تأجلت، للمرة الثانية على التوالي، أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع”، التي كانت مقررة عقدها اليوم الخميس، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان من المنتظر أن تعرف الدورة دراسة والمصادقة على الهيكل التنظيمي لإدارة المجموعة وتحديد اختصاصاتها، في إطار استكمال اللبنات الأساسية لهذا الكيان.

وتسود حالة من الترقب بشأن إمكانية تجاوز هذا التعثر الإداري، في أفق تحديد موعد جديد للدورة، وضمان حضور الأعضاء بشكل يتيح التداول بشأن النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها المصادقة على الهيكلة التنظيمية التي تشكل الأرضية القانونية والإدارية لانطلاق عمل المجموعة بفعالية.