أثار الشروع في إنجاز عمارات سكنية مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، بجوار واحة الحسن الثاني وعلى مقربة من حدائق أكدال التاريخية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، جدلا في أوساط المهتمين بالمآثر التاريخية وعدد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة مراكش، خصوصا أن من شأن هذه العمارات السكنية أن تحجب الرؤية عن واحة الحسن الثاني وعن حدائق اكدال التاريخية.وسبق لإحدى الشركات أن حصلت سنة 2011 على ترخيص ببناء فيلات بالمنطقة السالف ذكرها وهو المشروع الذي ظل متوقفا لسنوات، قبل أن يتقدم صاحبه بطلب جديد إلى لجنة الاستثناءات سنة 2016، يرمي إلى تغييره بشكل جذري، من فيلات إلى عمارات سكنية من طابق ارضي وطابقين، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له انسجاما مع طبيعة النسيج العمراني للمنطقة، ومن أجل حماية حدائق أكدال التاريخية التي تعود إلى عهد الموحدين، وكذا واحة الحسن الثاني التي كانت محط اهتمام خاص من طرف الملك الراحل الحسن الثاني.وبحسب مصادر "كشـ 24"، فإن الشركة السالف ذكرها تقدمت بطلب جديد الى لجنة الاستتناءات يرمي إلى إضافة طابق ثالث للمشروع المذكور، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف لجنة الاستثناءات، وبعد مضي حوالي ستة أشهر، غير صاحب المشروع اسم الشركة وتقدم بطلب إضافة طابق ثالث للمشروع وحصل على الموافقة من لدن لجنة الاستثناءات، وهي اللجنة المكونة من نفس الأشخاص الذين أشروا بالرفض قبل ستة أشهر، لتشرع الشركة في إنجاز مشروعها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير الذي تعتمدها هذه اللجنة في منح موافقتها للمشاريع الاستثمارية.وأضافت المصادر نفسها، أن بعض المشاريع الاستثمارية حصلت على الموافقة من لجنة الاستثناءات أكثر من مرة، وتغير شكلها أكثر من مرة، وأخرى تم رفضها من طرف هذه اللجنة لتعود من جديد وتؤشر بالموافقة عليها في ظروف غامضة.