دعت جمعية "عدالة" إلى التراجع عن قرار إجبارية الجواز الصحي لولوج المحاكم. وقالت، في بيان لها، إن القرار يتعارض مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى ضرورة التراجع عنها للحد من تداعيات القرار على حسن سير العدالة وضمان الأمن القضائي للمتقاضين وحماية وصون حقوق الدفاع.وذهبت الجمعية التي تعتبر من أبرز الجمعيات المهتمة بقطاع العدالة في المغرب، إلى أنه يجب احترام حق الاختيار في التلقيح، مع إعمال تدابير بديلة لضمان الأمن الصحي بما لا يمس حرية المواطنين.وفي انتقادها للقرار، أوردت الجمعية بأنه لا يمكن تقييد ولوج المواطنين للأماكن العمومية عن طريق المساس بحقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية. وأكدت على أن لكل مواطن الحق في ولوج المحاكم دون أي تمييز.ولا تزال جل محاكم المغرب تعيش ما يشبه الشلل بسبب تداعيات هذا القرار الذي تضمنته مذكرة ثلاثية صادرة عن كل من وزير العدل ورئيس رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وجاء في هذه المذكرة بأن القرار الذي بدأ في تطبيقه في المحاكم وسط إجراءات أمنية مشددة يرمي إلى المساهمة في مجهودات مواجهة جائحة كورونا.