يعيش مستشفى القرب شريفة بسيدي يوسف بن علي مراكش مرحلة اقل ما يمكن ان يقال عنها مرحلة الانهيار، بسبب سوء التسيير والتدبير الذي تمارسه ادارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش.

وحسب مصادر مهنية فإن إدارة المستشفى المذكور اصبحت تتفنن في إطلاق طلبات العروض وسندات الطلب لكن دون نتائج ملموسة على ارض الواقع، ففي الوقت الذي غادر فيه جل رجال الامن الخاص لمستشفى شريفة لمقرات عملهم بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم، هاهي ادارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش تطلق سند طلب يتعلق بدراسة وضعية المحول الكهربائي و أسلاكه بمستشفى ابن زهر المعروف باسم المامونية وكأن هذا المستشفى تنقصه فقط الدراسات.

اما ما يخص مستشفى القرب شريفة بسيدي يوسف بن علي مراكش فبعدما استبشرت ساكنة المنطقة بافتتاح هذه المؤسسة الصحية من اجل استفادتهم من خدمات صحية ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اصطدمت بنوعية الخدمات التي يقدمها هذا المستشفى للمرتفقين و المرتفقات بعدما اصبح ارسال الوافدين عليه الى مستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس هو الاساس.

وبالاضافة الى اجرائه لاقل من ثلاثين ولادة في الشهر رغم توفره على عدد مهم من القابلات، وتوقف اجهزة بعض التحاليل بسبب الأعطال و قلة المتفاعلات المستعملة فيها، فإن ما يثير الاستغراب ايضا عدم استغلال جهازي السكانير و الماموغرافي بسبب إفراغ مصلحة الأشعة من الاطباء الاختصاصيين بعد استفادة طبيب اشعة من الاستيداع و تمكين طبيبة اخرى من انتقال خارج الضوابط القانونية وفي ظروف غامضة، حيث تم تنقيلها من مستشفى شريفة الى المركز المرجعي للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم ، وكأن هذا المركز يحتاج لطبيب مختص في الاشعة على الدوام.

وجدير بالذكر أن ساكنة سيدي يوسف بن علي والمناطق المجاورة لها لم تستفد من خدمات جهازي السكانير و الماموغرافي لما يزيد عن ستة أشهر دون تحرك الوزارة من اجل استغلال الجهازين بهدف خدمة المواطنين و المواطنات وكذا تحصيل مداخيل للمستشفى في الوقت الدي يصرح فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية في مجموعة من مداخلاته ان القطاع الصحي اليوم اصبح اكثر جاذبية.

وحسابيا يضيع على المستشفى كل يوم موارد مالية قدرها مهنيون في القطاع لـ كشـ24 في 10 كشوفات سكانير بثمن 1000 درهم للكشف الواحد و 10 كشوفات ماموغرافي بثمن 400 درهم للكشف الواحد ،اي ما مجموعه 14000.00 درهم في اليوم ما يعني 42 مليون سنتيم في الشهر اي ان طيلة هاته الستة اشهر ضاع على المستشفى مداخيل تهم السكانير و الماموغرافي لوحدهم ما يقدر ب 252 مليون سنتيم ، ما يطرح السؤال حول مدى استفادة المؤسسات العمومية من جاذبية القطاع الصحي التي يتحدث عنها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ؟ ام ان هناك جهات وراء هذا التعطيل؟.

وطالبت فعاليات مجتمعية بسيدي يوسف بن علي مراكش من والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق ووزير الصحة و الحماية الاجتماعية للوقوف على هذه الاختلالات التي تمس جوهر الخدمات الصحية وحرمان ساكنة المنطقة من الاستفادة من خدمات السكانير و الماموغرافي والخدمات الأخرى بمستشفى شريفة، وايجاد حلول سريعة ،وربط المسؤولية بالمحاسبة حول الاوضاع التي وصل اليها هذا المستشفى.