أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن تنفيذ قانون المالية، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهر عجزا في الميزانية بقيمة 50,5 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مقابل عجز بلغ 41,7 مليار درهم قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 36,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوضعية المؤقتة للتحملات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2023، أظهرت ارتفاعا في إجمالي المداخيل العادية بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 285,3 مليار درهم، ووفي النفقات العادية الصادرة بنسبة 4,8 في المئة لتبلغ 278,3 مليار درهم، أي برصيد عادي إيجابي في حدود 7 ملايير درهم.

ويعزى تحسن المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 9,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,4 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 50,5 في المائة.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 244,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2022. ونتج هذا الارتفاع عن انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 1,2 في المئة وارتفاع الجباية المحلية بنسبة 6,5 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 453,3 مليار درهم، عند متم نونبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 3,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 21,6 في المائة وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 55,8 في المائة.

ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع أقساط أصل الدين بنسبة 80,2 في المائة إلى 80,8 مليار درهم و ارتفاع بـ 16,2 في المائة لفوائد الدين لتبلغ 32,1 مليار درهم.