التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
عقد اتفاقية للتعاون الأمني بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب
نشر في: 26 أغسطس 2015
عقد كل من المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية للتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك في ظل تزايد المخاوف الدولية من العمليات الإرهابية، وسعي الدول إلى التعاون في ما بينها في هذا المجال.
فقد نشر نص الموافقة على هذه الاتفاقية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ” تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير علاقاتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق الإنسان وحرياته”.
وتسعى الاتفاقية كذلك إلى محاربة مختلف الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وجميع عمليات غسل الأموال التي تجري عبر البلدين، بالإضافة إلى سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، هذا إلى جانب تبادل الأجهزة الأمنية المعلومات بين البلدين في شأن الأشخاص الذين ارتكبوا، أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أي من البلدين، بالإضافة إلى التحري عن أماكنهم وأنشطتهم. كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى تنسيق التعاون المعلوماتي في شأن الجماعات الإرهابية ومنظماتها، فضلا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب، والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية مع المشتبه فيهم.
وسيعمل البلدان بموجب هذه الاتفاقية على تتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، علاوة على محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية والمشعة، والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة.
فقد نشر نص الموافقة على هذه الاتفاقية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ” تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير علاقاتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق الإنسان وحرياته”.
وتسعى الاتفاقية كذلك إلى محاربة مختلف الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وجميع عمليات غسل الأموال التي تجري عبر البلدين، بالإضافة إلى سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، هذا إلى جانب تبادل الأجهزة الأمنية المعلومات بين البلدين في شأن الأشخاص الذين ارتكبوا، أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أي من البلدين، بالإضافة إلى التحري عن أماكنهم وأنشطتهم. كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى تنسيق التعاون المعلوماتي في شأن الجماعات الإرهابية ومنظماتها، فضلا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب، والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية مع المشتبه فيهم.
وسيعمل البلدان بموجب هذه الاتفاقية على تتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، علاوة على محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية والمشعة، والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة.
عقد كل من المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية للتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك في ظل تزايد المخاوف الدولية من العمليات الإرهابية، وسعي الدول إلى التعاون في ما بينها في هذا المجال.
فقد نشر نص الموافقة على هذه الاتفاقية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ” تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير علاقاتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق الإنسان وحرياته”.
وتسعى الاتفاقية كذلك إلى محاربة مختلف الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وجميع عمليات غسل الأموال التي تجري عبر البلدين، بالإضافة إلى سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، هذا إلى جانب تبادل الأجهزة الأمنية المعلومات بين البلدين في شأن الأشخاص الذين ارتكبوا، أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أي من البلدين، بالإضافة إلى التحري عن أماكنهم وأنشطتهم. كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى تنسيق التعاون المعلوماتي في شأن الجماعات الإرهابية ومنظماتها، فضلا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب، والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية مع المشتبه فيهم.
وسيعمل البلدان بموجب هذه الاتفاقية على تتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، علاوة على محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية والمشعة، والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة.
فقد نشر نص الموافقة على هذه الاتفاقية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ” تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير علاقاتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق الإنسان وحرياته”.
وتسعى الاتفاقية كذلك إلى محاربة مختلف الشبكات المتخصصة في الدعارة الإباحية، وجميع عمليات غسل الأموال التي تجري عبر البلدين، بالإضافة إلى سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها، هذا إلى جانب تبادل الأجهزة الأمنية المعلومات بين البلدين في شأن الأشخاص الذين ارتكبوا، أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أي من البلدين، بالإضافة إلى التحري عن أماكنهم وأنشطتهم. كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى تنسيق التعاون المعلوماتي في شأن الجماعات الإرهابية ومنظماتها، فضلا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب، والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية مع المشتبه فيهم.
وسيعمل البلدان بموجب هذه الاتفاقية على تتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، علاوة على محاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية والمشعة، والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: حجم الدمار في غزة أكبر من أوكرانيا
دولي
دولي
الداخلية التركية تعتقل 41 شخصا مشتبها بانتمائهم لـ”داعش”
دولي
دولي
أمريكا تستعد لتصنيف القنّب الهندي مخدراً أقل خطورة
دولي
دولي
إطلاق برنامج لإنقاذ آلاف الرجال من “السرطان القاتل” ببريطانيا
دولي
دولي
أمطار غزيرة بالسعودية والإمارات ترفع مستوى التأهب
دولي
دولي
منع تونس من استضافة بطولات قارية أو عالمية ورفع علمها في الألعاب الأولمبية
دولي
دولي
عمال العالم ينتفضون في عيدهم وسط توقعات بارتفاع معدلات البطالة والفقر
دولي
دولي