الخميس 28 مارس 2024, 20:33

وطني

عقب 10 سنوات من تطبيقها.. أكاديميون يناقشون وضع مدونة الحقوق العينية


كشـ24 نشر في: 28 مايو 2022

انكب عدد من الأكاديميين ورجال القانون الذين يمثلون عشر جامعات مغربية، في ندوة وطنية عقدت أمس الجمعة بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، على مناقشة سلسلة من القضايا والاقتراحات المتعلقة أساسا بمدونة الحقوق العينية عقب مرور 10 سنوات من تطبيقها.وقد جمعت هذه الندوة، التي بادر إلى تنظيمها مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية (LAREJPOS) التابع لكلية العلوم القانونية بجامعة شعيب الدكالي، نخبة من الأساتذة وذوي الاختصاص ومهنيين حول عشرين موضوعا من مواضيع الساعة ذات الصلة بتيمة هذه الندوة.وبالمناسبة، أشارت الأستاذة أمينة خلوفي ، عن اللجنة المنظمة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف المرسوم من وراء تنظيم هذا الحدث يكمن في تقييم وتعميق النقاشات حول مختلف النقاط القانونية التي أثبتت محدوديتها في مجال الممارسة ، فضلا عن العمل على توحيد الرؤى والاختلافات العقائدية والفقهية في هذا المجال.من جانبها أكدت الأستاذة لطيفة القاضي مديرة المختبر في تصريح مماثل، أن نظام الأراضي في المغرب "يتميز بتعقيد كبير وبتنوع أوضاعه العقارية" ، مضيفة أن ملكية الأرض يحكمها نظام قانوني مزدوج "القائم من جهة على التعايش مع القانون التقليدي، ولا سيما مبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية، ومن جهة أخرى على القانون الحديث الذي يعود تاريخه إلى عام 1913".بالنسبة للسيدة القاضي ، يعتبر تنظيم الأراضي "أولوية قصوى" من حيث أنه يهدف إلى تأمين عمليات الأراضي بهدف ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز الاستثمار بمعنى أن امتلاك العقارات يشكل "مصدرا للثروة".وفي معرض حديثها بهذه المناسبة ، أكدت الأستاذة كريمة كرومي، رئيسة فرع العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية بالجديدة، من جهتها ، أن قانون الحقوق العينية يشكل "نقطة تحول حاسمة" في المجال القانوني بشكل عام وفي المجال العقاري بشكل خاص ، وذلك بسبب "الحماية التي يوفرها للممتلكات العقارية".وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بتقديم عرض حول موضوع "ضمانات عقارية مقابل ضمانات منقولة" قدمه الأستاذ عز الدين بنستي من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بعين الشق.

انكب عدد من الأكاديميين ورجال القانون الذين يمثلون عشر جامعات مغربية، في ندوة وطنية عقدت أمس الجمعة بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، على مناقشة سلسلة من القضايا والاقتراحات المتعلقة أساسا بمدونة الحقوق العينية عقب مرور 10 سنوات من تطبيقها.وقد جمعت هذه الندوة، التي بادر إلى تنظيمها مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية (LAREJPOS) التابع لكلية العلوم القانونية بجامعة شعيب الدكالي، نخبة من الأساتذة وذوي الاختصاص ومهنيين حول عشرين موضوعا من مواضيع الساعة ذات الصلة بتيمة هذه الندوة.وبالمناسبة، أشارت الأستاذة أمينة خلوفي ، عن اللجنة المنظمة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف المرسوم من وراء تنظيم هذا الحدث يكمن في تقييم وتعميق النقاشات حول مختلف النقاط القانونية التي أثبتت محدوديتها في مجال الممارسة ، فضلا عن العمل على توحيد الرؤى والاختلافات العقائدية والفقهية في هذا المجال.من جانبها أكدت الأستاذة لطيفة القاضي مديرة المختبر في تصريح مماثل، أن نظام الأراضي في المغرب "يتميز بتعقيد كبير وبتنوع أوضاعه العقارية" ، مضيفة أن ملكية الأرض يحكمها نظام قانوني مزدوج "القائم من جهة على التعايش مع القانون التقليدي، ولا سيما مبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية، ومن جهة أخرى على القانون الحديث الذي يعود تاريخه إلى عام 1913".بالنسبة للسيدة القاضي ، يعتبر تنظيم الأراضي "أولوية قصوى" من حيث أنه يهدف إلى تأمين عمليات الأراضي بهدف ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز الاستثمار بمعنى أن امتلاك العقارات يشكل "مصدرا للثروة".وفي معرض حديثها بهذه المناسبة ، أكدت الأستاذة كريمة كرومي، رئيسة فرع العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية بالجديدة، من جهتها ، أن قانون الحقوق العينية يشكل "نقطة تحول حاسمة" في المجال القانوني بشكل عام وفي المجال العقاري بشكل خاص ، وذلك بسبب "الحماية التي يوفرها للممتلكات العقارية".وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بتقديم عرض حول موضوع "ضمانات عقارية مقابل ضمانات منقولة" قدمه الأستاذ عز الدين بنستي من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بعين الشق.



اقرأ أيضاً
حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة