وجهت ساكنة حي المحاميد 9 بمدينة مراكش، شكاية لوالي جهة مراكش آسفي ومدير الوكالة الحضرية بمراكش، من اجل رفع الضرر المترتب عن ورش بناء خاص بمشروع سكني.وجاء في الشكاية، ان تجزئة يتم انجازها على مستوى آخر شارع بحي المحاميد 9 و التابعة لجماعة تاسلطانت ، والتي تتضمن عمارات خاصة بالسكن الاجتماعي، يفتقر ورش بنائها لمجموعة من الضوابط التي ينص عليها قانون البناء و التعمير، وابرزها عدم احترام التباعد القانوني وعدم ادراج المناطق الخضراء في المشروع، علما ان مشروعين أنجزا قبل مدة في نفس الشارع، يحترمان جميع المعايير المذكورة ما يجعل المشروع الجديد يبدو دخيلا على الشارع والمنطقة.و تساءلت الساكنة حول الجهة التي رخصت لهذا المشروع الذي يروم بناء حوالي 50 عمارة من ثلاثة طوابق سيتم تشييدها على مساحة لا تتعدى 5 هكتارات و نصف، و يلغي المدارة الموجودة حاليا و يقلص نصف الشارع المذكور بينما نصف الاخر عريض، رغم كل هذه الاختلالات التي تؤثر سلبا على صورة و جمالية الحي المتميز باتساع شوارعه ورحابته باستثناء هذا الشارع.كما أكدت المراسلة أن هذا المشروع السكني، يفتقر لجميع المرافق الاساسية الواجب توفرها كالمدرسة او الاعدادية، المستوصف و المسجد وغيرها من المرافق الضرورية ما جعل ساكنة حي المحاميد 9 تلتمس من والي الجهة و المسؤولين على قطاع البناء و التعمير، التدخل العاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه.