سياسة

عدم توفر لقاح ضد السعار بالمراكز الصحية بإقليم تاونات يساءل وزير الصحة


زكرياء البشيكري نشر في: 1 يوليو 2024

أثارت حوادث وفايات أطفال بسبب عدم توفر لقاح ضد السعار بالمراكز الصحية القريبة من محلات سكنهم جدلا من جديد وصل صداه إلى البرلمان.

وخصوصا بعدما هاجمت كلاب ضالة مجموعة من الدواوير، توفي على إثر عضاتها طفل، وأصيب أزيد من خمسين طفلا آخر، مما أثار ذعرا وخوفا كبيرين في صفوف الساكنة على أبنائهم ومن انتقال العدوى للأهالي.

وفي سياق متصل، نبه البرلماني نور الدين قشبيل، وزير الصحة إلى أن السنة الماضية أيضا عرفت وفاة طفلتين جراء عدم توفر أمصال مضادة للسعات العقارب، متسائلا عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لتوفير لقاحات داء السعار بالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات بإقليم تاونات حماية لأرواح المواطنين، وتمكينهم من الحق في الخدمات الصحية الاستعجالية، وإعفائهم من تكاليف التنقلات المادية والمعنوية، إلى جانب توفير أمصال مضادة للسعات العقارب والحيات، خاصة ونحن في بداية موسم الصيف الذي تكثر فيه هذه الحوادث المميتة.

وفي هذا السياق وجه البرلماني نور الدين قشبيل سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية يستفسر عن الإقصاء الممنهج في حق ساكنة العالم القروي بإقليم تاونات على مستوى قطاع الصحة، يترجمه عجز المستشفى الإقليمي، وجل المراكز والمستوصفات بالإقليم مطلع عن توفير لقاح داء السعار من أجل تقديم إسعافات أولية، ومستعجلة لإنقاذ أرواح المواطنين.

أثارت حوادث وفايات أطفال بسبب عدم توفر لقاح ضد السعار بالمراكز الصحية القريبة من محلات سكنهم جدلا من جديد وصل صداه إلى البرلمان.

وخصوصا بعدما هاجمت كلاب ضالة مجموعة من الدواوير، توفي على إثر عضاتها طفل، وأصيب أزيد من خمسين طفلا آخر، مما أثار ذعرا وخوفا كبيرين في صفوف الساكنة على أبنائهم ومن انتقال العدوى للأهالي.

وفي سياق متصل، نبه البرلماني نور الدين قشبيل، وزير الصحة إلى أن السنة الماضية أيضا عرفت وفاة طفلتين جراء عدم توفر أمصال مضادة للسعات العقارب، متسائلا عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لتوفير لقاحات داء السعار بالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات بإقليم تاونات حماية لأرواح المواطنين، وتمكينهم من الحق في الخدمات الصحية الاستعجالية، وإعفائهم من تكاليف التنقلات المادية والمعنوية، إلى جانب توفير أمصال مضادة للسعات العقارب والحيات، خاصة ونحن في بداية موسم الصيف الذي تكثر فيه هذه الحوادث المميتة.

وفي هذا السياق وجه البرلماني نور الدين قشبيل سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية يستفسر عن الإقصاء الممنهج في حق ساكنة العالم القروي بإقليم تاونات على مستوى قطاع الصحة، يترجمه عجز المستشفى الإقليمي، وجل المراكز والمستوصفات بالإقليم مطلع عن توفير لقاح داء السعار من أجل تقديم إسعافات أولية، ومستعجلة لإنقاذ أرواح المواطنين.



اقرأ أيضاً
عاجل.. بريطانيا تعلن دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي المغربي
تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية، و "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع". تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد".  وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة". وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف". وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
سياسة

حدث رفيع المستوى يجمع شخصيات عالمية في مراكش
تستعد مدينة مراكش لاستقبال حدث عالمي بارز بين 1 و 3 يونيو 2025، يتعلق الأمر بملتقى “مو إبراهيم” للحوكمة (IGW)، الذي تنظمه مؤسسة مو إبراهيم، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس." من المقرر أن تنطلق فعاليات المنتدى يومه الأحد فاتح يونيو، بافتتاح "حفل القيادة 2025"، الذي سيُخصص لتسليط الضوء على التحديات الملحة التي تواجه القيادة اليوم، سواء على مستوى القارة الإفريقية أو على الصعيد العالمي. ويرتكز هذا الحدث على نتائج تقرير منتدى إبراهيم لسنة 2024 تحت عنوان "تمويل إفريقيا: أين الأموال؟"، الذي أبرز الفجوة المتزايدة بين حاجات إفريقيا المتنامية للتنمية وتمويل المناخ، والموارد الخارجية المتاحة حالياً. ويُنتظر أن يشهد الحدث حضورًا لافتًا لشخصيات وازنة، من أبرزها الملياردير محمد إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم، وجوزيب بوريل، الممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ولويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي بلغ عامه العاشر، يُعد محطة هامة تجمع قادة ومفكرين وخبراء من إفريقيا والعالم لمناقشة قضايا الحوكمة والقيادة والتنمية المستدامة في القارة السمراء.          
سياسة

هزة الفساد بجماعة فاس..قسم جرائم المال يبدأ في محاكمة “العلبة السوداء” للبوصيري
بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معها، حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 3 يونيو القادم، موعدا لبدء جلسات محاكمة التجمعية يسرى خضار، والتي تقرر متابعتها في حالة اعتقال في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس. وكانت السلطات الإماراتية قد سلمت لنظيرتها المغربية خضار تنفيذا لبرقية إلقاء قبض دولي صادرة في حقها بعد فرارها في سياق بدء التحقيقات في هذه القضية التي أطاحت بالبرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، بصفته النائب الرابع للعمدة البقالي، ومعه مقاولون وموظفون ووسطاء. وأدين البوصيري بثماني سنوات حبسا نافذا.وشملت الإدانة، ابتدائيا واستئنافيا، أيضا رئيس المجلس والذي توبع في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ. وتواجه سارة خضار والتي كانت تشغل عضوة في المجلس الجماعي، ونائبة مكلفة بالتعمير لرئيس مجلس مقاطعة سايس، تهما لها علاقة بالمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ. وتحظى القضية باهتمام واسع للرأي العام المحلي.
سياسة

السطي يحرج وزارة برادة بسبب تزامن الحركة الانتقالية مع امتحانات الباكالوريا
أثارت المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جدلا واسعا، بعدما تزامن موعد المشاركة فيها مع فترة إجراء امتحانات الباكالوريا، ما دفع وزير القطاع محمد سعد برادة إلى دائرة المساءلة البرلمانية. وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى الوزير، تساءل فيه عن مدى تأثير تزامن الحركة الانتقالية مع امتحانات نيل شهادة الباكالوريا على سير العملية التربوية والإدارية. وأشار السطي إلى أن الحركة الانتقالية تعتبر محطة مهمة في المسار المهني لنساء ورجال التعليم، وظلت موضوع نقاش بين النقابات التعليمية والوزارة، لما لها من انعكاسات على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية، مؤكدا أن تنظيمها خلال نفس فترة الامتحانات يطرح إشكالات عملية ويربك التنظيم داخل المؤسسات التعليمية. وأضاف أن المذكرة الجديدة التي أصدرتها الوزارة تتضمن مستجدات تلزم بعض المترشحين والمترشحات بتوفير وثائق إدارية إضافية، وهو ما يثقل كاهل المعنيين ويزيد من تعقيد المشاركة، في ظل ضغط الامتحانات الوطنية. وفي هذا السياق، طالب السطي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمديد آجال المشاركة في هذه الحركة، وتفادي مثل هذا التداخل مستقبلا، من أجل ضمان مرور العملية في ظروف ملائمة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية أعلنت، يوم الإثنين 26 ماي 2025، عن انطلاق الحركة الانتقالية الخاصة بموظفيها وأطر هيئة التدريس في الأسلاك التعليمية الثلاث، وحددت فترة المشاركة من 27 ماي إلى 2 يونيو المقبل، وهي الفترة نفسها التي تشهد إجراء امتحانات الباكالوريا من 29 ماي إلى 2 يونيو، ما تسبب في تذمر واسع داخل أوساط الأسرة التعليمية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 01 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة