دولي

على خطى المغرب… تونس تتجه نحو تقنين استهلاك القنب الهندي


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 مارس 2021

تتجه الحكومة التونسية إلى تقنين استهلاك وترويج وزراعة مادة القنّب الهندي المعروفة محليا بـ "الزطلة"، وذلك بعد تصاعد موجة الانتقادات الموجهة لها من قبل حقوقيين باستخدام عقوبات زجرية مبالغ فيها ضد مستهلكي هذه المادة والتي تصل إلى ثلاثين سنة سجنا.وتمنع التشريعات التونسية استهلاك مادة "الزطلة" منذ تسعينات القرن الماضي من خلال القانون رقم 52 لسنة 1992، الذي يسلط عقوبات سجنية مطولة تتراوح بين سنة سجنا لمن يحوز هذه المادة لأول مرة، و5 سنوات لمن يعاود الجريمة، ومن 10 إلى 30 سنة لمن يروج المخدرات أو يخفيها.ورغم غياب إحصاءات حديثة لعدد المسجونين جراء استهلاك أو ترويج "الزطلة"، إلا أن آخر الأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل تشير إلى أن عدد المدانين بهذه الجريمة بلغ 5200 شخص سنة 2015، وهم يمثلون 70% من الأشخاص الذين حوكموا في جرائم تتعلق بالمخدرات.تقنين استخدامات "الزطلة"وتسعى حاليا عدد من الكتل البرلمانية إلى تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى تخفيف العقوبات السجنية لمستهلكي ومروجي مادة القنب الهندي وتقنين اسعماله.وفي هذا الصدد، قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي لـ "سبوتنيك"، إن الكتلة الديمقراطية بصدد إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم عملية استهلاك مادة "الزطلة" أو ترويجها.وأضاف أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى سحب مادة القنب الهندي من الجدول "ب" الذي يصنفها ضمن المواد السامة والخطرة جدا، إلى جانب الحد من انتشارها في السوق السوداء.وبيّن الغناي أن العديد من الدول في العالم غيرت منهجيتها في التعامل مع مادة "الزطلة" واعتمدت مقاربات أخرى أثبتت نجاعتها، قائلا "المطلوب من الدولة التونسية هو أن تضع يدها على هذه المادة وأن تفكر جديا في استخداماتها الأخرى سواء في مجالات الطب أو الصناعة".ويرى النائب أن العقوبات المسلطة حاليا على مستهلكي القنب الهندي ومروجيه قاسية جدا، وأسهمت في تعميق القطيعة بين الدولة والشباب، معتبرا أن القانون رقم 52 هو قانون دعاية لا غير ولم يعد صالحا لهذا الزمان.وأكد الغناي أن هذه المبادرة ستكون جاهزة في القريب العاجل وستتضمن مقاربة إطارية شاملة تهم عملية زراعة "الزطلة" وصناعتها وترويجها واستهلاكها، وحتى إحداث شركة وطنية مختصة تعنى بهذه العملية. وسبق أن تقدمت كتلتا الإصلاح وقلب تونس، مطلع الشهر الجاري، بمبادرة تشريعية قصد تنقيح القانون رقم 52 باتجاه تقليص العقوبات السجنية المسلطة على مستهلكي القنب الهندي مقابل مضاعفة العقوبات على مروجي هذه المادة.تجميد العمل بالقانون 52ويرفض المتحدث باسم "جبهة تحرير القنب" أيمن الرزقي الاكتفاء بتعديل القانون عدد 52، قائلا إن المطلوب ليس تخفيف العقوبات السجنية وإنما إحداث قانون جديد ينظم عملية زراعة القنب الهندي وترويجه واستهلاكه.واعتبر الرزقي في حديثه لـ "سبوتنيك" أن سن قانون جديد يتطلب وقتا، خاصة وأن الأمر أصبح محل مزايدات سياسية بين الكتلة البرلمانية التي أصبحت تتنافس على تقديم مبادرات تشريعية في هذا الصدد، وفقا لقوله.وأضاف أن المطلب العاجل للجبهة هو التوقف الفوري عن العمل بالقانون عدد 52 أو تجميد الفصول السالبة للحرية، وإصدار عفو تشريعي لكل الموقوفين في قضايا مسك أو استهلاك أو ترويج "الزطلة"، وتنظيف بطاقة السوابق العدلية للسجناء التي يحرم بسببها صاحبها من عدد من الامتيازات كالوظيفة العمومية والقروض والانخراط في منظومة السكن الاجتماعي.وقال الرزقي إن الخطوة الأساسية الثانية هي إخراج مادة القنب الهندي من الجدول "ب"، استجابة لقرار الأمم المتحدة الصادر في 02 دجنبر 2020، والذي تبنى بالإجماع مسألة سحب مادة "الزطلة" من الجدول 4 المخصص للمخدرات الخطيرة وتصنيفه نبتة طبية بالأساس.وانتقد الرزقي رفض الدولة التونسية الامتثال للقرار الأممي، ومواصلتها اعتبار القنب الهندي ضمن المخدرات الخطيرة المصنفة مع المواد السمية مثل الهروين والكوكايين والأدوية التي تعالج الإدمان.دواعي صحية وصناعيةوقال الرزقي إن مطالبة الجبهة بتحرير القنب الهندي يستند إلى المقررات الأممية والدراسات العلمية التي أثبتت أن مادة "الزطلة" لا تسبب الإدمان الجسدي وإنما ينتج عن استخدامها تعلق نفسي، قائلا إن التعلق بـ "الزطلة" أقل خطورة وشدة من التعلق بشرب القهوة.وأضاف الرزقي أن التقارير العلمية بيّنت أن القنب الهندي هو أحسن علاج طبيعي لمرض الصرع الذي يعاني منهم ملايين المواطنين في العالم، كما يوصف لعلاج عدة أنواع من مرض السرطان ويستخدم في تخفيف آلام العلاج الكيميائي دون أن يحدث انعكاسات سلبية.ويرى المتحدث باسم جبهة تحرير القنب، أن السبب الأساسي الذي يقف دون تحرير ترويج الزطلة هو الاستعمالات الصناعية الممكنة لهذه المادة سواء في صناعة النسيج والملابس أو التجهيز الداخلي للطائرات أو صناعة البلاستيك الصديق للبيئة أو حتى استخراج مواد البناء.وأوضح أن القنب الهندي يعوض مادة القطن وبمردودية أكثر بثلاث مرات في السنة وبتكلفة أقل، قائلا "هناك قوى ولوبيات تتحكم في زراعة القطن وبيعه ولن تقبل بجرة قلم أن تعوضه مادة أخرى بمردودية أعلى وبتكلفة مادية أقل". يذكر أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعرب مؤخرا عن نيته تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وتعويض العقوبات السجنية بعقوبات بديلة، وذلك في تعليقه على الحكم القضائي الصادر في حق عدد من الشباب الذين عوقبوا بالسجن ثلاثين سنة بسبب تعاطيهم "الزطلة" في إحدى المنشآت الرياضية العمومية بمحافظة الكاف، ووصف المشيشي هذا الحكم بالقاسي.وكانت الحكومة المغربية أعلنت الخميس الماضي أن المملكة تعتزم السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.

تتجه الحكومة التونسية إلى تقنين استهلاك وترويج وزراعة مادة القنّب الهندي المعروفة محليا بـ "الزطلة"، وذلك بعد تصاعد موجة الانتقادات الموجهة لها من قبل حقوقيين باستخدام عقوبات زجرية مبالغ فيها ضد مستهلكي هذه المادة والتي تصل إلى ثلاثين سنة سجنا.وتمنع التشريعات التونسية استهلاك مادة "الزطلة" منذ تسعينات القرن الماضي من خلال القانون رقم 52 لسنة 1992، الذي يسلط عقوبات سجنية مطولة تتراوح بين سنة سجنا لمن يحوز هذه المادة لأول مرة، و5 سنوات لمن يعاود الجريمة، ومن 10 إلى 30 سنة لمن يروج المخدرات أو يخفيها.ورغم غياب إحصاءات حديثة لعدد المسجونين جراء استهلاك أو ترويج "الزطلة"، إلا أن آخر الأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل تشير إلى أن عدد المدانين بهذه الجريمة بلغ 5200 شخص سنة 2015، وهم يمثلون 70% من الأشخاص الذين حوكموا في جرائم تتعلق بالمخدرات.تقنين استخدامات "الزطلة"وتسعى حاليا عدد من الكتل البرلمانية إلى تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى تخفيف العقوبات السجنية لمستهلكي ومروجي مادة القنب الهندي وتقنين اسعماله.وفي هذا الصدد، قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي لـ "سبوتنيك"، إن الكتلة الديمقراطية بصدد إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم عملية استهلاك مادة "الزطلة" أو ترويجها.وأضاف أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى سحب مادة القنب الهندي من الجدول "ب" الذي يصنفها ضمن المواد السامة والخطرة جدا، إلى جانب الحد من انتشارها في السوق السوداء.وبيّن الغناي أن العديد من الدول في العالم غيرت منهجيتها في التعامل مع مادة "الزطلة" واعتمدت مقاربات أخرى أثبتت نجاعتها، قائلا "المطلوب من الدولة التونسية هو أن تضع يدها على هذه المادة وأن تفكر جديا في استخداماتها الأخرى سواء في مجالات الطب أو الصناعة".ويرى النائب أن العقوبات المسلطة حاليا على مستهلكي القنب الهندي ومروجيه قاسية جدا، وأسهمت في تعميق القطيعة بين الدولة والشباب، معتبرا أن القانون رقم 52 هو قانون دعاية لا غير ولم يعد صالحا لهذا الزمان.وأكد الغناي أن هذه المبادرة ستكون جاهزة في القريب العاجل وستتضمن مقاربة إطارية شاملة تهم عملية زراعة "الزطلة" وصناعتها وترويجها واستهلاكها، وحتى إحداث شركة وطنية مختصة تعنى بهذه العملية. وسبق أن تقدمت كتلتا الإصلاح وقلب تونس، مطلع الشهر الجاري، بمبادرة تشريعية قصد تنقيح القانون رقم 52 باتجاه تقليص العقوبات السجنية المسلطة على مستهلكي القنب الهندي مقابل مضاعفة العقوبات على مروجي هذه المادة.تجميد العمل بالقانون 52ويرفض المتحدث باسم "جبهة تحرير القنب" أيمن الرزقي الاكتفاء بتعديل القانون عدد 52، قائلا إن المطلوب ليس تخفيف العقوبات السجنية وإنما إحداث قانون جديد ينظم عملية زراعة القنب الهندي وترويجه واستهلاكه.واعتبر الرزقي في حديثه لـ "سبوتنيك" أن سن قانون جديد يتطلب وقتا، خاصة وأن الأمر أصبح محل مزايدات سياسية بين الكتلة البرلمانية التي أصبحت تتنافس على تقديم مبادرات تشريعية في هذا الصدد، وفقا لقوله.وأضاف أن المطلب العاجل للجبهة هو التوقف الفوري عن العمل بالقانون عدد 52 أو تجميد الفصول السالبة للحرية، وإصدار عفو تشريعي لكل الموقوفين في قضايا مسك أو استهلاك أو ترويج "الزطلة"، وتنظيف بطاقة السوابق العدلية للسجناء التي يحرم بسببها صاحبها من عدد من الامتيازات كالوظيفة العمومية والقروض والانخراط في منظومة السكن الاجتماعي.وقال الرزقي إن الخطوة الأساسية الثانية هي إخراج مادة القنب الهندي من الجدول "ب"، استجابة لقرار الأمم المتحدة الصادر في 02 دجنبر 2020، والذي تبنى بالإجماع مسألة سحب مادة "الزطلة" من الجدول 4 المخصص للمخدرات الخطيرة وتصنيفه نبتة طبية بالأساس.وانتقد الرزقي رفض الدولة التونسية الامتثال للقرار الأممي، ومواصلتها اعتبار القنب الهندي ضمن المخدرات الخطيرة المصنفة مع المواد السمية مثل الهروين والكوكايين والأدوية التي تعالج الإدمان.دواعي صحية وصناعيةوقال الرزقي إن مطالبة الجبهة بتحرير القنب الهندي يستند إلى المقررات الأممية والدراسات العلمية التي أثبتت أن مادة "الزطلة" لا تسبب الإدمان الجسدي وإنما ينتج عن استخدامها تعلق نفسي، قائلا إن التعلق بـ "الزطلة" أقل خطورة وشدة من التعلق بشرب القهوة.وأضاف الرزقي أن التقارير العلمية بيّنت أن القنب الهندي هو أحسن علاج طبيعي لمرض الصرع الذي يعاني منهم ملايين المواطنين في العالم، كما يوصف لعلاج عدة أنواع من مرض السرطان ويستخدم في تخفيف آلام العلاج الكيميائي دون أن يحدث انعكاسات سلبية.ويرى المتحدث باسم جبهة تحرير القنب، أن السبب الأساسي الذي يقف دون تحرير ترويج الزطلة هو الاستعمالات الصناعية الممكنة لهذه المادة سواء في صناعة النسيج والملابس أو التجهيز الداخلي للطائرات أو صناعة البلاستيك الصديق للبيئة أو حتى استخراج مواد البناء.وأوضح أن القنب الهندي يعوض مادة القطن وبمردودية أكثر بثلاث مرات في السنة وبتكلفة أقل، قائلا "هناك قوى ولوبيات تتحكم في زراعة القطن وبيعه ولن تقبل بجرة قلم أن تعوضه مادة أخرى بمردودية أعلى وبتكلفة مادية أقل". يذكر أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعرب مؤخرا عن نيته تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وتعويض العقوبات السجنية بعقوبات بديلة، وذلك في تعليقه على الحكم القضائي الصادر في حق عدد من الشباب الذين عوقبوا بالسجن ثلاثين سنة بسبب تعاطيهم "الزطلة" في إحدى المنشآت الرياضية العمومية بمحافظة الكاف، ووصف المشيشي هذا الحكم بالقاسي.وكانت الحكومة المغربية أعلنت الخميس الماضي أن المملكة تعتزم السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.



اقرأ أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة