أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته في قضية اختلالات مفترضة بجماعة العامرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.وجاءت هذه التحقيقات تبعا لشكاية سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بها بشأن افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بالجماعة القروية العامرية الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم قلعة السراغنة.ويتعلق الأمر حسب شكاية الفرع الجهوي للجمعية باستعمال مصلحة المصادقة على الإمضاءات للتصديق على عقود تفويت أراض سلالية، فضلا عن شبهة اختلالات في تدبير النفقات وعدم ادراج مداخيل سيارة الإسعاف ضمن المحاسبة، يورد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.وتحدثت الشكاية أيضا عن صرف مبلغ 360000 درهم في مجال المحروقات في وقت لا تتوفر فيه الجماعة سوى على سيارة واحدة وفي اغلب الأحيان لا تتنقل خارج الإقليم، يوضح رئيس الجمعية.وأورد الغلوسي بأن الجماعة تلجأ الى نفس الممون بشكل متكرر في مجال أدوات المكتب والطباعة، وتم صرف مبلغ 220.000 درهم في هذا الجانب بين سنتي 2016 و 2018، بالإضافة الى اداء مستحقات مبالغ فيها لمكتب الدراسات وخرق المقتضيات القانونية والمسطرية الخاصة بإبرام الصفقات مع دعم بعض الجمعيات بمبلغ 320000 درهم دون حصول أي تقييم لأنشطتها وآثارها ودراسة جدوى منح هذا المبل.وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قد قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس جماعة العامرية إقليم قلعة السراغنة المنتمي لحزب الأحرار والذي يتولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2015 إلى الآن، وصاحب مكتب دراسات، وممون صاحب مكتبة، ومقاول، وذلك من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للأول والمشاركة في ذلك بالنسبة للباقي.ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الاستاذ يوسف الزيتوني بإجراء تحقيق في هذه القضية، وذلك باستنطاق المتهمين ابتدائيا من اجل المنسوب اليهم طبقا للقانون واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.