الخميس 28 مارس 2024, 15:55

وطني

“عمدة مراكش تقاضي عزيز أخنوش “ها علاش


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2015

 من المقرّر أن يتداول المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يومه الاثنين، في شأن نقطة تضمنها جدول أعمال دورة يوليوز، تطلب فيها العمدة فاطمة الزهراء المنصوري الإذن لها برفع دعوى قضائية ضد الشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا"، التابعة لمجموعة "أكوا" القابضة التي يترأسها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وذلك من أجل مطالبتها بإفراغ القطعة الأرضية الجماعية بشارع الحسن الثاني، المعروف بطريق الصويرة.
 الدورة الأخيرة للمجلس خلال الولاية الجماعية الحالية من المنتظر أن تعيد إلى الواجهة من جديد الملف المعروف بـ"كازينو السعدي"، والمتعلق بـ"الاختلالات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش بين سنتي 1997 و2003 ، وهي الفترة التي ترأس مجلسها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح،والذي يشغل حاليا مهمة النائب الثالث للعمدة،وهو بهذه الصفة يعد عضوا بمكتب المجلس الجماعي، الذي يفترض بأنه تعاون مع العمدة في إعداد جدول الأعمال المذكور، استنادا إلى المادة 59 من الميثاق الجماعي.

 المداولات في شأن هذه النقطة من المتوقع أن تميط اللثام عن واحدة من "الاختلالات" التي لم تستأثر باهتمام كبير في ملف "كازينو السعدي"، والتي وردت في الشكاية التي فجرت القضية،والتي تقدم بها أحد أعضاء مجلس بلدية المنارة ـ جليز،متهما أبدوح بتفويت بقعة أرضية بطريق الصويرة تمتد مساحتها على هكتارين مستخرجة من الرسم العقاري المسمى "سوق التيفون" رقمه 11990/م،بطريقة غير قانونية للشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا" بمبلغ 30 مليون سنتيم سنويا، عبر إبرام عقد كراء، بتاريخ 30 ماي من سنة 2002، حدد مدة العقد في ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا، دون أن يرجع إلى المجلس ويعرض العقد للمصادقة عليه.

وسبق لأبدوح أن صرّح خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال،بأن عقد الكراء الأصلي بين الشركة والمجلس البلدي يرجع إلى سنة 1967 ومدته 25 سنة وحدد ثمن الكراءفي 8000 درهم سنويا،مضيفا بأنه وعلى إثر نزاع بين الطرفين ورفع دعوى من طرف المجلس البلدي في الموضوع،أصدر القضاء حكما، بتاريخ 11 مارس من سنة 1996، قضى بإفراغ الشركة للعقار.

أبدوح لم يقدم ردا مقنعا عند سؤاله حول تقاعس مجلسه عن اللجوء للقضاء مجددا لتنفيذ الحكم المذكور، مبررا ذلك بأن العقار كان يحتوي على تجهيزات ومواد مستعملة في توزيع الوقود وتصنيع الغاز، وأن البلدية تعذر عليها السهر على إفراغ العقار من هذه التجهيزات التي كانت قابلة للانفجار أو الحريق، ومضيفا بأن هذا الأمر جعل الوالي الأسبق لمراكش، محمد حصّاد، يعقد اجتماعا لتسوية القضية، أفضى إلى الاتفاق مع الشركة على استغلال ربع العقار مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع منه كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنعقد لجنة إدارية للتقويم تحت رئاسة الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات والي مراكش حاليا، بتاريخ 22 مارس من سنة 2002،التي حددت سومة الكراء في 30 مليون سنتيم سنويا، ويقوم أبدوح بعد ذلك بشهرين ونيف بإبرام عقد الكراء، الذي حدد مدة الاستغلال في 3 سنوات تُجدد تلقائيا.
مصادر من المجلس الجماعي أكدت بأن الشركة لم تلتزم ببنود عقد الكراء وظلت تستغل العقار بأكمله.واستغربت كيف أن أبدوح يتذرع بأن البلدية كانت تتوجس من وقوع تفجير أو حريق، علما بأنها ليست الجهة الموكل إليها  تنفيذ الحكم،وتساءلت عن السر الكامن وراء عدم مبادرة المجالس المتعاقبة على المطالبة بتنفيذ الإفراغ، بما فيها المجلس الحالي الذي انتظر حتى نهاية الولاية الجماعية ليرفع دعوى في موضوع سبق للقضاء أن أصدر حكما في شأنه، بينما استمر فياستخلاص واجبات الكراء، في غياب للتنسيق بين مصلحتي تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص الجبايات، وفي الوقت الذي يتقاذف فيه نائبا العمدة المكلفين بالإشراف على المصلحتين مسؤولية عدم التنسيق.
 

 من المقرّر أن يتداول المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يومه الاثنين، في شأن نقطة تضمنها جدول أعمال دورة يوليوز، تطلب فيها العمدة فاطمة الزهراء المنصوري الإذن لها برفع دعوى قضائية ضد الشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا"، التابعة لمجموعة "أكوا" القابضة التي يترأسها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وذلك من أجل مطالبتها بإفراغ القطعة الأرضية الجماعية بشارع الحسن الثاني، المعروف بطريق الصويرة.
 الدورة الأخيرة للمجلس خلال الولاية الجماعية الحالية من المنتظر أن تعيد إلى الواجهة من جديد الملف المعروف بـ"كازينو السعدي"، والمتعلق بـ"الاختلالات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش بين سنتي 1997 و2003 ، وهي الفترة التي ترأس مجلسها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح،والذي يشغل حاليا مهمة النائب الثالث للعمدة،وهو بهذه الصفة يعد عضوا بمكتب المجلس الجماعي، الذي يفترض بأنه تعاون مع العمدة في إعداد جدول الأعمال المذكور، استنادا إلى المادة 59 من الميثاق الجماعي.

 المداولات في شأن هذه النقطة من المتوقع أن تميط اللثام عن واحدة من "الاختلالات" التي لم تستأثر باهتمام كبير في ملف "كازينو السعدي"، والتي وردت في الشكاية التي فجرت القضية،والتي تقدم بها أحد أعضاء مجلس بلدية المنارة ـ جليز،متهما أبدوح بتفويت بقعة أرضية بطريق الصويرة تمتد مساحتها على هكتارين مستخرجة من الرسم العقاري المسمى "سوق التيفون" رقمه 11990/م،بطريقة غير قانونية للشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا" بمبلغ 30 مليون سنتيم سنويا، عبر إبرام عقد كراء، بتاريخ 30 ماي من سنة 2002، حدد مدة العقد في ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا، دون أن يرجع إلى المجلس ويعرض العقد للمصادقة عليه.

وسبق لأبدوح أن صرّح خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال،بأن عقد الكراء الأصلي بين الشركة والمجلس البلدي يرجع إلى سنة 1967 ومدته 25 سنة وحدد ثمن الكراءفي 8000 درهم سنويا،مضيفا بأنه وعلى إثر نزاع بين الطرفين ورفع دعوى من طرف المجلس البلدي في الموضوع،أصدر القضاء حكما، بتاريخ 11 مارس من سنة 1996، قضى بإفراغ الشركة للعقار.

أبدوح لم يقدم ردا مقنعا عند سؤاله حول تقاعس مجلسه عن اللجوء للقضاء مجددا لتنفيذ الحكم المذكور، مبررا ذلك بأن العقار كان يحتوي على تجهيزات ومواد مستعملة في توزيع الوقود وتصنيع الغاز، وأن البلدية تعذر عليها السهر على إفراغ العقار من هذه التجهيزات التي كانت قابلة للانفجار أو الحريق، ومضيفا بأن هذا الأمر جعل الوالي الأسبق لمراكش، محمد حصّاد، يعقد اجتماعا لتسوية القضية، أفضى إلى الاتفاق مع الشركة على استغلال ربع العقار مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع منه كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنعقد لجنة إدارية للتقويم تحت رئاسة الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات والي مراكش حاليا، بتاريخ 22 مارس من سنة 2002،التي حددت سومة الكراء في 30 مليون سنتيم سنويا، ويقوم أبدوح بعد ذلك بشهرين ونيف بإبرام عقد الكراء، الذي حدد مدة الاستغلال في 3 سنوات تُجدد تلقائيا.
مصادر من المجلس الجماعي أكدت بأن الشركة لم تلتزم ببنود عقد الكراء وظلت تستغل العقار بأكمله.واستغربت كيف أن أبدوح يتذرع بأن البلدية كانت تتوجس من وقوع تفجير أو حريق، علما بأنها ليست الجهة الموكل إليها  تنفيذ الحكم،وتساءلت عن السر الكامن وراء عدم مبادرة المجالس المتعاقبة على المطالبة بتنفيذ الإفراغ، بما فيها المجلس الحالي الذي انتظر حتى نهاية الولاية الجماعية ليرفع دعوى في موضوع سبق للقضاء أن أصدر حكما في شأنه، بينما استمر فياستخلاص واجبات الكراء، في غياب للتنسيق بين مصلحتي تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص الجبايات، وفي الوقت الذي يتقاذف فيه نائبا العمدة المكلفين بالإشراف على المصلحتين مسؤولية عدم التنسيق.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من عملية احتيال تستهدف مؤمنيه
حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، من خطر عمليات احتيال تستهدف مؤمنيه، على إثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي، بلاغ منسوب للصندوق ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة. وأوضح الصندوق أنه “تم تداول، على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة و نظام أمو التضامن AMO TADAMON”. وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”. ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل بطاقة التعريف الوطنية والمعلومات البنكية والقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع الرقم 39 39 من أجل الاستفسار وطلب المعلومات.
وطني

نارسا تؤكد تطور نسبة نجاح المترشحين في امتحانات “البيرمي”
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، حصول تطور جد إيجابي في نسبة نجاح المترشحين بين اليوم الأول واليوم الثاني لتنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة. وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه من خلال تحليل المعطيات الأولية، تم استنتاج وتسجيل أن معدلات النجاح تراوحت ما بين 32/40 و 39 /40 بالنسبة لصنف "ب"، وبين 38/46 و 42/46 بالنسبة للأصناف الأخرى. وأضافت أن أغلب المترشحين حصلوا على نتائج قريبة من معدل النجاح، حيث بلغ متوسط النقط المحصل عليها على الصعيد الوطني حوالي 23/40 اليوم الأول، و 28/40 اليوم الثاني بالنسبة لصنف "ب"، وحوالي 27/46 اليوم الأول و 32/46 اليوم الثاني بالنسبة للأصناف الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة النجاح في الامتحان النظري هي 40/32 بالنسبة لصنف "ب" و46/38 بالنسبة للأصناف الأخرى. ومن أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي يروم الإعداد الجيد للسائقين الجدد والمساهمة في تحسين السلامة الطرقية بالمملكة، من خلال تأهيل منظومة تعليم السياقة التي يجب أن تقوم بتأطير المترشحين مع التركيز بشكل أكبر على السلوك المناسب، وإدراك المخاطر على الطريق، وتمكين السائق من التقييم الذاتي لقدراته أثناء استعمال الفضاء الطرقي، تهيب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجميع مهنيي تعليم السياقة والمترشحين مواصلة الانخراط في هذا الورش. وفي هذا الصدد، دعت "نارسا" مؤسسات تعليم السياقة إلى ضرورة مواكبة المترشحين والحرص على تكوينهم بشكل جيد على المحاور الخمسة المعتمدة (الطريق، المركبة، السائق، قواعد السير والمخالفات)، والتأكد من جاهزيتهم قبل حجز مواعيد اجتياز الامتحانات الخاصة بهم، مؤكدة أنها ستقوم خلال هذه المرحلة الانتقالية بتزويد مؤسسات تعليم السياقة عن طريق منصة التعلم "Perminou" بمؤشرات حول مستوى الإجابات الصحيحة حسب المحاور بالنسبة للمترشحين المسجلين لدى كل مؤسسة. كما دعت المترشحين إلى ضرورة التسجيل والولوج إلى منصة التعلم "Perminou " التي تحتوي على مضامين شاملة بالنسبة لمختلف المحاور، والتي من شأنها تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة تشير إلى أن المترشحين الذين يلجون ويخضعون للتكوين عبر هذه المنصة، يحصلون على معدلات مشرفة ويجتازون الاختبار النظري بامتياز. من جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة، وأن هذه الأسئلة والصور المتداولة بهذه المواقع مفبركة وغير موجودة على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة. وأشارت إلى أنها ستقوم بتتبع وتقييم يومي لعملية اجتياز الاختبار النظري الجديد للحصول على رخصة السياقة، مع تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام الرامي إلى الرفع من مستوى تأهيل السائقين، الكفيل بالمساهمة في تحسين السلامة الطرقية في المملكة وضمان المنافسة الشريفة بين مهنيي تعليم السياقة. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن الشروع في تنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس الجاري، يخلص البلاغ.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

“عمدة مراكش تقاضي عزيز أخنوش “ها علاش


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2015

 من المقرّر أن يتداول المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يومه الاثنين، في شأن نقطة تضمنها جدول أعمال دورة يوليوز، تطلب فيها العمدة فاطمة الزهراء المنصوري الإذن لها برفع دعوى قضائية ضد الشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا"، التابعة لمجموعة "أكوا" القابضة التي يترأسها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وذلك من أجل مطالبتها بإفراغ القطعة الأرضية الجماعية بشارع الحسن الثاني، المعروف بطريق الصويرة.
 الدورة الأخيرة للمجلس خلال الولاية الجماعية الحالية من المنتظر أن تعيد إلى الواجهة من جديد الملف المعروف بـ"كازينو السعدي"، والمتعلق بـ"الاختلالات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش بين سنتي 1997 و2003 ، وهي الفترة التي ترأس مجلسها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح،والذي يشغل حاليا مهمة النائب الثالث للعمدة،وهو بهذه الصفة يعد عضوا بمكتب المجلس الجماعي، الذي يفترض بأنه تعاون مع العمدة في إعداد جدول الأعمال المذكور، استنادا إلى المادة 59 من الميثاق الجماعي.

 المداولات في شأن هذه النقطة من المتوقع أن تميط اللثام عن واحدة من "الاختلالات" التي لم تستأثر باهتمام كبير في ملف "كازينو السعدي"، والتي وردت في الشكاية التي فجرت القضية،والتي تقدم بها أحد أعضاء مجلس بلدية المنارة ـ جليز،متهما أبدوح بتفويت بقعة أرضية بطريق الصويرة تمتد مساحتها على هكتارين مستخرجة من الرسم العقاري المسمى "سوق التيفون" رقمه 11990/م،بطريقة غير قانونية للشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا" بمبلغ 30 مليون سنتيم سنويا، عبر إبرام عقد كراء، بتاريخ 30 ماي من سنة 2002، حدد مدة العقد في ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا، دون أن يرجع إلى المجلس ويعرض العقد للمصادقة عليه.

وسبق لأبدوح أن صرّح خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال،بأن عقد الكراء الأصلي بين الشركة والمجلس البلدي يرجع إلى سنة 1967 ومدته 25 سنة وحدد ثمن الكراءفي 8000 درهم سنويا،مضيفا بأنه وعلى إثر نزاع بين الطرفين ورفع دعوى من طرف المجلس البلدي في الموضوع،أصدر القضاء حكما، بتاريخ 11 مارس من سنة 1996، قضى بإفراغ الشركة للعقار.

أبدوح لم يقدم ردا مقنعا عند سؤاله حول تقاعس مجلسه عن اللجوء للقضاء مجددا لتنفيذ الحكم المذكور، مبررا ذلك بأن العقار كان يحتوي على تجهيزات ومواد مستعملة في توزيع الوقود وتصنيع الغاز، وأن البلدية تعذر عليها السهر على إفراغ العقار من هذه التجهيزات التي كانت قابلة للانفجار أو الحريق، ومضيفا بأن هذا الأمر جعل الوالي الأسبق لمراكش، محمد حصّاد، يعقد اجتماعا لتسوية القضية، أفضى إلى الاتفاق مع الشركة على استغلال ربع العقار مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع منه كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنعقد لجنة إدارية للتقويم تحت رئاسة الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات والي مراكش حاليا، بتاريخ 22 مارس من سنة 2002،التي حددت سومة الكراء في 30 مليون سنتيم سنويا، ويقوم أبدوح بعد ذلك بشهرين ونيف بإبرام عقد الكراء، الذي حدد مدة الاستغلال في 3 سنوات تُجدد تلقائيا.
مصادر من المجلس الجماعي أكدت بأن الشركة لم تلتزم ببنود عقد الكراء وظلت تستغل العقار بأكمله.واستغربت كيف أن أبدوح يتذرع بأن البلدية كانت تتوجس من وقوع تفجير أو حريق، علما بأنها ليست الجهة الموكل إليها  تنفيذ الحكم،وتساءلت عن السر الكامن وراء عدم مبادرة المجالس المتعاقبة على المطالبة بتنفيذ الإفراغ، بما فيها المجلس الحالي الذي انتظر حتى نهاية الولاية الجماعية ليرفع دعوى في موضوع سبق للقضاء أن أصدر حكما في شأنه، بينما استمر فياستخلاص واجبات الكراء، في غياب للتنسيق بين مصلحتي تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص الجبايات، وفي الوقت الذي يتقاذف فيه نائبا العمدة المكلفين بالإشراف على المصلحتين مسؤولية عدم التنسيق.
 

 من المقرّر أن يتداول المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يومه الاثنين، في شأن نقطة تضمنها جدول أعمال دورة يوليوز، تطلب فيها العمدة فاطمة الزهراء المنصوري الإذن لها برفع دعوى قضائية ضد الشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا"، التابعة لمجموعة "أكوا" القابضة التي يترأسها رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وذلك من أجل مطالبتها بإفراغ القطعة الأرضية الجماعية بشارع الحسن الثاني، المعروف بطريق الصويرة.
 الدورة الأخيرة للمجلس خلال الولاية الجماعية الحالية من المنتظر أن تعيد إلى الواجهة من جديد الملف المعروف بـ"كازينو السعدي"، والمتعلق بـ"الاختلالات الإدارية والمالية التي شهدتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش بين سنتي 1997 و2003 ، وهي الفترة التي ترأس مجلسها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح،والذي يشغل حاليا مهمة النائب الثالث للعمدة،وهو بهذه الصفة يعد عضوا بمكتب المجلس الجماعي، الذي يفترض بأنه تعاون مع العمدة في إعداد جدول الأعمال المذكور، استنادا إلى المادة 59 من الميثاق الجماعي.

 المداولات في شأن هذه النقطة من المتوقع أن تميط اللثام عن واحدة من "الاختلالات" التي لم تستأثر باهتمام كبير في ملف "كازينو السعدي"، والتي وردت في الشكاية التي فجرت القضية،والتي تقدم بها أحد أعضاء مجلس بلدية المنارة ـ جليز،متهما أبدوح بتفويت بقعة أرضية بطريق الصويرة تمتد مساحتها على هكتارين مستخرجة من الرسم العقاري المسمى "سوق التيفون" رقمه 11990/م،بطريقة غير قانونية للشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا" بمبلغ 30 مليون سنتيم سنويا، عبر إبرام عقد كراء، بتاريخ 30 ماي من سنة 2002، حدد مدة العقد في ثلاث سنوات يتم تجديدها تلقائيا، دون أن يرجع إلى المجلس ويعرض العقد للمصادقة عليه.

وسبق لأبدوح أن صرّح خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال،بأن عقد الكراء الأصلي بين الشركة والمجلس البلدي يرجع إلى سنة 1967 ومدته 25 سنة وحدد ثمن الكراءفي 8000 درهم سنويا،مضيفا بأنه وعلى إثر نزاع بين الطرفين ورفع دعوى من طرف المجلس البلدي في الموضوع،أصدر القضاء حكما، بتاريخ 11 مارس من سنة 1996، قضى بإفراغ الشركة للعقار.

أبدوح لم يقدم ردا مقنعا عند سؤاله حول تقاعس مجلسه عن اللجوء للقضاء مجددا لتنفيذ الحكم المذكور، مبررا ذلك بأن العقار كان يحتوي على تجهيزات ومواد مستعملة في توزيع الوقود وتصنيع الغاز، وأن البلدية تعذر عليها السهر على إفراغ العقار من هذه التجهيزات التي كانت قابلة للانفجار أو الحريق، ومضيفا بأن هذا الأمر جعل الوالي الأسبق لمراكش، محمد حصّاد، يعقد اجتماعا لتسوية القضية، أفضى إلى الاتفاق مع الشركة على استغلال ربع العقار مع التزامها بتخصيص 15 ألف متر مربع منه كمنطقة خضراء لفائدة البلدية، قبل أن تنعقد لجنة إدارية للتقويم تحت رئاسة الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات والي مراكش حاليا، بتاريخ 22 مارس من سنة 2002،التي حددت سومة الكراء في 30 مليون سنتيم سنويا، ويقوم أبدوح بعد ذلك بشهرين ونيف بإبرام عقد الكراء، الذي حدد مدة الاستغلال في 3 سنوات تُجدد تلقائيا.
مصادر من المجلس الجماعي أكدت بأن الشركة لم تلتزم ببنود عقد الكراء وظلت تستغل العقار بأكمله.واستغربت كيف أن أبدوح يتذرع بأن البلدية كانت تتوجس من وقوع تفجير أو حريق، علما بأنها ليست الجهة الموكل إليها  تنفيذ الحكم،وتساءلت عن السر الكامن وراء عدم مبادرة المجالس المتعاقبة على المطالبة بتنفيذ الإفراغ، بما فيها المجلس الحالي الذي انتظر حتى نهاية الولاية الجماعية ليرفع دعوى في موضوع سبق للقضاء أن أصدر حكما في شأنه، بينما استمر فياستخلاص واجبات الكراء، في غياب للتنسيق بين مصلحتي تدبير الممتلكات الجماعية واستخلاص الجبايات، وفي الوقت الذي يتقاذف فيه نائبا العمدة المكلفين بالإشراف على المصلحتين مسؤولية عدم التنسيق.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من عملية احتيال تستهدف مؤمنيه
حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، من خطر عمليات احتيال تستهدف مؤمنيه، على إثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي، بلاغ منسوب للصندوق ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة. وأوضح الصندوق أنه “تم تداول، على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة و نظام أمو التضامن AMO TADAMON”. وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”. ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل بطاقة التعريف الوطنية والمعلومات البنكية والقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع الرقم 39 39 من أجل الاستفسار وطلب المعلومات.
وطني

نارسا تؤكد تطور نسبة نجاح المترشحين في امتحانات “البيرمي”
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، حصول تطور جد إيجابي في نسبة نجاح المترشحين بين اليوم الأول واليوم الثاني لتنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة. وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه من خلال تحليل المعطيات الأولية، تم استنتاج وتسجيل أن معدلات النجاح تراوحت ما بين 32/40 و 39 /40 بالنسبة لصنف "ب"، وبين 38/46 و 42/46 بالنسبة للأصناف الأخرى. وأضافت أن أغلب المترشحين حصلوا على نتائج قريبة من معدل النجاح، حيث بلغ متوسط النقط المحصل عليها على الصعيد الوطني حوالي 23/40 اليوم الأول، و 28/40 اليوم الثاني بالنسبة لصنف "ب"، وحوالي 27/46 اليوم الأول و 32/46 اليوم الثاني بالنسبة للأصناف الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة النجاح في الامتحان النظري هي 40/32 بالنسبة لصنف "ب" و46/38 بالنسبة للأصناف الأخرى. ومن أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي يروم الإعداد الجيد للسائقين الجدد والمساهمة في تحسين السلامة الطرقية بالمملكة، من خلال تأهيل منظومة تعليم السياقة التي يجب أن تقوم بتأطير المترشحين مع التركيز بشكل أكبر على السلوك المناسب، وإدراك المخاطر على الطريق، وتمكين السائق من التقييم الذاتي لقدراته أثناء استعمال الفضاء الطرقي، تهيب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجميع مهنيي تعليم السياقة والمترشحين مواصلة الانخراط في هذا الورش. وفي هذا الصدد، دعت "نارسا" مؤسسات تعليم السياقة إلى ضرورة مواكبة المترشحين والحرص على تكوينهم بشكل جيد على المحاور الخمسة المعتمدة (الطريق، المركبة، السائق، قواعد السير والمخالفات)، والتأكد من جاهزيتهم قبل حجز مواعيد اجتياز الامتحانات الخاصة بهم، مؤكدة أنها ستقوم خلال هذه المرحلة الانتقالية بتزويد مؤسسات تعليم السياقة عن طريق منصة التعلم "Perminou" بمؤشرات حول مستوى الإجابات الصحيحة حسب المحاور بالنسبة للمترشحين المسجلين لدى كل مؤسسة. كما دعت المترشحين إلى ضرورة التسجيل والولوج إلى منصة التعلم "Perminou " التي تحتوي على مضامين شاملة بالنسبة لمختلف المحاور، والتي من شأنها تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، لافتة إلى أن المعطيات والمؤشرات المتوفرة تشير إلى أن المترشحين الذين يلجون ويخضعون للتكوين عبر هذه المنصة، يحصلون على معدلات مشرفة ويجتازون الاختبار النظري بامتياز. من جهة أخرى، أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الأخبار والصور التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالأسئلة التي تهم السياقة تحت تأثير الكحول وأخرى مرتبطة باستعمال الطريق السيار، مغلوطة وغير صحيحة، وأن هذه الأسئلة والصور المتداولة بهذه المواقع مفبركة وغير موجودة على الإطلاق ببنك الأسئلة الجديدة، مضيفة أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق مروجي هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة. وأشارت إلى أنها ستقوم بتتبع وتقييم يومي لعملية اجتياز الاختبار النظري الجديد للحصول على رخصة السياقة، مع تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام الرامي إلى الرفع من مستوى تأهيل السائقين، الكفيل بالمساهمة في تحسين السلامة الطرقية في المملكة وضمان المنافسة الشريفة بين مهنيي تعليم السياقة. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعلنت عن الشروع في تنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة ابتداء من يوم الاثنين 25 مارس الجاري، يخلص البلاغ.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة