أمضى محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ليلة امس الثلاثاء 30 يونيو، ليلته الاولى بسجن الوداية على خلفية متابعته في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن متابعة المعني بالامر جاءت بعد تراكم عشرات الشكايات الموجهة ضده ، حيث بلغت 37 شكاية مرفوعة من طرف رؤساء جماعات قروية كان يستهدفها ببلاغته ومدراء مؤسسات عمومية وشبه عمومية، وشخصيات عامة من قبيل وزير الداخلية الذي وجة شكاية ضد المعني بالامر، نيابة عن عامل سابق باقليم الحوز، الى جانب نقيب هيئة المحامين، ومجموعة من النشطاء والمواطنين الذين كان يقحمهم في ملفاته بشكل وصف بـ"الكيدي" ما تسبب لهم في أضرار عديدة استدعت مقاضاته.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر مساء امس الثلاثاء متابعة المديمي في حالة اعتقال بعد الاستماع اليه من طرف النيابة العامة وإحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل مجموعة من التهم الثقيلة تشمل الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، وإهانة موظفين عموميين اثناء أداء واجبهما، وإهانة هيئة منظمة، وتوزيع ادعاءات ووقائع لأشخاص، والتشهير بهم.ومن المنتظر وفق مصادرنا ان يطيح ملف المعني بالامر، بمجموعة من المتورطين في ملفات ترتبط بعمله الحقوقي المفترض، خصوصا وأن متابعته في حالة اعتقال اعطت الامل لمجموعة من ضحاياه الذين كانوا يضنون انه فوق القانون، لمجرد إقدامه على على رفع دعاوي ضد شخصيات عامة و مسؤولين.