أفادت مصادر مطلعة لـ "كشـ24"، أن إدارة التراث الثقافي بوزارة الثقافة والاتصال، أوكلت الى خبير اسباني مهمة التصنيف والتقييم الخاصة بمجموعة من البنايات والعمارات بمنطقة جليز، وخصوصا البنايات ذات الطابع والهندسة الكولونيالية، والمشيدة خاصة في الفترة ما بين 1920 و 1960.وفق المصادر ذاتها، فإن هذه المهمة الخاصة التي استغرب متتبعون إسنادها لخبير اسباني لاسباب عديدة، من ضمنها طبيعة التوتر الحاصل بين المغرب واسبانيا، وكذا كون البنايات الكولونيالية المعنية كانت من تشييد او اشراف فرنسي وليس اسباني ، تتسبب حاليا في عرقلة مجموعة من المشاريع الاستثمارية المهة.وأكدت المصادر في هذا الاطار، أن مستثمرا مغربيا كبيرا كان قد بدأ في التخطيط لانجاز مشاريع استثمارية مهمة بمجموعة من البنايات، وجد نفسه رهين المهمة الاستطلاعية للخبير الاسباني، وممنوعا من التصرف في بناياته في انتظار ان يطالها التصنيف المذكور، وهو ما اعتبره عارفون ومهتمون بالامر الغير قانوني، على إعتبار أن المهام التي قد تمنع استثمارات من هذه القبيل، يجب أن تتوفر فيها مجموعة من المعايير والشروط القانونية.ويتعلق الأمر أساسا بضرورة أن تكون المهام موكولة للجان مختلطة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، وبعد استشارة الوزير المكلف باعداد التراب الوطني، وغيرها من الاجراءات التي يكن ان يتم بموجبها ادراج العقارات والمنقولات في عداد الاثار، وبموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، وليس بناء على جولة خبير اجنبي يعمل بطريقة تضر بمصالح المستثمرين بالمدينة، التي تعاني أصلا من تداعيات الازمة المترتبة عن جائحة كورونا.ويتساءل مهتمون، أين كانت الوزارة وخبراءها في مجال التقييم والتصنيف حينما كانت رياضات عتيقة تسلب منها روحها ومميزاتها التاريخية، لتحويلها الى دور ضيافة بلمسات عصرية، تتماشى مع موضة العصر وحاجيات السياح، ولِما كان التساهل مع هذه الحالات؟ في حين يتم عرقلة الاستثمار بدعوى حماية عمارات وبنايات حديثة، ولا علاقة لها بالاثار.