قالت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، أن الفترة التي يمر منها المغرب "تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان كالحق في التجمع وتزايد التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين". وذلك عشية احتفالات فاتح ماي، الذي يعد عيدا أمميا للعمال.وعبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، " عن قلقها الشديد تجاه مناخ المنع التعسفي للجمعيات بدون موجب قانوني وتذكر الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات".واسترسل البيان ذاته بالقول "وترى منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة ما زالت لم تستوعب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر".منظمة العفو الدولية أكدت أن "تأييد أحكام الاستئناف في حق معتقلي حراك الريف ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأنه يجب إطلاق سراحهم، وإسقاط أحكام إدانتهم."المنظمة الحقوقية طالبت في بيانها بـ"إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنصات لمطالب الطبقة العاملة والاستجابة لها، وضمان احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي وعدم تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين"كما أكد البيان على ضرورة "التكريس الفعلي لسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الرجل"كما طالبت المنظمة الحقوقية بضرورة “توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني، وإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين والمدونين الشباب فورا وبدون قيد أو شرط باعتبارهم معتقلي رأي"قالت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، أن الفترة التي يمر منها المغرب "تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان كالحق في التجمع وتزايد التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين". وذلك عشية احتفالات فاتح ماي، الذي يعد عيدا أمميا للعمال.وعبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، " عن قلقها الشديد تجاه مناخ المنع التعسفي للجمعيات بدون موجب قانوني وتذكر الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات".واسترسل البيان ذاته بالقول "وترى منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة ما زالت لم تستوعب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر".منظمة العفو الدولية أكدت أن "تأييد أحكام الاستئناف في حق معتقلي حراك الريف ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأنه يجب إطلاق سراحهم، وإسقاط أحكام إدانتهم."المنظمة الحقوقية طالبت في بيانها بـ"إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنصات لمطالب الطبقة العاملة والاستجابة لها، وضمان احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي وعدم تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين"كما أكد البيان على ضرورة "التكريس الفعلي لسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الرجل"كما طالبت المنظمة الحقوقية بضرورة “توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني، وإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين والمدونين الشباب فورا وبدون قيد أو شرط باعتبارهم معتقلي رأي"