التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عمدة مراكش يكشف لـ”كشـ24 حقيقة إختفاء الشركة الصينية التي زودت المدينة بالحافلات الكهربائية
نشر في: 16 مارس 2017
نفى عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد الأخبار المتداولة بشأن مشروع الحافلات الكهربائية بمراكش، والتي تزعم أن الشركة الصينية التي يتعامل معها المجلس الجماعي قد إختفت.
وقال بلقايد في تصريح لـ"كشـ24" إن الأمر يتعلق بنقص في التواصل مع الشركة المغربية المكلفة بالتنسيق بين المجلس الجماعي والشركة الصينية والمسماة "ماريتا"، خلال الاسابيع الماضية، وهو ما ساهم في تأخير بعض مراحل المشروع علما ان الإجراءات لم تتوقف خلال هذه المدة .
وأوضح عمدة المدينة في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق المشروع في غضون نهاية شهر أبريل 2017، مضيفا أن المجلس الجماعي وولاية جهة مراكش آسفي عقدا اجتماعا قبل نحو أسبوعين مع الشركة المعنية التي كانت طرفا في اتفاقية الاطار الموقعة مع الشركة الصينية المصنعة للحافلات الكهربائية خلال زيارة الملك محمد السادس للصين.
وأضاف بلقايد أن الشركة المغربية تحتاج إلى عدد من الشواهد من مختبر خبرة بأوروبا، للحصول على شهادة المطابقة المفروضة من قبل وزارة التجهيز والتي تمكن هذه الحافلات من الجولان في المدينة الحمراء وهو الامر الذي استغرق وقتا طويلا نظرا لوجوب خضوعها لما يقارب 54 اختبارا من طرف المختبر الاوروبي، الشيئ الذي نتج عنه نقص في التواصل خلال المدة الاخيرة مؤكدا في الوقت ذاته، ان الشركة ستحصل نهاية الشهر الجاري على شهادة المطابقة، فيما ستشرع الحافلات الكهربائية نهاية شهر ابريل القادم في تغطية أولى الخطوط.
وأوضح العمدة أن البعض يسعى لتحوير الكلام وأن الأمر لا يتعلق بأي اختفاء لأي طرف من الأطراف المكلفة بالمشروع الذي كان مضغوطا بقمة المناخ كوب 22، فالشركة الصينية المصنعة للحافلات زودت المجلس بالحافلات وهنا ينتهي دورها، فيما شركة ماريتا المكلفة بأشغال المحطة وتجهيز الخطوط تواصل عملها لإعداد محطة تعبئة الحافلات بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وتجهيز الخطوط الخاصة بسير الحافلات، وإعداد شواهد المطابقة التي تفرضها وزارة التجهيز والنقل.
ويشار إلى أن تقارير اعلامية تحدثت خلال الايام القليلة الماضية عن اختفاء الشركة الصينية واجتهد البعض واشار إلى ان المجلس الجماعي لمراكش تعرض للنصب في ما يقارب 24 مليار، وان عمدة المدينة لم يجد حلا للخروج من ورطته بعد اختفاء الشركة الصينية، سوى طرق باب محمد حصاد وزير الداخلية ومطالبته بالتدخل للبحث عن هذه الأخيرة.
وجدير بالذكر، أن المشروع يتضمن إطلاق الخط الأول من مشروع الحافلات التي تعمل بالطاقة الشمسية، على مستوى شارع الحسن الثاني من باب دكالة إلى حي المسيرة، ثم الشروع في إطلاق الخط الثاني على مستوى شارع گمانه بحي المحاميد.
وقال بلقايد في تصريح لـ"كشـ24" إن الأمر يتعلق بنقص في التواصل مع الشركة المغربية المكلفة بالتنسيق بين المجلس الجماعي والشركة الصينية والمسماة "ماريتا"، خلال الاسابيع الماضية، وهو ما ساهم في تأخير بعض مراحل المشروع علما ان الإجراءات لم تتوقف خلال هذه المدة .
وأوضح عمدة المدينة في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق المشروع في غضون نهاية شهر أبريل 2017، مضيفا أن المجلس الجماعي وولاية جهة مراكش آسفي عقدا اجتماعا قبل نحو أسبوعين مع الشركة المعنية التي كانت طرفا في اتفاقية الاطار الموقعة مع الشركة الصينية المصنعة للحافلات الكهربائية خلال زيارة الملك محمد السادس للصين.
وأضاف بلقايد أن الشركة المغربية تحتاج إلى عدد من الشواهد من مختبر خبرة بأوروبا، للحصول على شهادة المطابقة المفروضة من قبل وزارة التجهيز والتي تمكن هذه الحافلات من الجولان في المدينة الحمراء وهو الامر الذي استغرق وقتا طويلا نظرا لوجوب خضوعها لما يقارب 54 اختبارا من طرف المختبر الاوروبي، الشيئ الذي نتج عنه نقص في التواصل خلال المدة الاخيرة مؤكدا في الوقت ذاته، ان الشركة ستحصل نهاية الشهر الجاري على شهادة المطابقة، فيما ستشرع الحافلات الكهربائية نهاية شهر ابريل القادم في تغطية أولى الخطوط.
وأوضح العمدة أن البعض يسعى لتحوير الكلام وأن الأمر لا يتعلق بأي اختفاء لأي طرف من الأطراف المكلفة بالمشروع الذي كان مضغوطا بقمة المناخ كوب 22، فالشركة الصينية المصنعة للحافلات زودت المجلس بالحافلات وهنا ينتهي دورها، فيما شركة ماريتا المكلفة بأشغال المحطة وتجهيز الخطوط تواصل عملها لإعداد محطة تعبئة الحافلات بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وتجهيز الخطوط الخاصة بسير الحافلات، وإعداد شواهد المطابقة التي تفرضها وزارة التجهيز والنقل.
ويشار إلى أن تقارير اعلامية تحدثت خلال الايام القليلة الماضية عن اختفاء الشركة الصينية واجتهد البعض واشار إلى ان المجلس الجماعي لمراكش تعرض للنصب في ما يقارب 24 مليار، وان عمدة المدينة لم يجد حلا للخروج من ورطته بعد اختفاء الشركة الصينية، سوى طرق باب محمد حصاد وزير الداخلية ومطالبته بالتدخل للبحث عن هذه الأخيرة.
وجدير بالذكر، أن المشروع يتضمن إطلاق الخط الأول من مشروع الحافلات التي تعمل بالطاقة الشمسية، على مستوى شارع الحسن الثاني من باب دكالة إلى حي المسيرة، ثم الشروع في إطلاق الخط الثاني على مستوى شارع گمانه بحي المحاميد.
نفى عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد الأخبار المتداولة بشأن مشروع الحافلات الكهربائية بمراكش، والتي تزعم أن الشركة الصينية التي يتعامل معها المجلس الجماعي قد إختفت.
وقال بلقايد في تصريح لـ"كشـ24" إن الأمر يتعلق بنقص في التواصل مع الشركة المغربية المكلفة بالتنسيق بين المجلس الجماعي والشركة الصينية والمسماة "ماريتا"، خلال الاسابيع الماضية، وهو ما ساهم في تأخير بعض مراحل المشروع علما ان الإجراءات لم تتوقف خلال هذه المدة .
وأوضح عمدة المدينة في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق المشروع في غضون نهاية شهر أبريل 2017، مضيفا أن المجلس الجماعي وولاية جهة مراكش آسفي عقدا اجتماعا قبل نحو أسبوعين مع الشركة المعنية التي كانت طرفا في اتفاقية الاطار الموقعة مع الشركة الصينية المصنعة للحافلات الكهربائية خلال زيارة الملك محمد السادس للصين.
وأضاف بلقايد أن الشركة المغربية تحتاج إلى عدد من الشواهد من مختبر خبرة بأوروبا، للحصول على شهادة المطابقة المفروضة من قبل وزارة التجهيز والتي تمكن هذه الحافلات من الجولان في المدينة الحمراء وهو الامر الذي استغرق وقتا طويلا نظرا لوجوب خضوعها لما يقارب 54 اختبارا من طرف المختبر الاوروبي، الشيئ الذي نتج عنه نقص في التواصل خلال المدة الاخيرة مؤكدا في الوقت ذاته، ان الشركة ستحصل نهاية الشهر الجاري على شهادة المطابقة، فيما ستشرع الحافلات الكهربائية نهاية شهر ابريل القادم في تغطية أولى الخطوط.
وأوضح العمدة أن البعض يسعى لتحوير الكلام وأن الأمر لا يتعلق بأي اختفاء لأي طرف من الأطراف المكلفة بالمشروع الذي كان مضغوطا بقمة المناخ كوب 22، فالشركة الصينية المصنعة للحافلات زودت المجلس بالحافلات وهنا ينتهي دورها، فيما شركة ماريتا المكلفة بأشغال المحطة وتجهيز الخطوط تواصل عملها لإعداد محطة تعبئة الحافلات بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وتجهيز الخطوط الخاصة بسير الحافلات، وإعداد شواهد المطابقة التي تفرضها وزارة التجهيز والنقل.
ويشار إلى أن تقارير اعلامية تحدثت خلال الايام القليلة الماضية عن اختفاء الشركة الصينية واجتهد البعض واشار إلى ان المجلس الجماعي لمراكش تعرض للنصب في ما يقارب 24 مليار، وان عمدة المدينة لم يجد حلا للخروج من ورطته بعد اختفاء الشركة الصينية، سوى طرق باب محمد حصاد وزير الداخلية ومطالبته بالتدخل للبحث عن هذه الأخيرة.
وجدير بالذكر، أن المشروع يتضمن إطلاق الخط الأول من مشروع الحافلات التي تعمل بالطاقة الشمسية، على مستوى شارع الحسن الثاني من باب دكالة إلى حي المسيرة، ثم الشروع في إطلاق الخط الثاني على مستوى شارع گمانه بحي المحاميد.
وقال بلقايد في تصريح لـ"كشـ24" إن الأمر يتعلق بنقص في التواصل مع الشركة المغربية المكلفة بالتنسيق بين المجلس الجماعي والشركة الصينية والمسماة "ماريتا"، خلال الاسابيع الماضية، وهو ما ساهم في تأخير بعض مراحل المشروع علما ان الإجراءات لم تتوقف خلال هذه المدة .
وأوضح عمدة المدينة في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق المشروع في غضون نهاية شهر أبريل 2017، مضيفا أن المجلس الجماعي وولاية جهة مراكش آسفي عقدا اجتماعا قبل نحو أسبوعين مع الشركة المعنية التي كانت طرفا في اتفاقية الاطار الموقعة مع الشركة الصينية المصنعة للحافلات الكهربائية خلال زيارة الملك محمد السادس للصين.
وأضاف بلقايد أن الشركة المغربية تحتاج إلى عدد من الشواهد من مختبر خبرة بأوروبا، للحصول على شهادة المطابقة المفروضة من قبل وزارة التجهيز والتي تمكن هذه الحافلات من الجولان في المدينة الحمراء وهو الامر الذي استغرق وقتا طويلا نظرا لوجوب خضوعها لما يقارب 54 اختبارا من طرف المختبر الاوروبي، الشيئ الذي نتج عنه نقص في التواصل خلال المدة الاخيرة مؤكدا في الوقت ذاته، ان الشركة ستحصل نهاية الشهر الجاري على شهادة المطابقة، فيما ستشرع الحافلات الكهربائية نهاية شهر ابريل القادم في تغطية أولى الخطوط.
وأوضح العمدة أن البعض يسعى لتحوير الكلام وأن الأمر لا يتعلق بأي اختفاء لأي طرف من الأطراف المكلفة بالمشروع الذي كان مضغوطا بقمة المناخ كوب 22، فالشركة الصينية المصنعة للحافلات زودت المجلس بالحافلات وهنا ينتهي دورها، فيما شركة ماريتا المكلفة بأشغال المحطة وتجهيز الخطوط تواصل عملها لإعداد محطة تعبئة الحافلات بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وتجهيز الخطوط الخاصة بسير الحافلات، وإعداد شواهد المطابقة التي تفرضها وزارة التجهيز والنقل.
ويشار إلى أن تقارير اعلامية تحدثت خلال الايام القليلة الماضية عن اختفاء الشركة الصينية واجتهد البعض واشار إلى ان المجلس الجماعي لمراكش تعرض للنصب في ما يقارب 24 مليار، وان عمدة المدينة لم يجد حلا للخروج من ورطته بعد اختفاء الشركة الصينية، سوى طرق باب محمد حصاد وزير الداخلية ومطالبته بالتدخل للبحث عن هذه الأخيرة.
وجدير بالذكر، أن المشروع يتضمن إطلاق الخط الأول من مشروع الحافلات التي تعمل بالطاقة الشمسية، على مستوى شارع الحسن الثاني من باب دكالة إلى حي المسيرة، ثم الشروع في إطلاق الخط الثاني على مستوى شارع گمانه بحي المحاميد.
ملصقات
