تفاجىء عدد من عمال شركات المناولة بمستشفى المحاميد برفض ملفات التعويضات عن المرض بدعوى عدم تسجيلهم في التغطية الصحية الاجبارية و انما يتم التصريح بهم فقط دون اداء واجبات AMO.

وبعد استفسارهم لبعض مسؤولي الشركات المشغلة بدأت تتقاطر عليهم التهديدات بالطرد ان هم قدموا شكايات فالموضوع ،الامر الدي دفع بالكثير منهم للتنازل عن حقوقهم القانونية المستحقة في ظل غياب من يترافع عنهم ، في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بضرورة تمكين الاجراء العاملين من حقوقهم القانونية التي تؤديها الادارات العمومية للشركات المشغلة.

وبعد استفسار البعض منهم افادوا انهم يتوصلون بأجورهم في أظرفة و ليس عبر التحويلات البنكية حتى لا تكون لديهم ادلة على مشغليهم واثبات العلاقة بينهم و بين مشغليهم ، لكن الغريب هو مقدار الاجر الدي يتوصلون به و الذي لا يساوي الحد الادنى للاجور المعمول به دون الحديث عن الزيادة التي عرفها هذا الاخير ، و انما يقل عنه بكثير.

وعبر عدد منهم عن استيائهم الشديد من غياب لجان المراقبة للوقوف على هذه الخروقات خصوصا و ان دفاتر التحملات تنص على اجبارية اطلاع الادارة على صرف الاجر القانوني بالاضافة الى صرف التعويضات الخاصة بالتقاعد و التغطية الصحية الاجبارية عن المرض قبل اداء مستحقات الشركات ، ام ان لإدارة المستشفى رأي اخر؟

كما طلبوا من المندوب الجهوي للتشغيل و السيد المدير الجهوي للضمان الاجتماعي للقيام بزيارات لمستشفى المحاميد و اجراء معاينة للعاملين بهذا المستشفى و الغير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ليطرح السؤال، هل بهذه الطريقة تريد الحكومة انجاح تعميم الحماية الاجتماعية؟