تعيش مجموعة واسعة من المستخدمين التابعين لشركات المناولة المكلفة بالامن الخاص العاملة بمستشفى القرب شريفة بسيدي يوسف بن علي مراكش حالة من الاحتقان والغضب إثر عدم توصلهم بأجورهم لازيد من اربعة اشهر ، دفعت بعدد منهم الى الاحتجاج امام المستشفى بعد نفاذ جميع الوسائل الحبية للحصول على مستحقاتهم، لكن ادارة المستشفى و معها ادارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش اكتفت بالوعود فقط على انها ستجد حلولا ،لكن الى متى؟.
وعرف الاسبوع الماضي قيام عدد من حراس الامن الخاص بمستشفى القرب شريفة بوقفة احتجاجية امام المستشفى بحضور بعض المنابر الاعلامية لايصال صوتهم للمسؤولين من اجل الحصول على أجورهم خصوصا و ان منهم من قضى اربعة اشهر دون اجرة و منهم من يتنقل من اماكن بعيدة و منهم من يعيل اسرتهم ، علما ان هذا الامر تصادف مع شهر رمضان و العيد .
و افادت فعاليات حقوقية ان عدم قدرة ادارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش على تمرير صفقة أو سند طلب يهم الحراسة ومراقبة بنايات مستشفى القرب سيدي يوسف بن علي ,يعتبر قصورا تدبيريا ، يحتم على وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مستقبلا اختيار مسؤولين تتوفر فيه الكفاءة اللازمة للتسيير و التدبير الاداري و المالي، عوض ملىء المناصب الشاغرة فقط ،وهذه تفاصيل تمرير طلب العروض و سندات الطلب ، اطلاق سند طلب رقم 13/2023 بمبلغ مالي قدره 43 787.52 درهم،ثم
طلب عروض رقم 25/2023 بمبلغ مالي قدره 610 798.69 درهم,بعده اطلاق سند طلب رقم 11/2024 بمبلغ مالي قدره 215 340.77 درهم،
و في الايام الماضية تم اطلاق سند طلب رقم 14/2024 سيعلن عن مبلغه بعد فتح أظرفة المتنافسين.
وطالبت ذات الفعاليات من المسؤولين عن القطاع جهويا و وطنيا الى التدخل العاجل من اجل حل هذه المشكلة و تمكين حراس الامن الخاص بمستشفى شريفة مراكش من مستحقاتهم و اعادتهم الى مقرات عملهم ، بعد استقدام حراس اخرين، ليطرح السؤال ،اذا كانت ادارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش غير قادرة على تأمين أجور المحتجين،فكيف سيتم صرف اجور رجال الامن الخاص العاملين مكانهم في الوقت الحالي؟
كما طالبت من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الى ايجاد حلول الجذرية للتشرذم الذي يعيشه قطاع الصحة بمدينة مراكش بين المركز الاستشفائي الجامعي و المركز الاستشفائي الجهوي و مندوبية الصحة و المديرية الجهوية و العمل على توحيد هذه المكونات في ظل جاذبية القطاع من اجل انجاح الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية كأحد ركائز الدولة الاجتماعية.