خرج محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش عن صمته بخصوص الجدل الذي أثاره قرار تجديد أسطول سيارات المصلحة الجماعية بعدما تصدر صفحات عدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.وقال العمدة بلقايد في بلاغ لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش، إن الأخير اقتنى " 22 سيارة مصلحة عن طريق الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية: تسع سيارات من نوع داسيا لوكان، ثمن الواحدة منها 128.440,00 درهم، وثلاثة عشرة سيارة من نوع هيانداي ثمن الواحدة منها 171.900,00 درهم، لتكون قيمة الصفقة الإجمالية هو 3.390.660,00 درهم".و أوضح بلقايد أن اقتناء تلك السيارات جاء "بناء على مقرر المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير 2018 الذي صوت بموجبه على برمجة اعتماد مالي قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، 3.500.000,00 من فائض ميزانية 2017 لتجديد جزء من هذا الأسطول".واستحضر رئيس المجلس الجماعي لمراكش، "منشور الوزير الأول بتاريخ 02 فبراير 1998 في فقرته السادسة التي تنص على أن سيارات المصلحة التي شرع في استعمالها لمدة تفوق عشر سنوات يجب أن تتوقف تلقائيا عن الخدمة"، من أجل تبرير هذا القرار نظرا لتقادم معظم أسطول سيارات المصلحة للجماعة وتجاوزها لعشر سنوات من الخدمة، ورغبة من المجلس في تجديد هذا الأسطول نظرا لأعطابها الكثيرة وارتفاع تكاليف صيانتها والتي تحمل ميزانية الجماعة اعتمادات كبيرة جدا.