التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عمدة مراكش يتسبب في تسريح أزيد من 100 عامل بشركة «أفيلمار»
نشر في: 5 أبريل 2016
أصبح أزيد من 100 عامل بشركة التجهيز والتنمية لمراكش «أفيلمار»، المكلفة بتدبير مراكن السيارات بالمدينة الحمراء، في وضع المسرحين من العمل، بعدما أعلنت الشركة عن تعليق جميع أنشطتها في القطاع، وذلك في أعقاب قرار عمدة مراكش القاضي بوقف عقل السيارات المخالفة.
وحسب مصادر عليمة، فإن شركة «أفيلمار»، وجهت، الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش، تخبره من خلالها بانسحابها من تدبير مراكن السيارات بعد الخسائر المادية التي تكبدتها، جراء وقف العمل بـ«الصابو».
وكان عبد السلام السيكوري، نائب عمدة مراكش، عن حزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الإداري لشركة «أفيلمار»، قد أكد، في اجتماع سابق لهذا المجلس، أن عمدة مراكش والمكتب المسير للمجلس الجماعي بصدد دراسة مقترحات وبدائل لضمان حقوق الشركة ضد المخالفين من سائقي السيارات، بعد قرار عمدة مراكش القاضي بإلغاء «الصابو».
وأكد مصدر من المعارضة بالمجلس الجماعي للجريدة، أن شركة «أفيلمار» انتظرت حوالي شهرين دون أن تتوصل بأي اقتراحات من طرف عمدة مراكش، في الوقت الذي تراجعت مداخيل الشركة وتعرضت آلات الدفع المسبق المبثوثة في الشارع إلى التخريب من طرف مجهولين. فيما «عادت عصابات حراسة السيارات إلى شوارع المدينة تجبر المواطنين على الدفع خارج القانون أمام أنظار مسيري المجلس الجماعي»، يقول المصدر المذكور في تصريح للجريدة، قبل أن يضيف أن قرار العمدة الانفرادي والقاضي بوقف العمل بـ«الصابو» دون تقديم أي اقتراحات أو بدائل لضمان حقوق الشركة التي يعتبر المجلس مؤسسها ومساهما في رأسمالها بالنصف، «تسبب في تبذير عشرات الملايين من السنتيمات من المال العام، وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية بحماية المال العام، سواء كانت مؤسسات رسمية أو هيئات حقوقية، أن تسائل رئيس المجلس الجماعي عن هذا التبذير».
هذا وسبق للمستشار الجماعي مصطفى الوجداني، من حزب العدالة والتنمية، أن وجه انتقادات لاذعة لزميله في الحزب محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، خلال دورة سابقة للمجلس الجماعي، حيث اعتبر وقف العمل بـ«الصابو» قرارا انفراديا وغير قانوني، مؤكدا أن مثل هذا القرار يستوجب العودة إلى المجلس الجماعي للمصادقة على تغيير دفتر التحملات، وأيضا إشراك المجلس الإداري لشركة «أفيلمار».
واتهم الوجداني عمدة المدينة بتبديد المال العام وتشجيع عصابات حراسة السيارات على العودة إلى شوارع المدينة لابتزاز المواطنين»، يقول المتحدث، مضيفا أن «مدينة مراكش التي تعد قاطرة السياحة على الصعيد الوطني، لا يليق بها أن تضع شوارعها في أيدي العصابات التي يقف وراءها منتخبون فاسدون معروفون».
وحسب مصادر عليمة، فإن شركة «أفيلمار»، وجهت، الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش، تخبره من خلالها بانسحابها من تدبير مراكن السيارات بعد الخسائر المادية التي تكبدتها، جراء وقف العمل بـ«الصابو».
وكان عبد السلام السيكوري، نائب عمدة مراكش، عن حزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الإداري لشركة «أفيلمار»، قد أكد، في اجتماع سابق لهذا المجلس، أن عمدة مراكش والمكتب المسير للمجلس الجماعي بصدد دراسة مقترحات وبدائل لضمان حقوق الشركة ضد المخالفين من سائقي السيارات، بعد قرار عمدة مراكش القاضي بإلغاء «الصابو».
وأكد مصدر من المعارضة بالمجلس الجماعي للجريدة، أن شركة «أفيلمار» انتظرت حوالي شهرين دون أن تتوصل بأي اقتراحات من طرف عمدة مراكش، في الوقت الذي تراجعت مداخيل الشركة وتعرضت آلات الدفع المسبق المبثوثة في الشارع إلى التخريب من طرف مجهولين. فيما «عادت عصابات حراسة السيارات إلى شوارع المدينة تجبر المواطنين على الدفع خارج القانون أمام أنظار مسيري المجلس الجماعي»، يقول المصدر المذكور في تصريح للجريدة، قبل أن يضيف أن قرار العمدة الانفرادي والقاضي بوقف العمل بـ«الصابو» دون تقديم أي اقتراحات أو بدائل لضمان حقوق الشركة التي يعتبر المجلس مؤسسها ومساهما في رأسمالها بالنصف، «تسبب في تبذير عشرات الملايين من السنتيمات من المال العام، وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية بحماية المال العام، سواء كانت مؤسسات رسمية أو هيئات حقوقية، أن تسائل رئيس المجلس الجماعي عن هذا التبذير».
هذا وسبق للمستشار الجماعي مصطفى الوجداني، من حزب العدالة والتنمية، أن وجه انتقادات لاذعة لزميله في الحزب محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، خلال دورة سابقة للمجلس الجماعي، حيث اعتبر وقف العمل بـ«الصابو» قرارا انفراديا وغير قانوني، مؤكدا أن مثل هذا القرار يستوجب العودة إلى المجلس الجماعي للمصادقة على تغيير دفتر التحملات، وأيضا إشراك المجلس الإداري لشركة «أفيلمار».
واتهم الوجداني عمدة المدينة بتبديد المال العام وتشجيع عصابات حراسة السيارات على العودة إلى شوارع المدينة لابتزاز المواطنين»، يقول المتحدث، مضيفا أن «مدينة مراكش التي تعد قاطرة السياحة على الصعيد الوطني، لا يليق بها أن تضع شوارعها في أيدي العصابات التي يقف وراءها منتخبون فاسدون معروفون».
أصبح أزيد من 100 عامل بشركة التجهيز والتنمية لمراكش «أفيلمار»، المكلفة بتدبير مراكن السيارات بالمدينة الحمراء، في وضع المسرحين من العمل، بعدما أعلنت الشركة عن تعليق جميع أنشطتها في القطاع، وذلك في أعقاب قرار عمدة مراكش القاضي بوقف عقل السيارات المخالفة.
وحسب مصادر عليمة، فإن شركة «أفيلمار»، وجهت، الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش، تخبره من خلالها بانسحابها من تدبير مراكن السيارات بعد الخسائر المادية التي تكبدتها، جراء وقف العمل بـ«الصابو».
وكان عبد السلام السيكوري، نائب عمدة مراكش، عن حزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الإداري لشركة «أفيلمار»، قد أكد، في اجتماع سابق لهذا المجلس، أن عمدة مراكش والمكتب المسير للمجلس الجماعي بصدد دراسة مقترحات وبدائل لضمان حقوق الشركة ضد المخالفين من سائقي السيارات، بعد قرار عمدة مراكش القاضي بإلغاء «الصابو».
وأكد مصدر من المعارضة بالمجلس الجماعي للجريدة، أن شركة «أفيلمار» انتظرت حوالي شهرين دون أن تتوصل بأي اقتراحات من طرف عمدة مراكش، في الوقت الذي تراجعت مداخيل الشركة وتعرضت آلات الدفع المسبق المبثوثة في الشارع إلى التخريب من طرف مجهولين. فيما «عادت عصابات حراسة السيارات إلى شوارع المدينة تجبر المواطنين على الدفع خارج القانون أمام أنظار مسيري المجلس الجماعي»، يقول المصدر المذكور في تصريح للجريدة، قبل أن يضيف أن قرار العمدة الانفرادي والقاضي بوقف العمل بـ«الصابو» دون تقديم أي اقتراحات أو بدائل لضمان حقوق الشركة التي يعتبر المجلس مؤسسها ومساهما في رأسمالها بالنصف، «تسبب في تبذير عشرات الملايين من السنتيمات من المال العام، وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية بحماية المال العام، سواء كانت مؤسسات رسمية أو هيئات حقوقية، أن تسائل رئيس المجلس الجماعي عن هذا التبذير».
هذا وسبق للمستشار الجماعي مصطفى الوجداني، من حزب العدالة والتنمية، أن وجه انتقادات لاذعة لزميله في الحزب محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، خلال دورة سابقة للمجلس الجماعي، حيث اعتبر وقف العمل بـ«الصابو» قرارا انفراديا وغير قانوني، مؤكدا أن مثل هذا القرار يستوجب العودة إلى المجلس الجماعي للمصادقة على تغيير دفتر التحملات، وأيضا إشراك المجلس الإداري لشركة «أفيلمار».
واتهم الوجداني عمدة المدينة بتبديد المال العام وتشجيع عصابات حراسة السيارات على العودة إلى شوارع المدينة لابتزاز المواطنين»، يقول المتحدث، مضيفا أن «مدينة مراكش التي تعد قاطرة السياحة على الصعيد الوطني، لا يليق بها أن تضع شوارعها في أيدي العصابات التي يقف وراءها منتخبون فاسدون معروفون».
وحسب مصادر عليمة، فإن شركة «أفيلمار»، وجهت، الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش، تخبره من خلالها بانسحابها من تدبير مراكن السيارات بعد الخسائر المادية التي تكبدتها، جراء وقف العمل بـ«الصابو».
وكان عبد السلام السيكوري، نائب عمدة مراكش، عن حزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الإداري لشركة «أفيلمار»، قد أكد، في اجتماع سابق لهذا المجلس، أن عمدة مراكش والمكتب المسير للمجلس الجماعي بصدد دراسة مقترحات وبدائل لضمان حقوق الشركة ضد المخالفين من سائقي السيارات، بعد قرار عمدة مراكش القاضي بإلغاء «الصابو».
وأكد مصدر من المعارضة بالمجلس الجماعي للجريدة، أن شركة «أفيلمار» انتظرت حوالي شهرين دون أن تتوصل بأي اقتراحات من طرف عمدة مراكش، في الوقت الذي تراجعت مداخيل الشركة وتعرضت آلات الدفع المسبق المبثوثة في الشارع إلى التخريب من طرف مجهولين. فيما «عادت عصابات حراسة السيارات إلى شوارع المدينة تجبر المواطنين على الدفع خارج القانون أمام أنظار مسيري المجلس الجماعي»، يقول المصدر المذكور في تصريح للجريدة، قبل أن يضيف أن قرار العمدة الانفرادي والقاضي بوقف العمل بـ«الصابو» دون تقديم أي اقتراحات أو بدائل لضمان حقوق الشركة التي يعتبر المجلس مؤسسها ومساهما في رأسمالها بالنصف، «تسبب في تبذير عشرات الملايين من السنتيمات من المال العام، وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية بحماية المال العام، سواء كانت مؤسسات رسمية أو هيئات حقوقية، أن تسائل رئيس المجلس الجماعي عن هذا التبذير».
هذا وسبق للمستشار الجماعي مصطفى الوجداني، من حزب العدالة والتنمية، أن وجه انتقادات لاذعة لزميله في الحزب محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، خلال دورة سابقة للمجلس الجماعي، حيث اعتبر وقف العمل بـ«الصابو» قرارا انفراديا وغير قانوني، مؤكدا أن مثل هذا القرار يستوجب العودة إلى المجلس الجماعي للمصادقة على تغيير دفتر التحملات، وأيضا إشراك المجلس الإداري لشركة «أفيلمار».
واتهم الوجداني عمدة المدينة بتبديد المال العام وتشجيع عصابات حراسة السيارات على العودة إلى شوارع المدينة لابتزاز المواطنين»، يقول المتحدث، مضيفا أن «مدينة مراكش التي تعد قاطرة السياحة على الصعيد الوطني، لا يليق بها أن تضع شوارعها في أيدي العصابات التي يقف وراءها منتخبون فاسدون معروفون».
ملصقات
