رغم صدور قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في جلستها العلنية يوم 22 دجنبر 2015، القاضي بالإلغاء الجزئي للائحة “الأصالة والمعاصرة” وبالتالي التشطيب على المرشح رقم اثنين، لازال الشخص المذكور يمارس مهامه داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش، لغاية كتابة هذه الأسطر.
وكانت المحكمة قد ألغت ترشح المعني بالامر نظرا لعدم أهليته، حيث يشتغل حاليا سائق سيارة أجرة، وحين تَرَشُّحِه قام بتقديم وثائق صورية تشهد باشتغاله بمقاولة وهو الأمر الذي لم يثبت حقيقة” بينما تجاهل الوالي عبد الفتاح البجيوي الذي شمله الزلزال الملكي السابق، ورئيس الغرفة، وبالإضافة إلى الوالي الجديد بالنيابة محمد صبري، الحكم الصادر باسم الملك محمد السادس، على اعتبار أن العضو السالف الذكر يمارس جميع مهامه داخل الغرفة وفق ما اورده موقع "برلمان".
وأضاف المصدر ذاته، أن جميع المقررات والقرارات وكذا الدورات التي تلت الحكم باطلة لاستمرار عضو فاقد الصفة والأهلية في تزكيتها و تسيير أشغالها وأنشطتها.