ترك المعمرون الفرنسيون العديد من العقارات بمدينة مراكش ، تثير لعاب المستثمرين و المحتالين على حد سواء ، و عرفت مدينة مراكش خلال السنين الاخيرة تحول العديد من الفيلات بمنطقة جيليز " الحي الأوربي " الى عمارات ، اغلبها كان يمتلكه فرنسيون غادروا المغرب قبل ان يفارقوا الحياة بموطنهم الأصلي، لتتحول تلك الإقامات الى ملكية مغاربة ادعوا اقتنائها من الورثة، قبل ان يظهر آخرون يدعون ملكيتها ، الامر الذي يخلف  نزاعات تتم إحالتها على القضاء . 

ومنها قضية تزوير رسوم إراثة و عقود استمرار مزورة استعملت من طرف بعض الأشخاص، تمت متابعتهم قضائيا بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من ضمنهم منعش عقاري . 

وهي الرسوم و الوثائق التي تم استغلالها لتمليك وحيازة عقارات معروفة باسم " كدية العبيد"، على الطريق المؤدية إلى مدينة الدارالبيضاء. 

ويتابع المتهمون الموجودون في حالة سراح طبقا لملتمسات الوكيل العام وفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية. 

في الوقت الذي أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قرارا يقضي باعتقال أحد المتهمين باعتباره العقل المدبر لعمليات تزوير مجموعة من عقود الاستمرار ورسوم الاراثة. 

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش مع المتهمين، عن تورطهم في تزوير محررات رسمية واستعمالها، مكنتهم من الترامي على عقار في ملكية الأحباس، كما وردت أسمائهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص . 

و أفادت مصادر " كشـ24 "  أن سلطات الحماية الفرنسية، بعد تملكها للعقار المذكور، حولته إلى ثكنة عسكرية يتدرب فيها الجنود الفرنسيون، تم قامت فيما بعد ببيعه للشركة التجارية مرجان التي أقامت عليه مركزا تجاريا. 

وأضافت  المصادر ذاتها، أن ورثة الهالك المسمى " ا ب ح " لايملكون أي إرادات أو عقارات ، لأن المالك الاصلي باع كل أملاكه قيد حياته للمسمى " ط ب ر "وللحكومة الفرنسية، وأن رسوم الاراثة التي أقاموها وعقود الاستمرار، هي وثائق مزورة ولا أساس لها من الصحة، كما أن عقود البيع التي أبرموها مع عدد من المشترين لاترتكز على أي سند قانوني. 

 وكشفت الوثائق أنه قبل وفاة المالك الأصلي، قام بتطليق زوجته الثانية المسماة " ذ " فتزوجها المسمى " ط ب ر " وقامت ببيع نصيبها له، ثم طلقها سنة 1943 وتركت ابنتها " س ن " التي لم ترى النور الا سنة 1953 أي بعد مرور 10 سنوات على طلاقها، في حين أشار رسم إراثة مؤرخ في العاشر من يناير سنة 2003 إلى أن المسمى " ط ب ر " لم يخلف ابنة اسمها " س " . 

في الوقت الذي باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الثلاثة الذين يشكلون  شبكة متخصصة في النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء بواسطتها على عقارات في ملك الغير تقدر قيمتها بملايير السنتيمات، قبل ان يقرر إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، جناية تكوين عصابة مختصة في النصب والتزوير في محررات رسمية والترامي على ملك الغير. 

وجاء إيقاف المتهمين  الثلاثة، بعد شكاية بخصوص النصب والتزوير في محررات وعقود رسمية تقدم بها مواطن  اقتنى عقارا بواسطة عقد عرفي، قبل أن يكتشف في الاخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف عناصر الشبكة، ليجري  اعتقال البائع أثناء عملية تحديد مساحة البقعة، وظهور المالكيين الأصليين للعقار، ليتبين من خلال الأبحاث أن مطلب التحفيظ غير مسجل بمصلحة الضرائب. 

وتعود فصول القضية المعروضة على أنظار القضاء، إلى سنة 1933 عندما طلقت أم المتهم الرئيسي " م  ر" من طرف زوجها الذي كان يملك عقارات وأراضي متفرقة بالمدينة الحمراء آنذاك، وبعد ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أي سنة 1945 ، التي ولد فيها المتهم وفق ما أكدته مجموعة من الوثائق ليقوم فيما بعد من خلال عملية تزوير شاركه فيها ثلاث أشخاص آخرين بإثبات أنه ابن المالك الحقيقي للعقارات على الرغم ان هذا الأخير توفي سنة 1942 وطلّق أم المتهم منذ حوالي 12 سنة، فتمكن بموجب عقود استمرار و اراتاث،  من إثبات ملكيته على مجموعة من العقارات التي حددت قيمتها المالية في ملايين الدراهم. 

وسبق لإحدى الشركات العقارية المملوكة للمسمى " ع ا ن ، أن اشترت بمقتضى عقد عرفي من المسمى " ع و ف " جميع حقوقه المشاعة في جميع أملاكه العقارية، وضمنها العقار الكائن بـ"دار أحجار" قرب كدية العبيد بمقاطعة جليز، بعقد عرفي أيضا، بتاريخ 10 مارس 2010، وهو العقار البالغ مساحته أربع هكتارات، قبل أن يفاجئ  المشتري بوجود  ثلاثة أشخاص تقدموا إلى  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمراكش، بمطلب لتحفيظ نفس العقار تحت عدد 43899-04، مما جعله يتقدم إلى نفس الوكالة بتعرض على التحفيظ المذكور بتاريخ 3 أبريل 2012، مدليا لمحافظها بجميع الوثائق التي تثبت ادعاءاته. 

وحسب الشكاية التي تقدم بها المتعرض إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فإن الأشخاص الثلاثة المشتكى بهم، سلموا المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة، شهادة استمرار مزورة، قاموا باستنساخها من استمرار أصلي صحيح، يوجد لدى مصالح المحافظة العقارية في مطلب تحفيظ آخر تحت عدد 42948-04، وفي ظروف غامضة، تقدموا بشهادة الاستمرار المزورة المذكورة، من أجل تحفيظ عقار المشتكي، الذي سبق وأن اشترى على الشياع حقوق "ع و ف " . 

و في سياق متصل، عانى مواطن فرنسي قرر الاستثمار في الجال السياحي بمراكش، وجد نفسه في دوامة المحاكم بالمدينة ذاتها، لاسترجاع عقار بدرب الجديد بحي درب ضبشي بمراكش العتيقة . 

وكان الفرنسي الذي اقتنى منزلا بالحي المذكور، كلّف أحد الأشخاص نظرا لتنقله بين المغرب و فرنسا، بمراقبة عملية البناء الصيانة للمنزل الذي قرر تحويله الى روض للضيافة ، قبل ان يفاجئ باحتلال المنزل من طرف غرباء ، يدعون ان المكلف بعملية البناء، عمد الى تفويته لهم على سبيل الرهن، ليطالبوا الفرنسي باسترجاع المبلغ المالي الذي تسلمه منهم المتهم الذي اختفى عن الانظار ، ليلتجأ المستثمر الفرنسي الى القضاء، مطالبا بإفراغ المحتلين من المنزل، مدليا بالوثائق التي تثبت ملكيته للمنزل المذكور، في الوقت الذي لم يدل المدعى عليهم بأية وثيقة تثبت أحقيتهم في السكن بالمنزل، سوى عقد السلف مع المكلف بالبناء

هذا الامر جعل المحكمة تقرر طردهم من المنزل، ليستأنفوا الحكم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف حكم الإفراغ ، و يضطر المستثمر الفرنسي عبر محاميته الى تبليغه للاسرة المقيمة ، قبل اللجوء الى مسطرة الإفراغ عن طريق مأمور التنفيذ و السلطات المحلية ، والذين فوجؤوا بعدد هائل من المعاقين على كراسي متحركة، يشكلون جدارا امام المنزل المذكور، لمؤازرة المقيم الذي يعاني اعاقة جسدية هو الاخر ، حاملين صور الملك و الاعلام الوطنية، ليخبر المأمور  المسؤولين بابتدائية مراكش، بصعوبة التنفيذ

هذا المعطى ادخل المستثمر الفرنسي في متاهة لم يجد لها حلا، خصوصا و ان السكان المجاورين للمنزل أبدوا تعاطفا مع المعاق المقيم بالمنزل، رافضين حلول الأجنبي بين ظهرانيهم، قبل أن يقرر  هذا الأخير التخلي عن المشروع ببيع المنزل ، و الانتقال الى مكان آخر بالمدينة ، في الوقت الذي ظلت المحامية تصر على ضرورة تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك .