التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عضو بالمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش يجر المدير العام للأمن الوطني إلى القضاء …هاعلاش
نشر في: 30 يناير 2015
قرر جمال بنسالم عضو المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، مقاضاة المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل بعد "استنكافه عن فتح تحقيق إداري" في شكايته التي تقدم بها اليه ضد أحد رجال الأمن بمراكش.
وبحسب الشكاية التي تقدم الناشط الحقوقي ضد بوشعيب الرميل أمام المحكمة الإدارية بمراكش والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي كان قد تقدم بشكاية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 30 شتنبر 2014 بحق ضابط شرطة قضائية بالدائرة الأمنية الخامسة في شأن ما أسماه "التزوير والتدليس وتبديد محاضر بسوء نية بالتواطؤ مع مواطنين من أجل الاستيلاء على ملك الغير"، وهي الشكاية التي توصلت بها مصالح المديرية العامة للأمن في 01 أكتوبر 2014 حسب إشعار بالإستلام مؤشر عليه من طرف مكتب الضبط.
والتمس المشتكي من المدير العام للأمن الوطني بصفته الجهة الوصية على ضابط الشرطة القضائية "اتخاذ الإجراءات المسطرية من أجل فتح تحقيق اداري في مضمون شكايته" غير أن طلبه قوبل بـ"الإهمال وعدم الجواب" بحسب تعبير الشكاية، الأمر الذي حدا به إلى التوجه للقضاء الإداري لإنصافه سيما وأن "القرار الضمني المطعون فيه أوقع أثرا بالغا على نفسية المشتكي".
واعتبرت الشكاية أن "تجاهل مطالب العارض وعدم فتح تحقيق ضد الضابط المشكى به إلى حدود الوقت الراهن بدون مبرر قانوني يعد شططا في استعمال السلطة ومخالفة القانون".
وكان "جمال بنسالم" تقدم بشكاية إلى المدير العام للامن الوطني، ضد ضابط شرطة بإحدى الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش.
وتتهم الشكاية رجل الأمن المذكور والذي يعمل بالدائرة الأمنية الخامسة بـ"التزوير والتدليس وتبديد محاضر بسوء نية بالتواطؤ مع مواطنين من أجل الاستيلاء على ملك الغير".
وأوضح المشتكي الذي ينوب عن ورثة إحدى الأسر التي تحمل لقب "الخير فيه"، أن رجل الأمن عمد إلى "تزوير محضر المعاينة المنجز في الثامن من شهر أكتوبر 2013، بالاضافة إلى التدليس على النيابة العامة بشأن المسطرة المنجزة من طرفه في الحادي عشر من أكتوبر 2013، حيث قام بضم محاضر الاستماع إلى الاطراف و الشهود و محضر المعاينة المتعلقة بالمسطرة المنجزة في الشكاية الاولى، إلى المسطرة المتعلقة بالاستماع إلى الاطراف و الشهود بخصوص الشكاية الثانية".
وتضيف الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن ضابط الشرطة قام "ببتر الصفحة الثانية بمرفقاتها من محضر الاستماع الخاص بالمواطنة سمية الخير فيه، و بتر الصفحة الثانية بمرفقاتها من محضر الاستماع إلى بنسالم جمال".
وتعود وقائع القضية إلى النزاع الدائر بين "بنسالم جمال" الموكل عن ورثة "الخير فيه" و "ل ع" و أخوه "ل ع"، المعروض على أنظار المحكمة حول حيازة عقار غير محفظ و هو عبارة عن دكاكين و طابق محمول عليها بالالتصاق و سطح بزنيقة الرحبة ـ البياضين تحت رقم 39 ـ41ـ43، من طرف الاخوة "ل ع" الذين يمتلكان فقط المحل الفوقي رقم 31.
و يطالب "بنسالم جمال" و ورثة "الخير فيه" من المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل الوقوف على حيثيات و ملابسات هذه القضية.
وبحسب الشكاية التي تقدم الناشط الحقوقي ضد بوشعيب الرميل أمام المحكمة الإدارية بمراكش والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي كان قد تقدم بشكاية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 30 شتنبر 2014 بحق ضابط شرطة قضائية بالدائرة الأمنية الخامسة في شأن ما أسماه "التزوير والتدليس وتبديد محاضر بسوء نية بالتواطؤ مع مواطنين من أجل الاستيلاء على ملك الغير"، وهي الشكاية التي توصلت بها مصالح المديرية العامة للأمن في 01 أكتوبر 2014 حسب إشعار بالإستلام مؤشر عليه من طرف مكتب الضبط.
والتمس المشتكي من المدير العام للأمن الوطني بصفته الجهة الوصية على ضابط الشرطة القضائية "اتخاذ الإجراءات المسطرية من أجل فتح تحقيق اداري في مضمون شكايته" غير أن طلبه قوبل بـ"الإهمال وعدم الجواب" بحسب تعبير الشكاية، الأمر الذي حدا به إلى التوجه للقضاء الإداري لإنصافه سيما وأن "القرار الضمني المطعون فيه أوقع أثرا بالغا على نفسية المشتكي".
واعتبرت الشكاية أن "تجاهل مطالب العارض وعدم فتح تحقيق ضد الضابط المشكى به إلى حدود الوقت الراهن بدون مبرر قانوني يعد شططا في استعمال السلطة ومخالفة القانون".
وكان "جمال بنسالم" تقدم بشكاية إلى المدير العام للامن الوطني، ضد ضابط شرطة بإحدى الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش.
وتتهم الشكاية رجل الأمن المذكور والذي يعمل بالدائرة الأمنية الخامسة بـ"التزوير والتدليس وتبديد محاضر بسوء نية بالتواطؤ مع مواطنين من أجل الاستيلاء على ملك الغير".
وأوضح المشتكي الذي ينوب عن ورثة إحدى الأسر التي تحمل لقب "الخير فيه"، أن رجل الأمن عمد إلى "تزوير محضر المعاينة المنجز في الثامن من شهر أكتوبر 2013، بالاضافة إلى التدليس على النيابة العامة بشأن المسطرة المنجزة من طرفه في الحادي عشر من أكتوبر 2013، حيث قام بضم محاضر الاستماع إلى الاطراف و الشهود و محضر المعاينة المتعلقة بالمسطرة المنجزة في الشكاية الاولى، إلى المسطرة المتعلقة بالاستماع إلى الاطراف و الشهود بخصوص الشكاية الثانية".
وتضيف الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن ضابط الشرطة قام "ببتر الصفحة الثانية بمرفقاتها من محضر الاستماع الخاص بالمواطنة سمية الخير فيه، و بتر الصفحة الثانية بمرفقاتها من محضر الاستماع إلى بنسالم جمال".
وتعود وقائع القضية إلى النزاع الدائر بين "بنسالم جمال" الموكل عن ورثة "الخير فيه" و "ل ع" و أخوه "ل ع"، المعروض على أنظار المحكمة حول حيازة عقار غير محفظ و هو عبارة عن دكاكين و طابق محمول عليها بالالتصاق و سطح بزنيقة الرحبة ـ البياضين تحت رقم 39 ـ41ـ43، من طرف الاخوة "ل ع" الذين يمتلكان فقط المحل الفوقي رقم 31.
و يطالب "بنسالم جمال" و ورثة "الخير فيه" من المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل الوقوف على حيثيات و ملابسات هذه القضية.
قرر جمال بنسالم عضو المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، مقاضاة المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل بعد "استنكافه عن فتح تحقيق إداري" في شكايته التي تقدم بها اليه ضد أحد رجال الأمن بمراكش.
وبحسب الشكاية التي تقدم الناشط الحقوقي ضد بوشعيب الرميل أمام المحكمة الإدارية بمراكش والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي كان قد تقدم بشكاية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 30 شتنبر 2014 بحق ضابط شرطة قضائية بالدائرة الأمنية الخامسة في شأن ما أسماه "التزوير والتدليس وتبديد محاضر بسوء نية بالتواطؤ مع مواطنين من أجل الاستيلاء على ملك الغير"، وهي الشكاية التي توصلت بها مصالح المديرية العامة للأمن في 01 أكتوبر 2014 حسب إشعار بالإستلام مؤشر عليه من طرف مكتب الضبط.
والتمس المشتكي من المدير العام للأمن الوطني بصفته الجهة الوصية على ضابط الشرطة القضائية "اتخاذ الإجراءات المسطرية من أجل فتح تحقيق اداري في مضمون شكايته" غير أن طلبه قوبل بـ"الإهمال وعدم الجواب" بحسب تعبير الشكاية، الأمر الذي حدا به إلى التوجه للقضاء الإداري لإنصافه سيما وأن "القرار الضمني المطعون فيه أوقع أثرا بالغا على نفسية المشتكي".
واعتبرت الشكاية أن "تجاهل مطالب العارض وعدم فتح تحقيق ضد الضابط المشكى به إلى حدود الوقت الراهن بدون مبرر قانوني يعد شططا في استعمال السلطة ومخالفة القانون".
وكان "جمال بنسالم" تقدم بشكاية إلى المدير العام للامن الوطني، ضد ضابط شرطة بإحدى الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش.
وتتهم الشكاية رجل الأمن المذكور والذي يعمل بالدائرة الأمنية الخامسة بـ"التزوير والتدليس وتبديد محاضر بسوء نية بالتواطؤ مع مواطنين من أجل الاستيلاء على ملك الغير".
وأوضح المشتكي الذي ينوب عن ورثة إحدى الأسر التي تحمل لقب "الخير فيه"، أن رجل الأمن عمد إلى "تزوير محضر المعاينة المنجز في الثامن من شهر أكتوبر 2013، بالاضافة إلى التدليس على النيابة العامة بشأن المسطرة المنجزة من طرفه في الحادي عشر من أكتوبر 2013، حيث قام بضم محاضر الاستماع إلى الاطراف و الشهود و محضر المعاينة المتعلقة بالمسطرة المنجزة في الشكاية الاولى، إلى المسطرة المتعلقة بالاستماع إلى الاطراف و الشهود بخصوص الشكاية الثانية".
وتضيف الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن ضابط الشرطة قام "ببتر الصفحة الثانية بمرفقاتها من محضر الاستماع الخاص بالمواطنة سمية الخير فيه، و بتر الصفحة الثانية بمرفقاتها من محضر الاستماع إلى بنسالم جمال".
وتعود وقائع القضية إلى النزاع الدائر بين "بنسالم جمال" الموكل عن ورثة "الخير فيه" و "ل ع" و أخوه "ل ع"، المعروض على أنظار المحكمة حول حيازة عقار غير محفظ و هو عبارة عن دكاكين و طابق محمول عليها بالالتصاق و سطح بزنيقة الرحبة ـ البياضين تحت رقم 39 ـ41ـ43، من طرف الاخوة "ل ع" الذين يمتلكان فقط المحل الفوقي رقم 31.
و يطالب "بنسالم جمال" و ورثة "الخير فيه" من المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل الوقوف على حيثيات و ملابسات هذه القضية.
وبحسب الشكاية التي تقدم الناشط الحقوقي ضد بوشعيب الرميل أمام المحكمة الإدارية بمراكش والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي كان قد تقدم بشكاية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 30 شتنبر 2014 بحق ضابط شرطة قضائية بالدائرة الأمنية الخامسة في شأن ما أسماه "التزوير والتدليس وتبديد محاضر بسوء نية بالتواطؤ مع مواطنين من أجل الاستيلاء على ملك الغير"، وهي الشكاية التي توصلت بها مصالح المديرية العامة للأمن في 01 أكتوبر 2014 حسب إشعار بالإستلام مؤشر عليه من طرف مكتب الضبط.
والتمس المشتكي من المدير العام للأمن الوطني بصفته الجهة الوصية على ضابط الشرطة القضائية "اتخاذ الإجراءات المسطرية من أجل فتح تحقيق اداري في مضمون شكايته" غير أن طلبه قوبل بـ"الإهمال وعدم الجواب" بحسب تعبير الشكاية، الأمر الذي حدا به إلى التوجه للقضاء الإداري لإنصافه سيما وأن "القرار الضمني المطعون فيه أوقع أثرا بالغا على نفسية المشتكي".
واعتبرت الشكاية أن "تجاهل مطالب العارض وعدم فتح تحقيق ضد الضابط المشكى به إلى حدود الوقت الراهن بدون مبرر قانوني يعد شططا في استعمال السلطة ومخالفة القانون".
وكان "جمال بنسالم" تقدم بشكاية إلى المدير العام للامن الوطني، ضد ضابط شرطة بإحدى الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش.
وتتهم الشكاية رجل الأمن المذكور والذي يعمل بالدائرة الأمنية الخامسة بـ"التزوير والتدليس وتبديد محاضر بسوء نية بالتواطؤ مع مواطنين من أجل الاستيلاء على ملك الغير".
وأوضح المشتكي الذي ينوب عن ورثة إحدى الأسر التي تحمل لقب "الخير فيه"، أن رجل الأمن عمد إلى "تزوير محضر المعاينة المنجز في الثامن من شهر أكتوبر 2013، بالاضافة إلى التدليس على النيابة العامة بشأن المسطرة المنجزة من طرفه في الحادي عشر من أكتوبر 2013، حيث قام بضم محاضر الاستماع إلى الاطراف و الشهود و محضر المعاينة المتعلقة بالمسطرة المنجزة في الشكاية الاولى، إلى المسطرة المتعلقة بالاستماع إلى الاطراف و الشهود بخصوص الشكاية الثانية".
وتضيف الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن ضابط الشرطة قام "ببتر الصفحة الثانية بمرفقاتها من محضر الاستماع الخاص بالمواطنة سمية الخير فيه، و بتر الصفحة الثانية بمرفقاتها من محضر الاستماع إلى بنسالم جمال".
وتعود وقائع القضية إلى النزاع الدائر بين "بنسالم جمال" الموكل عن ورثة "الخير فيه" و "ل ع" و أخوه "ل ع"، المعروض على أنظار المحكمة حول حيازة عقار غير محفظ و هو عبارة عن دكاكين و طابق محمول عليها بالالتصاق و سطح بزنيقة الرحبة ـ البياضين تحت رقم 39 ـ41ـ43، من طرف الاخوة "ل ع" الذين يمتلكان فقط المحل الفوقي رقم 31.
و يطالب "بنسالم جمال" و ورثة "الخير فيه" من المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل الوقوف على حيثيات و ملابسات هذه القضية.
ملصقات
