لا زال ملف عزل مستشار جماعي بمراكش، يراوح مكانه في المرحلة الاستئنافية، رغم مرور قرابة السنتين عن تفجر فضيحة استغلال المستشار المذكور لصفته من أجل منفعة خاصة.وكانت المحكمة الادارية بمراكش، قد أصدرت حكمها بعزل المستشار المذكور من عضوية مجلس جماعة مراكش، بعد شكاية لوالي الجهة، بناء على تقرير للمجلس الاعلى للحسابات، فضح تورط المستشار في تفويت صفقة لنجله.وحسب ما جاء في حكم المحكمة الادارية قبل ازيد من سنة، فإن المستشار المذكور، تبث تورطه في ربط مصلحة خاصة بالجماعة من خلال تفويت صفقة ايجار محطات لوقوف السيارات و الدراجات  لشركة يسيرها نجله، وذلك برسم السنة المالية 2016.واكد الحكم مخالفة المستشار المذكور لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والذي يمنع على كل عضو من مجلس جماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة او المؤسسات المرتبطة بها، من خلال عقود او صفقات وما شابه.