​كشف محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن الهدف من وراء اتخاذ قرار منع استعمال "الصابو" لعقل السيارات المخالفة، هو وقف نزيف الخسائر المادية المترتبة عن الأحكام القضائية التي قضت بها المحكمة لصالح عدد من المواطنين، موضحا أن العمل بالعدادات الأوتوماتيكية في غياب "الصابو" أصبح غير ممكن لعدم التزام المواطنين بسحب ورقة الأداء من العداد، وفق ما اورده الموقع الرسمي لحزب العادالة و التنمية 
 

وحسب ذات المصدر، فخلافا لما جاء في مقال وصف بـ"المتحامل" لجريدة "الأخبار" ليوم الجمعة الماضية، والتي ذكرت أن القرار كان انفراديا ، أكد بلقايد، أن هذا القرار اتخذه مكتب المجلس الجماعي بصفة مسؤولة وواعية لأجل الحفاظ على أموال عمومية وليس تبديدها كما تدعي المعارضة التي لم تستطع الكشف عن هويتها في المقال المذكور،  مبرزا أن ذلك جاء تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن إضافة إلى المبالغ الكبيرة التي تؤديها الجماعة تنفيذا للأحكام القضائية السالفة الذكر
 

وسجل بلقايد، انسحاب "افيلمار" من المراكن بالشوارع في انتظار كراء هذه الأخيرة في إطار صفقة عمومية، مشيرا إلى  قرار المجلس القاضي بحعل هذه المراكن مجانية إلى حين إرساء الصفقات في حدود 20 أبريل الحالي.
 

وفي الوقت الذي، أشارت فيه الجريدة المذكورة، أن الفائزين بهذه الصفقات العمومية هم من المنتخبين الفاسدين الذين يسيطرون على القطاع منذ سنوات طويلة وهو ما يعني عودة "العصابات والفوضى" إلى شوارع المدينة، شدد عمدة مراكش، على أن صفقات كراء  المراكن مرت في شفافية وبطريقة قانونية وعلى 3 مراحل وليس دفعة واحدة، مضيفا  أن "السمسرة" الجديدة ستمر أيضا بشفافية وبطريقة قانونية،وليس هناك أي منتخب في المجلس الحالي حصل على أية صفقة في الموضوع،
 

في مقابل ذلك، كشف بلقايد، أن  شركة "افيلمار" تتجه نحو إحداث مراكن خاصة حيث تم تشكيل لجنة مختلطة قامت بمعاينة ميدانية لاختيار الأماكن المناسبة  حيث ستشرع الشركة في تجهيزها قريبا، مبرزا أن ذلك سيفتح الباب أمام استثمارات مهمة.
 
وبخصوص وضعية العمال المتعاقدين مع الشركة والبالغ عددهم حوالي 62 عاملا، أوضح  عمدة مراكش، أن نصفهم يتم التعاقد معه بصفة موسمية، مؤكدا أن الشركة  المذكورة ستعمل على تعويضهم بعد إنجاز موازنتها المالية.