

مراكش
عقار “المارشي” يضع جماعة مراكش على صفيح ساخن
يعيش المجلس الجماعي بمراكش هذه الايام على صفيح ساخن، بعد تداعيات عرض عقار سوق الجملة القديم بشارع علال الفاسي للبيع، وردود الافعال الغاضبة التي أبداها مهتمون وحقوقيون واعلاميون بهذا الشأن.وحسب مصادر "كش24" فإن الاكتشاف المتأخر للعمدة بلقايد لالغاء مقرر جماعة مراكش في عهد الجزولي، من طرف المجلس الجماعي في فترة العمدة المنصوري، وضعه في مأزق كبير، جعله يثور في وجه من يقف وراء فكرة بيع العقار.وكانت جماعة مراكش قد قررت في بداية الالفية بيع العقار المذكور، الا ان الاختلاف مع شركة "فاديسا" حول تفاصيل الصفقة وضرورة مرورها عبر المزاد العلني من عدمه، عرقل الصفقة، قبل ان تقرر العمدة المنصوري، إلغاء قرار البيع نهائيا، وتخصيص العقار من اجل انجاز متنفس جديد لساكنة المنطقة لم يكتب له الوجود.ووفق مصادرنا، فإن تجاوز قرار المنصوري والعودة للاستناد على قرار الجماعة في عهد الجزولي، اسقط عمدة المدينة في مأزق كبير امام الرأي العام، خصوصا وان المجلس لا زال منتشيا بالارقام التي اعلن عنها كفائض، فيما كان قرار العمدة السابق الجزولي، قد جاء في ظروف مغايرة، ومرحلة انتقالية لتغيير ملامح المدينة الحمراء، في بداية ما كان يطلق عليه بالعهد الجديد.وافادت مصادر خاصة، ان اجتماعا عاصفا جمع بين العمدة واعضاء مجلسه لمناقشة حيثيات الموضوع. خصوصا وان قرار بيع العقار جاء كمخرج لانقاذ ما يمكن انقاذه في مشروع الحاضرة المتجددة، بعد تعليمات في هذا الشأن من وزارة الداخلية، ما يجعل التراجع عن القرار مستبعد تماما.ومن المنتظر وفق مصادرنا، ان يخرج المجلس الجماعي لمراكش في الساعات القليلة المقبلة، ببيان توضيحي بشأن القرار، واسبابه بعد تزايد الجدل وسط المهتمين وعموم الساكنة بالمدينة الحمراء.
يعيش المجلس الجماعي بمراكش هذه الايام على صفيح ساخن، بعد تداعيات عرض عقار سوق الجملة القديم بشارع علال الفاسي للبيع، وردود الافعال الغاضبة التي أبداها مهتمون وحقوقيون واعلاميون بهذا الشأن.وحسب مصادر "كش24" فإن الاكتشاف المتأخر للعمدة بلقايد لالغاء مقرر جماعة مراكش في عهد الجزولي، من طرف المجلس الجماعي في فترة العمدة المنصوري، وضعه في مأزق كبير، جعله يثور في وجه من يقف وراء فكرة بيع العقار.وكانت جماعة مراكش قد قررت في بداية الالفية بيع العقار المذكور، الا ان الاختلاف مع شركة "فاديسا" حول تفاصيل الصفقة وضرورة مرورها عبر المزاد العلني من عدمه، عرقل الصفقة، قبل ان تقرر العمدة المنصوري، إلغاء قرار البيع نهائيا، وتخصيص العقار من اجل انجاز متنفس جديد لساكنة المنطقة لم يكتب له الوجود.ووفق مصادرنا، فإن تجاوز قرار المنصوري والعودة للاستناد على قرار الجماعة في عهد الجزولي، اسقط عمدة المدينة في مأزق كبير امام الرأي العام، خصوصا وان المجلس لا زال منتشيا بالارقام التي اعلن عنها كفائض، فيما كان قرار العمدة السابق الجزولي، قد جاء في ظروف مغايرة، ومرحلة انتقالية لتغيير ملامح المدينة الحمراء، في بداية ما كان يطلق عليه بالعهد الجديد.وافادت مصادر خاصة، ان اجتماعا عاصفا جمع بين العمدة واعضاء مجلسه لمناقشة حيثيات الموضوع. خصوصا وان قرار بيع العقار جاء كمخرج لانقاذ ما يمكن انقاذه في مشروع الحاضرة المتجددة، بعد تعليمات في هذا الشأن من وزارة الداخلية، ما يجعل التراجع عن القرار مستبعد تماما.ومن المنتظر وفق مصادرنا، ان يخرج المجلس الجماعي لمراكش في الساعات القليلة المقبلة، ببيان توضيحي بشأن القرار، واسبابه بعد تزايد الجدل وسط المهتمين وعموم الساكنة بالمدينة الحمراء.
ملصقات
