وطني

عمال المغربية للصلب يحتجون بالدار البيضاء وسط إنزال أمني مكثف + صور


كشـ24 نشر في: 4 مايو 2016

تظاهر المئات من عمال الشركة المغربية للصلب صباح يومه الأربعاء 4 ماي الجاري، أمام المقر المركز للبنك الشعبي بشارع عبد المومن بمدينة الدارالبيضاء وسط إنزال أمني وصف بالمكثف.

وقال عضو بالمكتب النقابي للشركة المغربية للصلب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في اتصال بـ"كشـ24"، إن قوات الأمن طوقت بشكل مكثف الشارع المذكور وحاولت منع المحتجين من تنفيذ وقفتهم التي تم التصريح بها قبل أسبوع، باستعمال القوة مما خلف إصابات وإغماءات في صفوف عدد من العمال.
وأكد المتحدث أن حناجر نحو ثمانمائة عامل صدحت بشعارات مدوية للتنديد بإقدام إدارة الشركة التي تملك أكبر مركب للصلب بإفريقيا على طرد عدد من أعضاء المكتب النقابي إلى جانب مجموعة من ممثلي العمل في سياق مخطط يرمي إلى الإجهاز على العمل النقابي و وأد إطارهم القانوني الذي انخرطوا فيه للدفاع عن حقوقهم المستلبة منذ نحو أربعة عقود.

وأضاف العضو النقابي أن العمال الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 19 دجنبر من السنة المنصرمة احتجاجا على طرد زملائهم، قرروا نقل إحتجاجاتهم إلى أمام البنوك المساهمة في رأسمال الشركة، بعد سلسلة من الوقفات أمام مقر العمالة و ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والتي لم تؤث أكلها وقوبلت بالتجاهل من طرف الجهات المسؤولة.
وأشار المتحدث إلى أن المدير الحالي الذي أوكل له المساهمون مهمة إنقاذ الشركة التي عصف بها سوء التدبير، بعد تدخل الحكومة والأبناك وإعادة جدولة ديونها وضخ مساعدات مالية في رأسمالها، أعلن الحرب على العمل النقابي داخل الشركة بعدما سبق أن أثنى على العمال وأشاد بتفانيهم في عملهم، بل لم يتوانى في الإجتهاد لتكسير الإضراب الذي شل أوصال الشركة بعد توقف 1200 عامل عن الشغل بشكل كلي.

وأوضح النقابي المذكور، أن العمل لجأ إلى مختلف وسائل الضغط على العمل حيث نجح في إعادة نحو 400 مضرب إلى عملهم لتحريك الشركة التي تم شل إنتاجها.
ولفت المتحدث إلى أن استمرار العمال مرغمين في إضرابهم بسبب تمادي إدارة الشركة في تعنتها ورفضها إعادة المطرودين لعملهم وتملص الجهات المعنيىة من تحملها مسؤوليتها في الملف، يعمق من معاناة الشغيلة التي صارت أسرها مهددة بالتشريد حيث إضطر العديد منهم الى توقيف أبنائه عن الدراسة وأضحى السواد الأعظم منهم في حل من التزاماته تجاه البنوك لسداد أقساط السكن، أو أداء أجرة كراء بيته وتوفير حاجيات العيش اليومي سيما بعدما لجأت الإدارة إلى توقيف تغطيتهم الصحية وحرمانهم من أجر شهر دجنبر.
   

تظاهر المئات من عمال الشركة المغربية للصلب صباح يومه الأربعاء 4 ماي الجاري، أمام المقر المركز للبنك الشعبي بشارع عبد المومن بمدينة الدارالبيضاء وسط إنزال أمني وصف بالمكثف.

وقال عضو بالمكتب النقابي للشركة المغربية للصلب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في اتصال بـ"كشـ24"، إن قوات الأمن طوقت بشكل مكثف الشارع المذكور وحاولت منع المحتجين من تنفيذ وقفتهم التي تم التصريح بها قبل أسبوع، باستعمال القوة مما خلف إصابات وإغماءات في صفوف عدد من العمال.
وأكد المتحدث أن حناجر نحو ثمانمائة عامل صدحت بشعارات مدوية للتنديد بإقدام إدارة الشركة التي تملك أكبر مركب للصلب بإفريقيا على طرد عدد من أعضاء المكتب النقابي إلى جانب مجموعة من ممثلي العمل في سياق مخطط يرمي إلى الإجهاز على العمل النقابي و وأد إطارهم القانوني الذي انخرطوا فيه للدفاع عن حقوقهم المستلبة منذ نحو أربعة عقود.

وأضاف العضو النقابي أن العمال الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 19 دجنبر من السنة المنصرمة احتجاجا على طرد زملائهم، قرروا نقل إحتجاجاتهم إلى أمام البنوك المساهمة في رأسمال الشركة، بعد سلسلة من الوقفات أمام مقر العمالة و ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والتي لم تؤث أكلها وقوبلت بالتجاهل من طرف الجهات المسؤولة.
وأشار المتحدث إلى أن المدير الحالي الذي أوكل له المساهمون مهمة إنقاذ الشركة التي عصف بها سوء التدبير، بعد تدخل الحكومة والأبناك وإعادة جدولة ديونها وضخ مساعدات مالية في رأسمالها، أعلن الحرب على العمل النقابي داخل الشركة بعدما سبق أن أثنى على العمال وأشاد بتفانيهم في عملهم، بل لم يتوانى في الإجتهاد لتكسير الإضراب الذي شل أوصال الشركة بعد توقف 1200 عامل عن الشغل بشكل كلي.

وأوضح النقابي المذكور، أن العمل لجأ إلى مختلف وسائل الضغط على العمل حيث نجح في إعادة نحو 400 مضرب إلى عملهم لتحريك الشركة التي تم شل إنتاجها.
ولفت المتحدث إلى أن استمرار العمال مرغمين في إضرابهم بسبب تمادي إدارة الشركة في تعنتها ورفضها إعادة المطرودين لعملهم وتملص الجهات المعنيىة من تحملها مسؤوليتها في الملف، يعمق من معاناة الشغيلة التي صارت أسرها مهددة بالتشريد حيث إضطر العديد منهم الى توقيف أبنائه عن الدراسة وأضحى السواد الأعظم منهم في حل من التزاماته تجاه البنوك لسداد أقساط السكن، أو أداء أجرة كراء بيته وتوفير حاجيات العيش اليومي سيما بعدما لجأت الإدارة إلى توقيف تغطيتهم الصحية وحرمانهم من أجر شهر دجنبر.
   


ملصقات


اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة