لازال أناء الحكم الصادر ضد عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، من طرف المجلس الجهوي للحسابات ،والقاضي بتغريمه ب40 مليون سنتيم، وإرجاعه لخزينة الجماعة مبلغ مليار و400 مليون سنتيم( لازال) يرشح بالعديد من التداعيات. الجزولي الذي أكد عدم رضاه عن الحكم المذكور، واستعداده لمرحلة الاستئناف ، عبر إعداد ملفات ووثائق المخالفات التي ادين بسببها، نفى جملة وتفصيلا أن يكون قد " جرجر" منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك أمام القضاء، على خلفية الإختلالا المسجل فيما يخص اللوحات الإشهارية، التابعة لشركة المعني. " أما لا اعرف الماجيدي،ولم يسبق الي التعامل معه، حيث أن كل تعاملاتي كانت محصورة في شركة اطلس ميديا، وان التعامل في هذا الصدد كان مع المدعو هشام،الذي يمثل الشركة"، بهذه العبارة لخص عمدة مراكش السابق موضوع علاقته بمنير الماجيدي، ونفيه المطلق لتحريك أي دعوى قضائية في حقه. الجزولي الذي عبر عن عدم رضاه عن الحكم الصادر في حقه، مقدما في ذلك العديد من المبررات التي اعتبرها دليلا على مجانبة الحكم المذكور للصواب والعدالة، بادر باصدار بلاغ صحفي، عدد من خلاله جملة مؤاخذات على منطوق حكم المجلس الجهوي للحسابات، مع التشبت ببراءته، وتحميل المسؤولية في مجمل ااختلالات المسجلة لسلطات الوصاية والخازن الجماعي، باعتبارهما الهيئات التي كانت تؤشر وتصادق على المشاريع والقرارات موضوع المخالفات.
لازال أناء الحكم الصادر ضد عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، من طرف المجلس الجهوي للحسابات ،والقاضي بتغريمه ب40 مليون سنتيم، وإرجاعه لخزينة الجماعة مبلغ مليار و400 مليون سنتيم( لازال) يرشح بالعديد من التداعيات. الجزولي الذي أكد عدم رضاه عن الحكم المذكور، واستعداده لمرحلة الاستئناف ، عبر إعداد ملفات ووثائق المخالفات التي ادين بسببها، نفى جملة وتفصيلا أن يكون قد " جرجر" منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك أمام القضاء، على خلفية الإختلالا المسجل فيما يخص اللوحات الإشهارية، التابعة لشركة المعني. " أما لا اعرف الماجيدي،ولم يسبق الي التعامل معه، حيث أن كل تعاملاتي كانت محصورة في شركة اطلس ميديا، وان التعامل في هذا الصدد كان مع المدعو هشام،الذي يمثل الشركة"، بهذه العبارة لخص عمدة مراكش السابق موضوع علاقته بمنير الماجيدي، ونفيه المطلق لتحريك أي دعوى قضائية في حقه. الجزولي الذي عبر عن عدم رضاه عن الحكم الصادر في حقه، مقدما في ذلك العديد من المبررات التي اعتبرها دليلا على مجانبة الحكم المذكور للصواب والعدالة، بادر باصدار بلاغ صحفي، عدد من خلاله جملة مؤاخذات على منطوق حكم المجلس الجهوي للحسابات، مع التشبت ببراءته، وتحميل المسؤولية في مجمل ااختلالات المسجلة لسلطات الوصاية والخازن الجماعي، باعتبارهما الهيئات التي كانت تؤشر وتصادق على المشاريع والقرارات موضوع المخالفات.