قرر محمد العربي بلقايد عمدة مراكش، عقد اجتماع، يوم 11 ماي المقبل، بعد مراسلة وجهها بخصوص الموضوع الى محمد صبري والي جهة مراكش أسفي بالنيابة، من أجل إيجاد حل للوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة وترتيبهم في السلم العاشر، وتسوية باقي الموظفين الذين تم إقصائهم.جاء ذلك، بعد الورطة التي وقع فيها، رئيس المجلس الجماعي، بخصوص تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفين مقابل إقصاء آخرين.وكان عمدة مراكش، سحب تسعة من الأطباء والمهندسين تم توظيفهم بالجماعة الحضرية بمراكش، عبر مباراة نظمت خلال شهر غشت الماضي، من قائمة توقيع الحضور الخاصة بأطر وموظفي المجلس الجماعي.وحسب مصادر "كش 24"، فإن قرار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي المجلس الجماعي لمراكش، حسب الشواهد العليا المحصل عليها، بناءا على أحكام قضائية صدرت عن المحكمة الإدارية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، لم تشمل سوى بعض الموظفين.وأضافت المصادر نفسها، أن عمدة مراكش قرر استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية لفائدة موظفين آخرين والتعرض بالاستئناف في وجه قرارات استئنافية صادرة لفائدة موظفين غير مرغوب فيهم.وسبق لحوالي 40 موظفا مرتبين في السلم السادس، أن تم توظيفهم ما بين سنة 2003 و2009، وطالبوا بعد ذلك بتسوية وضعيتهم الإدارية بعدما أدلوا للإدارة بشهادة الإجازة، قبل أن تتم تسوية بعض الحالات حسب عدد المناصب المتوفرة، قبل أن يتم تجميد هذه الترقيات، خصوصا بعد تمكن حزب العدالة والتنمية من الظفر بمنصب عمودية مراكش، ما جعل حوالي 14 موظفا يلجؤون إلى القضاء الإداري، الذي قضى ابتدائيا بحقهم في تسوية وضعيتهم وترتيبهم في السلم العاشر، غير أن العمدة أوصى بتسوية وضعية ستة موظفين فقط، جلهم مكلفون بمهام في ديوانه أو في مصالح يشرف عليها نواب العمدة من حزب العدالة والتنمية.