الأربعاء 03 يوليو 2024, 21:41

وطني

عقد لقاء من أجل الإعداد لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024


نزهة بن عبو نشر في: 1 يوليو 2024

تم يومه الاثنين فاتح يوليوز الجاري عقد لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية، انطلاقا من مقر وزارة الداخلية تحت إشراف وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وذلك بخصوص الإعداد لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024،

وحسب بلاغ توصلت به كشـ24، فقد عرف هذا الاجتماع، على الصعيد الترابي، مشاركة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، بحضور المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط وكذا الأطر الإدارية المكلفة بالتتبع الميداني لسير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الإحصاء العام المقبل.

وبهذه المناسبة، تم استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 20 يونيو المنصرم، بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية، مع التأكيد على التعليمات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، والحرص الملكي السامي على توفير الشروط اللازمة لضمان إجرائه في أحسن الظروف.

كما تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المطلوبة لتدبير المراحل المقبلة على الوجه المطلوب في إطار من التنسيق والتعاون مع المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط والعمل على تعبئة جميع الإدارات العمومية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.

وخلال هذه المناظرة، قدم مساعدون للمندوب السامي للتخطيط عروضا تقنية خصصت لاستعراض أهم المراحل التي تم إنجازها في سياق الإعداد لعملية الإحصاء وكذا المراحل المقبلة منها، خاصة ما يتعلق باستكمال انتقاء الطواقم البشرية، وتنظيم الدورات التكوينية لفائدتها، وتوفير الوسائل التقنية اللازمة لإنجاز المهام الميدانية المتصلة على التوالي بجمع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز الإحصاء العام المقبل.

تم يومه الاثنين فاتح يوليوز الجاري عقد لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية، انطلاقا من مقر وزارة الداخلية تحت إشراف وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وذلك بخصوص الإعداد لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024،

وحسب بلاغ توصلت به كشـ24، فقد عرف هذا الاجتماع، على الصعيد الترابي، مشاركة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، بحضور المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط وكذا الأطر الإدارية المكلفة بالتتبع الميداني لسير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الإحصاء العام المقبل.

وبهذه المناسبة، تم استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 20 يونيو المنصرم، بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية، مع التأكيد على التعليمات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، والحرص الملكي السامي على توفير الشروط اللازمة لضمان إجرائه في أحسن الظروف.

كما تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المطلوبة لتدبير المراحل المقبلة على الوجه المطلوب في إطار من التنسيق والتعاون مع المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط والعمل على تعبئة جميع الإدارات العمومية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.

وخلال هذه المناظرة، قدم مساعدون للمندوب السامي للتخطيط عروضا تقنية خصصت لاستعراض أهم المراحل التي تم إنجازها في سياق الإعداد لعملية الإحصاء وكذا المراحل المقبلة منها، خاصة ما يتعلق باستكمال انتقاء الطواقم البشرية، وتنظيم الدورات التكوينية لفائدتها، وتوفير الوسائل التقنية اللازمة لإنجاز المهام الميدانية المتصلة على التوالي بجمع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز الإحصاء العام المقبل.



اقرأ أيضاً
برنامج الدعم المباشر للسكن.. 16 ألف و300 مستفيد إلى غاية 2 يوليوز الجاري
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 16 ألف و300 إلى غاية 2 يوليوز الجاري، فيما ناهزت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6,3 مليار درهم. وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول سياسة الإسكان في المغرب، أن نسبة المستفيدين من البرنامج من النساء بلغت 44 في المائة، بينما بلغت النسبة 39 في المائة بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة، و 22 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم الذين اقتنوا مساكن بلغت قيمتها 1,6 مليار درهم. وأكدت المنصوري أن مؤشرات القطاع في ارتفاع منذ انطلاق البرنامج، مشيرة إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 20 في المائة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,5 في المائة، فيما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3,82 في المائة، وذلك ما بين ماي 2023 وماي 2024. وبخصوص المستفيدين حسب الجهة، أوضحت الوزيرة أن كلا من جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة احتلت المراتب الأولى، وبحسب العمالات والأقاليم، احتلت فاس، برشيد، القنيطرة والدار البيضاء الكبرى المراتب الخمسة الأولى، مضيفة أن 41 في المائة من المستفيدين اقتنوا سكنا يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم. وفيما يخص الطلبات المقدمة، سجلت المسؤولة الحكومية أن عددها بلغ إلى متم 2 يوليوز، ما مجموعه 81 ألف و683 طلبا لدعم السكن، 89 في المائة منها شملت عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة، مبرزة أن عدد الطلبات المقدمة من طرف النساء بلغت 39 في المائة، فيما بلغت عدد طلبات مغاربة العالم 20 في المائة، و37 في المائة همت نسبة الطلبات المقدمة من طرف الشباب. وذكّرت بأنه تمت بلورة شراكات متعددة لإنجاح تنزيل البرنامج، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير آلية الإعانة من طرف صندوق الإيداع والتدبير-فرع الاحتياط، عبر إبرام اتفاقية خاصة بذلك لإزالة الطابع المادي وتبسيط الإجراءات، ضبط الآجال، وتحسين الإدارة والتدبير. كما تم تعزيز الحكامة الجيدة للبرنامج عبر تبادل البيانات بين مختلف المتدخلين للتحقق من أهلية طالبي الإعانة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى إشراك الأبناك التشاركية لتمكين المستفيدين من اقتناء السكن في إطار عقد المرابحة.
وطني

انعقاد مجلس للحكومة غدا الخميس وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية. كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل. ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

حيار: عدد المستفيدين من شهادة الإعاقة ارتفع إلى 180 ألف شخص بفضل الرقمنة
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من شهادة الإعاقة ارتفع إلى 180 ألفا بين سنتي 2021 و2023، مقارنة بـ 40 ألفًا قبل هذه الفترة. وأكدت الوزيرة أن هذا الارتفاع الكبير جاء نتيجة تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة في خدمات الوزارة، مشيرة إلى أهمية الشباك الاجتماعي الرقمي الموحد في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا في المناطق الجبلية والنائية، من الوصول إلى الخدمات المخصصة لهم. وأعلنت حيار أن "بطاقة الإعاقة"، التي سيتم إطلاقها خلال شهر يوليوز الجاري، ستتيح للمستفيدين الوصول إلى مجموعة من الخدمات الصحية والتعليمية والإدماجية، وفقا لنوعية الإعاقة، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بمقاربة تشاركية مع قطاعات أخرى، خاصة قطاع التشغيل، لتشجيع ريادة الأعمال وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وأوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء وتأهيل عدد كبير من المراكز الاجتماعية، بما في ذلك مراكز مواكبة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تم تعميمها ورقمنتها في جميع الأقاليم، وأضافت أن هناك حاليا 86 مركزا مخصصا لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمعايير الدولية.
وطني

جبور يكشف لكشـ24 تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت إقليم الحوز
جرى ليلة أمس الثلاثاء/الأربعاء يوليوز الجاري تسجيل هزة أرضية خفيفة، بقوة بلغت 2.9 على مقياس ريشتر، وفقاً لما كشفته بيانات رقمية تختص برصد الزلازل. وقد وقعت الهزة على تمام الساعة الواحدة بالتوقيت المغربي، كما خلفت خوفا في نفوس المواطنين الذين أكدوا أنهم أحسوا بهذه الهزة. وفي هذا الإطار، أكد ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هذه الهزة الأرضية التي أحس بها مجموعة من المواطنين قد كان مركزها هو جماعة أغبار بإقليم الحوز، كما أحس بها مواطنين بمدينة مراكش. وأوضح المتحدث في تصريح لكشـ24 أن هذه الهزات تعتبر هزات عادية، فهي استمرار لنشاط الزلازل الذي ضرب المنطقة في الثامن من شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن هذا النشاط الزلزالي سيستمر لفترة ما. وأضاف جبور أن المغرب سجل عددا من الهزات المماثلة، والتي لم يسبق أن أوقعت أية خسائر، وذلك منذ زلزال الثامن من شتنبر الماضي، والذي ضرب مناطق متفرقة بالمغرب وكان مركزه في الحوز.
وطني

المنصوري تقدم حصيلة وآفاق سياسة الإسكان أمام أعضاء لجنة الداخلية بالبرلمان
عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، على الساعة العاشرة صباحا، وناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بحصيلة و آفاق سياسة الإسكان بالمغرب، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.    وفي هذا الصدد قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا تحت عنوان "سياسة الإسكان في المغرب أية حصيلة؟ وأية آفاق؟". وتضمنت محاور العرض تذكيرا بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن، و برنامج مدن بدون صفيح، التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، و البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة. و من ابرز النقاط التي تضمنها التقرير ما يتعلق بمشكلة المباني الآيلة للسقوط التي تعتبر من بين التحديات التي تواجهها المملكة المغربية. وقد اتخذت الحكومة المغربية خطوات لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية وطنية تهدف إلى التدخل في هذا المجال بشكل أكثر نجاعة. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عددًا من الخطوات، منها تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط حيث  تم إحداث هذه الوكالة في عام 2022، وهي مكلفة بالإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط. كما اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية وتعاقدية من أجل التدخل العملياتي في هذا النوع من المباني: تهدف هذه المقاربة إلى إشراك جميع المتدخلين في عملية معالجة المباني الآيلة للسقوط، بما في ذلك مالكي المباني والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تفعيل الآليات التشريعية والمؤسساتية والمالية، حيث  تشمل هذه الآليات إصدار قانون جديد يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وإنشاء صندوق خاص لتمويل عمليات التدخل في هذا المجال، وتطوير قدرات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عددًا من المجالات، منها المباني القديمة حيث  تشمل هذه المباني تلك التي تم تشييدها قبل عام 1950، والتي قد تكون عرضة للانهيار بسبب عوامل التآكل والاهتراء بالضافة الى المباني المتضررة من الكوارث الطبيعية: تشمل هذه المباني تلك التي تضررت من الزلازل أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية، والمباني المهجورة: تشمل هذه المباني تلك التي تم إخلائها من قبل ساكنيها، والتي قد تصبح ملاذًا للمجرمين أو المتشردين. وحققت الحكومة المغربية بعض التقدم في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط. فقد تم إحصاء ما يقرب من 100 ألف مبنى آيل للسقوط في جميع أنحاء المملكة. كما تم إطلاق عدد من المشاريع لترميم وتأهيل بعض هذه المباني. من جهة لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الحكومة المغربية في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط. وتشمل هذه التحديات نقص الموارد المالية: تتطلب عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط مبالغ كبيرة من المال، وهو ما قد يشكل عبئًا على ميزانية الحكومة اما المشكلات القانونية قد تواجه الحكومة صعوبات في إخلاء المباني الآيلة للسقوط التي يسكنها أشخاص، أو في هدمها، كما لا  لا يزال هناك نقص في الوعي لدى بعض المواطنين بمخاطر المباني الآيلة للسقوط، وهو ما قد يعيق جهود الحكومة في معالجة هذه المشكلة.  
وطني

بإذن من أمير المؤمنين.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية الـ 33
بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 05 و06 يوليوز الجاري بالرباط. وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص : “بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛ وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛ والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛ يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الثالثة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 28 و 29 ذي الحجة 1445هـ/ 05 و 06 يوليوز 2024م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط. وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي: 1. متابعة الجوانب التنظيمية والعلمية في تنزيل خطة التبليغ؛ 2. إخراج الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالأنترنيت، والنظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل؛3. النظر في البحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى وخاصة استئناف إصدار مجلات المجلس؛ 4. متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب “الشفا” للقاضي عياض؛ 5. متابعة عمل الهيأة العلمية للإفتاء واللجنة الشرعية للمالية التشاركية”.
وطني

عمر هلال يطلق الحملة العالمية للسلامة الطرقية “من نيويورك إلى مراكش”
أطلق السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الحملة العالمية للسلامة الطرقية “من نيويورك إلى مراكش”، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي سينعقد للمرة الأولى في إفريقيا، من 18 إلى 20 فبراير 2025 بالمدينة الحمراء. جرى إطلاق هذه الحملة خلال حفل رفيع المستوى تم تنظيمه بمعهد السلام الدولي في نيويورك، تحت شعار “مسار آمن ومستدام للتنقل في المدن، من نيويورك إلى مراكش”، بحضور شخصيات بارزة ومسؤولين أمميين رفيعي المستوى، وسفراء وممثلي وسائل إعلام معتمدة لدى الأمم المتحدة. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد هلال أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يطمح إلى جعل المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية بمراكش منبرا لإسماع صوت البلدان النامية، التي تتحمل عبئا ثقيلا بسبب حوادث السير، سواء من حيث الخسائر في الأرواح البشرية أو من حيث الأثر السوسيو اقتصادي. وأشار إلى أن المغرب، بصفته البلد المضيف لهذا المؤتمر، وبالتعاون مع الفاعلين العالميين في مجال السلامة الطرقية، سيحرص على أن يكون إعلان مراكش الذي سيُعتمد في نهاية المؤتمر “قويا وموجها نحو خطوات عملية”. و لاحظ السفير أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لإفريقيا خلال هذا الحدث البارز، لاسيما وأن القارة تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات على الطرق، وحيث تتطور منظومات التنقل والنقل بوتيرة جد سريعة. ولفت السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن هذا المؤتمر العالمي الهام الذي سيجمع قادة وخبراء وأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، يروم الانكباب على سبل تسريع العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في العالم إلى النصف بحلول سنة 2030. وأضاف الدبلوماسي أن برنامج مؤتمر مراكش يتضمن فعاليات تمهيدية ومائدة مستديرة وزارية وخمس جلسات عامة و24 جلسة موازية، إلى جانب مسابقة للابتكار، ومهرجان سينمائي حول السلامة الطرقية. وسجل هلال أن المؤتمر سيولي مكانة خاصة لمسألة تمويل السلامة الطرقية، مسجلا أن المغرب سيستضيف، بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، منتدى الالتزامات رفيعة المستوى قبيل انعقاد المؤتمر. من جانب آخر، أكد أن السلامة الطرقية تعد أولوية وطنية في المغرب منذ 18 فبراير 2005، عندما أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول استراتيجية وطنية في هذا المجال. وأوضح أن الاستراتيجية الثانية للسلامة الطرقية، التي تغطي الفترة 2017-2026، تهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى 50 في المائة بحلول 2026، مضيفا أن هذه الجهود تكللت بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في 2018. في السياق ذاته، ذكر الدبلوماسي بأن المغرب أطلق مؤخرا برنامج “الدراجة الآمنة”، المخصص للتوعية والسلامة الطرقية وتطبيق القانون، والتربية وتحسين جودة ومعايير البنيات التحتية. وتطرق هلال إلى عشرية العمل من أجل السلامة الطرقية (2021-2030)، مبرزا أنه تم إحراز تقدم بشأن تحقيق الأهداف المحددة، مسجلا في الآن ذاته الحاجة إلى مزيد من العمل لتسريع هذه الوتيرة. وفي هذا السياق، يضيف السفير، يندرج القرار الجديد “تحسين السلامة الطرقية في العالم”، الذي قامت المملكة المغربية برعايته وتم اعتماده بتوافق الآراء في 24 يونيو من السنة الجارية، بدعم من 57 دولة عضو، موضحا أن هذا القرار يحث الدول الأعضاء والفاعلين المعنيين على تعزيز التزامهم الجماعي الرامي إلى تسريع تنفيذ الخطة العالمية لعِقد العمل من أجل السلامة الطرقية وجعل هذه القضية أولوية سياسية. تميز هذا الحدث بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جان تود، والرئيس المدير العام لشركة “جي سي ديكو أمريكا الشمالية”، جان لوك ديكو، ونائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، هيدا سامسون، والسفير الممثل الدائم لبولندا لدى الأمم المتحدة، كرزيستوف شزيرسكي، ومفوض إدارة النقل في مدينة نيويورك، يدانيس رودريغيز. كما شارك في الاجتماع داني سايمونز، نائب رئيس شركة “ألستوم”، والممثل الأمريكي والناشط في مجال السلامة الطرقية، جان رينو، والمؤسسان المشاركان لمنظمة “ستريت آرت فور مانكايند”، أودري وتيبو ديكر، والفنان الياباني “دراغون 76″، إلى جانب إسرا سيرجي بيرتاني، عن مكتب الأمم المتحدة للشراكات.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 03 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة