انكب عدد من الأكاديميين ورجال القانون الذين يمثلون عشر جامعات مغربية، في ندوة وطنية عقدت أمس الجمعة بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، على مناقشة سلسلة من القضايا والاقتراحات المتعلقة أساسا بمدونة الحقوق العينية عقب مرور 10 سنوات من تطبيقها.وقد جمعت هذه الندوة، التي بادر إلى تنظيمها مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية (LAREJPOS) التابع لكلية العلوم القانونية بجامعة شعيب الدكالي، نخبة من الأساتذة وذوي الاختصاص ومهنيين حول عشرين موضوعا من مواضيع الساعة ذات الصلة بتيمة هذه الندوة.وبالمناسبة، أشارت الأستاذة أمينة خلوفي ، عن اللجنة المنظمة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف المرسوم من وراء تنظيم هذا الحدث يكمن في تقييم وتعميق النقاشات حول مختلف النقاط القانونية التي أثبتت محدوديتها في مجال الممارسة ، فضلا عن العمل على توحيد الرؤى والاختلافات العقائدية والفقهية في هذا المجال.من جانبها أكدت الأستاذة لطيفة القاضي مديرة المختبر في تصريح مماثل، أن نظام الأراضي في المغرب "يتميز بتعقيد كبير وبتنوع أوضاعه العقارية" ، مضيفة أن ملكية الأرض يحكمها نظام قانوني مزدوج "القائم من جهة على التعايش مع القانون التقليدي، ولا سيما مبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية، ومن جهة أخرى على القانون الحديث الذي يعود تاريخه إلى عام 1913".بالنسبة للسيدة القاضي ، يعتبر تنظيم الأراضي "أولوية قصوى" من حيث أنه يهدف إلى تأمين عمليات الأراضي بهدف ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز الاستثمار بمعنى أن امتلاك العقارات يشكل "مصدرا للثروة".وفي معرض حديثها بهذه المناسبة ، أكدت الأستاذة كريمة كرومي، رئيسة فرع العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية بالجديدة، من جهتها ، أن قانون الحقوق العينية يشكل "نقطة تحول حاسمة" في المجال القانوني بشكل عام وفي المجال العقاري بشكل خاص ، وذلك بسبب "الحماية التي يوفرها للممتلكات العقارية".وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بتقديم عرض حول موضوع "ضمانات عقارية مقابل ضمانات منقولة" قدمه الأستاذ عز الدين بنستي من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بعين الشق.