الجمعة 29 مارس 2024, 15:45

وطني

عصيد يراسل وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان سوس


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2019

وجّه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن ما أسماه عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس.نص الرسالة كاملا:رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوسالسيد الوزيرتحية طيبةوبعدقد لا يكون ثمة جدوى من هذه الرسالة ما دمتم على معرفة بمضمونها منذ سنوات، حيث تنتهي إلى علمكم بلا شك كل التقارير الضرورية حول أوضاع سكان الأطلس الصغير، وما يعانونه هناك من مواجهات مع عصابات الرعي الجائر أصبحت تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام، إذ لا شك أنه سيكون إهانة حقيقية لسلطاتنا أن نعتقد ولو لدقيقة واحدة، بأنها لا تعلم.وإذ لا يُعقل أن يكون غرضنا إخباركم بأمور لا تخفى عليكم، فإننا ننتهز فرصة الغليان الذي تعرفه المدن والبوادي حول هذا الموضوع ـ والذي لا يبدو أنه سينتهي إلا بنهاية أسبابه ـ لنلتمس من سيادتكم العمل على ردّ الاعتبار للدولة التي صارت تبدو في أذهان الناس في حالة غياب مثير للدهشة والأسف. حيث نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه "هيبة الدولة" يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر "هيبة الدولة"، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ"رعاياها الأوفياء" بتلك المناطق المنسية، "هيبتها" وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط.لقد استنفذ سكان مناطق سوس ماسة من خلال تنظيماتهم المدنية كل الوسائل، وطرقوا كل الأبواب بما فيها باب السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الفلاحة، وكذا السيد الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، ودون الحديث عن الاتصال مع البرلمان بغرفتيه، ليظل الوضع على حاله، كما لو أن "دولة المؤسسات" انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون.إن المقاربة الأمنية التي تنتهجونها في العديد من السياسات، والتي تعتقدون أنها كفيلة بالحفاظ على الاستقرار، قد اختلت في هذا الموضوع بالذات، حيث انعدم الأمن وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في سوس، فعصابات الرعاة تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى "الدولة"، إذ لا وجود لهذا المفهوم لدى هؤلاء، وما يثير استغرابنا السيد الوزير هو تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم أن الكثير من حالات الاعتداء وقعت أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى.وقد وصل الأمر إلى حد دخول الرعاة إلى الدواوير وترويعهم للسكان واعتدائهم بالضرب والجرح على مواطنين مسنين، ومنعهم من معالجة أشجارهم ومزروعاتهم بالأدوية الضرورية خشية أن تتضرر قطعانهم التي جاءت لالتهام الأخضر واليابس. ليس هذا فقط بل إن الأغرب أن السكان عندما قرروا في ظل اليأس والغضب إعلان انتفاضتهم ضدّ هذا الوضع الخطير، الذي اضطروا معه إلى قطع الطريق الفاصلة بين منطقة إدوسكا وأيت عبد الله، سارعت سيارات الأمن التي تعدّ بالعشرات، والتي ظهرت فجأة، لا لإنقاذ السكان من عصابات الرعاة المنظمة، بل فقط لإجلائهم عن الطريق وإيقاف احتجاجهم، ومعنى هذا السيد الوزير أنكم تعطون الأولوية للأعراض الخارجية عوض معالجة الداء نفسه، كما تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان، بينما لا قيمة للدولة إذا ضاعت مصالح الناس وهُدرت كرامتهم، لأن الحاجة إلى الدولة إنما تتمثل في رعاية تلك المصالح والحفاظ عليها ومنع الظلم وإقرار العدل بين الناس.يجعلنا هذا نخشى في حالة ما إذا لم يفض النقاش حول المادة 9 من قانون المالية إلى ما يضمن احترام القضاء وممتلكات المواطنين، أن نصبح أمام دولة لا تفكر إلا في خدمة نفسها، وعندئذ سيكون من الصعب على أية سلطة مهما قويت شوكتها واشتدّ بأسها أن تستعيد "هيبة الدولة"، إذ لا هيبة للمعتدي ولا مصداقية للظالم.أما قانون الرعي 13-113 الذي وضعته الحكومة لتنظيم شؤون الرعي بسوس، بدون اعتماد أية مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر، فيبدو أنه استحضر مصالح الرعاة وتناسى مصالح السكان الأصليين، كما أنه تناسى قوانين أخرى أصبح في تعارض ظاهر معها، وأغفل بجانب ذلك كله ثقافة السكان وقيمهم وعاداتهم منذ القديم، والتي كانت تؤطر نظام علاقات سلمية تبادلية في تدبير شؤون الرعي، سواء المتعلق بقطعان السكان أنفسهم أو الرعاة القادمين من المناطق الصحراوية.إن المشكل الذي نطرحه بين أيديكم السيد الوزير لا يتعلق بقضية محلية أو جانبية، لأن المعنيين بها متواجدون في كل مناطق المغرب، بل يتعلق الأمر بقضية على قدر كبير من الخطورة، لأنها تخصّ مصداقية الدولة في أعين أبنائها، وقد لا نكون بحاجة إلى تذكيركم بأنّ تاريخ المغرب علمنا بأن التوازن بين السلطة المركزية والمناطق المترامية إنما يتم عبر شعور أهل تلك المناطق بالأمن والثقة، وهو ما أصبح يهتزّ في أيامنا هذه. وإذا كان مغرب اليوم قد استطاع التأسيس لدولة وطنية حديثة، تتوق إلى إنجاح انتقالها نحو الديمقراطية بشكل سلمي، فإن ممارسات السلطة في عدد من المناطق ما زالت تخالف أسس هذه الدولة وفلسفتها، ما يعني إمكان العودة إلى الأوضاع السابقة، وهو ما ليس في صالح بلدنا.وفي انتظار أن تعطوا أوامركم الصارمة إلى السلطات الجهوية والمحلية لتدارك الوضع بمناطق سوس ماسة، وإجلاء قطعان الرعاة الرحل عن ممتلكات السكان وقراهم، وضمان الأمن والاستقرار المطلوب، وإحداث مراعي لهؤلاء الرعاة بمناطقهم الصحراوية مع توفير شروط الرعي وإمكانياته لهم، في انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير متمنياتنا لكم بالنجاح في إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تؤرق السكان وتؤذي مشاعرهم.أحمد عصيد

وجّه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن ما أسماه عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس.نص الرسالة كاملا:رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوسالسيد الوزيرتحية طيبةوبعدقد لا يكون ثمة جدوى من هذه الرسالة ما دمتم على معرفة بمضمونها منذ سنوات، حيث تنتهي إلى علمكم بلا شك كل التقارير الضرورية حول أوضاع سكان الأطلس الصغير، وما يعانونه هناك من مواجهات مع عصابات الرعي الجائر أصبحت تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام، إذ لا شك أنه سيكون إهانة حقيقية لسلطاتنا أن نعتقد ولو لدقيقة واحدة، بأنها لا تعلم.وإذ لا يُعقل أن يكون غرضنا إخباركم بأمور لا تخفى عليكم، فإننا ننتهز فرصة الغليان الذي تعرفه المدن والبوادي حول هذا الموضوع ـ والذي لا يبدو أنه سينتهي إلا بنهاية أسبابه ـ لنلتمس من سيادتكم العمل على ردّ الاعتبار للدولة التي صارت تبدو في أذهان الناس في حالة غياب مثير للدهشة والأسف. حيث نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه "هيبة الدولة" يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر "هيبة الدولة"، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ"رعاياها الأوفياء" بتلك المناطق المنسية، "هيبتها" وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط.لقد استنفذ سكان مناطق سوس ماسة من خلال تنظيماتهم المدنية كل الوسائل، وطرقوا كل الأبواب بما فيها باب السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الفلاحة، وكذا السيد الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، ودون الحديث عن الاتصال مع البرلمان بغرفتيه، ليظل الوضع على حاله، كما لو أن "دولة المؤسسات" انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون.إن المقاربة الأمنية التي تنتهجونها في العديد من السياسات، والتي تعتقدون أنها كفيلة بالحفاظ على الاستقرار، قد اختلت في هذا الموضوع بالذات، حيث انعدم الأمن وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في سوس، فعصابات الرعاة تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى "الدولة"، إذ لا وجود لهذا المفهوم لدى هؤلاء، وما يثير استغرابنا السيد الوزير هو تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم أن الكثير من حالات الاعتداء وقعت أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى.وقد وصل الأمر إلى حد دخول الرعاة إلى الدواوير وترويعهم للسكان واعتدائهم بالضرب والجرح على مواطنين مسنين، ومنعهم من معالجة أشجارهم ومزروعاتهم بالأدوية الضرورية خشية أن تتضرر قطعانهم التي جاءت لالتهام الأخضر واليابس. ليس هذا فقط بل إن الأغرب أن السكان عندما قرروا في ظل اليأس والغضب إعلان انتفاضتهم ضدّ هذا الوضع الخطير، الذي اضطروا معه إلى قطع الطريق الفاصلة بين منطقة إدوسكا وأيت عبد الله، سارعت سيارات الأمن التي تعدّ بالعشرات، والتي ظهرت فجأة، لا لإنقاذ السكان من عصابات الرعاة المنظمة، بل فقط لإجلائهم عن الطريق وإيقاف احتجاجهم، ومعنى هذا السيد الوزير أنكم تعطون الأولوية للأعراض الخارجية عوض معالجة الداء نفسه، كما تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان، بينما لا قيمة للدولة إذا ضاعت مصالح الناس وهُدرت كرامتهم، لأن الحاجة إلى الدولة إنما تتمثل في رعاية تلك المصالح والحفاظ عليها ومنع الظلم وإقرار العدل بين الناس.يجعلنا هذا نخشى في حالة ما إذا لم يفض النقاش حول المادة 9 من قانون المالية إلى ما يضمن احترام القضاء وممتلكات المواطنين، أن نصبح أمام دولة لا تفكر إلا في خدمة نفسها، وعندئذ سيكون من الصعب على أية سلطة مهما قويت شوكتها واشتدّ بأسها أن تستعيد "هيبة الدولة"، إذ لا هيبة للمعتدي ولا مصداقية للظالم.أما قانون الرعي 13-113 الذي وضعته الحكومة لتنظيم شؤون الرعي بسوس، بدون اعتماد أية مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر، فيبدو أنه استحضر مصالح الرعاة وتناسى مصالح السكان الأصليين، كما أنه تناسى قوانين أخرى أصبح في تعارض ظاهر معها، وأغفل بجانب ذلك كله ثقافة السكان وقيمهم وعاداتهم منذ القديم، والتي كانت تؤطر نظام علاقات سلمية تبادلية في تدبير شؤون الرعي، سواء المتعلق بقطعان السكان أنفسهم أو الرعاة القادمين من المناطق الصحراوية.إن المشكل الذي نطرحه بين أيديكم السيد الوزير لا يتعلق بقضية محلية أو جانبية، لأن المعنيين بها متواجدون في كل مناطق المغرب، بل يتعلق الأمر بقضية على قدر كبير من الخطورة، لأنها تخصّ مصداقية الدولة في أعين أبنائها، وقد لا نكون بحاجة إلى تذكيركم بأنّ تاريخ المغرب علمنا بأن التوازن بين السلطة المركزية والمناطق المترامية إنما يتم عبر شعور أهل تلك المناطق بالأمن والثقة، وهو ما أصبح يهتزّ في أيامنا هذه. وإذا كان مغرب اليوم قد استطاع التأسيس لدولة وطنية حديثة، تتوق إلى إنجاح انتقالها نحو الديمقراطية بشكل سلمي، فإن ممارسات السلطة في عدد من المناطق ما زالت تخالف أسس هذه الدولة وفلسفتها، ما يعني إمكان العودة إلى الأوضاع السابقة، وهو ما ليس في صالح بلدنا.وفي انتظار أن تعطوا أوامركم الصارمة إلى السلطات الجهوية والمحلية لتدارك الوضع بمناطق سوس ماسة، وإجلاء قطعان الرعاة الرحل عن ممتلكات السكان وقراهم، وضمان الأمن والاستقرار المطلوب، وإحداث مراعي لهؤلاء الرعاة بمناطقهم الصحراوية مع توفير شروط الرعي وإمكانياته لهم، في انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير متمنياتنا لكم بالنجاح في إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تؤرق السكان وتؤذي مشاعرهم.أحمد عصيد



اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”. وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة. وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق. وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية. وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط. وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وطني

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
أفات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية. وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان. وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية
وطني

الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة