وطني

عجز كبير وقلق متزايد من شحّ الموارد المائية بجهة بني ملال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 أكتوبر 2020

يعتبر الموسم الحالي 2019/2020 واحدا من أشد المواسم شحا في الموارد المائية في جهة بني ملال خنيفرة بعد أن سجلت واردات المياه لسدود الجهة الى غاية الآن عجزا من 63 في المائة، مثيرة قلقا متزايدا بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل وأيضا للتزود بالمياه الشروب والمياه الصناعية .فبحسب معطيات وكالة الحوض المائي لأم الربيع التي أعلن عنها مؤخرا خلال دورة أكتوبر لمجلس الجهة، فالى غاية 5 أكتوبر الجاري لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 22 في المائة وسد الحسن الأول 17 في المائة وسد أحمد الحنصالي 13 في المائة.وضع مقلق خصوصا مع تأخر التساقطات المطرية لغاية منتصف أكتوبر الجاري، والتزايد المستمر للطلب على المياه سواء المخصصة لسقي ما يزيد عن 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بالجهة أو الموجهة للصناعة ولتزويد الحواضر بالجهة بالمياه الصالحة للشرب.وبحسب وكالة الحوض المائي لأم الربيع فلمواجهة حالة العجز والنقص الحاد في الموارد المائية بالسدود، تم إرساء تدبير مقنن للمياه في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين، بناء على استراتيجية تروم تلبية الحاجيات من الماء الشروب بنسبة 100 وبدون عجز لمدة سنتين.هكذا تم تحديد الحصص المائية الدنيا للسقي في بداية الموسم مع العمل على مراجعتها حسب تطور الحالة الهيدرولوجية خلال الموسم.وتقرر في حالة العجز الحاد الذي تسجله الواردات المائية، توجيه الحصص المائية الموجهة للسقي حصريا لإنقاذ الأشجار.كما تم إرساء لجنة للتتبع بمساهمة كل المتدخلين، تجتمع كل شهر لتشخيص الوضعية واتخاد الإجراءات الضرورية.وعلاوة على ذلك يجري العمل على تقوية برنامج التنقيب عن الموارد المائية الجوفية بالعالم القروي خاصة بالمناطق الجبلية، بحيث قامت وكالة الحوض المائي بتخصيص اعتمادات لهذا الغرض من 4 مليون درهم على صعيد الجهة.وأثر ضعف التساقطات المطرية خلال موسمي 2018/2019 و2019/2020 بشكل بالغ على الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية على مستوى حوض أم الربيع.ففي المعدل تبلغ التساقطات المطرية بالحوض 414 ملم غير أنها خلال الموسم الحالي أي ما بين 1 سبتمبر 2019 و31 غشت 2020 لم تسجل سوى 287 ملم وفي موسم 2018/2019 ملم لم تتجاوز 362 ملم.وخلال الموسم الحالي أيضا بلغت التساقطات المطرية بالأحواض الفرعية 410 ملم بأم الربيع العلوي أي ناقص 27 في المائة عن المعدل الذي هو 559 ملم. وبأم الربيع الأوسط بلغت 316 ملم أو ناقص 13 في المائة عن المعدل الذي هو 361 ملم، وبوادي العبيد 285 ملم أو ناقص 20 في المائة عن المعدل الذي هو 357 ملم وبتاساوت لخضر 264 ملم أو ناقص 39 في المائة عن المعدل الذي هو 434 ملم، وبأم الربيع السفلي 122 ملم أو ناقص 54 في المائة عن المعدل الذي هو 268 ملم. انعكس هذا الوضع على حقينة السدود هكذا فبالنسبة لسد بين الويدان الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط 955 مليون متر مكعب فهي لم تتجاوز خلال 2019/2020 (ما بين 1 شتنبر 2019 و31 غشت 2020) ما مجموعه 310 مليون متر مكعب أي ما يمثل ناقص 68 في المائة علما أنها بلغت في موسم 2018/2019 ما مجموعه 607 مليون متر مكعب.وبالنسبة لسد أحمد الحنصالي الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط 796 مليون متر مكعب فلم تتجاوز خلال موسم 2019/2020 ما مجموعه 357 مليون متر مكعب بناقص 55 في المائة بينما بلغت في الموسم 2018/2019 ما مجموعه 622 مليون متر مكعب.أما سد المسيرة الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط من المياه 783 مليون متر مكعب فلم تتجاوز خلال موسم 2019/2020 ما مجموعه 260 مليون متر مكعب بناقص 67 في المائة.لكن الحوض يعاني أيضا من مشكل تبذير الموارد المائية واستغلالها المفرط من قبل أرباب الضيعات الفلاحية على طول نهر أم الربيع في ظل غياب أي مراقبة وهو أمر يتطلب التدخل العاجل من مصالح شرطة المياه لمعالجة الوضع.فقد رصدت وكالة المغرب العربي للأنباء على طول نهر أم الربيع في المناطق والضيعات الفلاحية انتشار المئات من المضخات تقوم بسحب المياه وملء الخزانات.تشتغل غالبيتها بالغاز الطبيعي المدعم، لتقوم على مدار اليوم بتنشيف نهر أم الربيع الذي أصبحت سافلته حاليا جرداء، ولم تعد تصل من مياهه سوى كميات قليلة لسد المسيرة ثاني أكبر سد على المستوى الوطني (يقع بحوض أم الربيع السفلي) والذي يعاني حاليا من وضع مقلق بحيث لا تتجاوز حقينته ال 15 في المائة.

يعتبر الموسم الحالي 2019/2020 واحدا من أشد المواسم شحا في الموارد المائية في جهة بني ملال خنيفرة بعد أن سجلت واردات المياه لسدود الجهة الى غاية الآن عجزا من 63 في المائة، مثيرة قلقا متزايدا بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل وأيضا للتزود بالمياه الشروب والمياه الصناعية .فبحسب معطيات وكالة الحوض المائي لأم الربيع التي أعلن عنها مؤخرا خلال دورة أكتوبر لمجلس الجهة، فالى غاية 5 أكتوبر الجاري لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 22 في المائة وسد الحسن الأول 17 في المائة وسد أحمد الحنصالي 13 في المائة.وضع مقلق خصوصا مع تأخر التساقطات المطرية لغاية منتصف أكتوبر الجاري، والتزايد المستمر للطلب على المياه سواء المخصصة لسقي ما يزيد عن 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بالجهة أو الموجهة للصناعة ولتزويد الحواضر بالجهة بالمياه الصالحة للشرب.وبحسب وكالة الحوض المائي لأم الربيع فلمواجهة حالة العجز والنقص الحاد في الموارد المائية بالسدود، تم إرساء تدبير مقنن للمياه في إطار تشاركي مع كافة المتدخلين، بناء على استراتيجية تروم تلبية الحاجيات من الماء الشروب بنسبة 100 وبدون عجز لمدة سنتين.هكذا تم تحديد الحصص المائية الدنيا للسقي في بداية الموسم مع العمل على مراجعتها حسب تطور الحالة الهيدرولوجية خلال الموسم.وتقرر في حالة العجز الحاد الذي تسجله الواردات المائية، توجيه الحصص المائية الموجهة للسقي حصريا لإنقاذ الأشجار.كما تم إرساء لجنة للتتبع بمساهمة كل المتدخلين، تجتمع كل شهر لتشخيص الوضعية واتخاد الإجراءات الضرورية.وعلاوة على ذلك يجري العمل على تقوية برنامج التنقيب عن الموارد المائية الجوفية بالعالم القروي خاصة بالمناطق الجبلية، بحيث قامت وكالة الحوض المائي بتخصيص اعتمادات لهذا الغرض من 4 مليون درهم على صعيد الجهة.وأثر ضعف التساقطات المطرية خلال موسمي 2018/2019 و2019/2020 بشكل بالغ على الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية على مستوى حوض أم الربيع.ففي المعدل تبلغ التساقطات المطرية بالحوض 414 ملم غير أنها خلال الموسم الحالي أي ما بين 1 سبتمبر 2019 و31 غشت 2020 لم تسجل سوى 287 ملم وفي موسم 2018/2019 ملم لم تتجاوز 362 ملم.وخلال الموسم الحالي أيضا بلغت التساقطات المطرية بالأحواض الفرعية 410 ملم بأم الربيع العلوي أي ناقص 27 في المائة عن المعدل الذي هو 559 ملم. وبأم الربيع الأوسط بلغت 316 ملم أو ناقص 13 في المائة عن المعدل الذي هو 361 ملم، وبوادي العبيد 285 ملم أو ناقص 20 في المائة عن المعدل الذي هو 357 ملم وبتاساوت لخضر 264 ملم أو ناقص 39 في المائة عن المعدل الذي هو 434 ملم، وبأم الربيع السفلي 122 ملم أو ناقص 54 في المائة عن المعدل الذي هو 268 ملم. انعكس هذا الوضع على حقينة السدود هكذا فبالنسبة لسد بين الويدان الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط 955 مليون متر مكعب فهي لم تتجاوز خلال 2019/2020 (ما بين 1 شتنبر 2019 و31 غشت 2020) ما مجموعه 310 مليون متر مكعب أي ما يمثل ناقص 68 في المائة علما أنها بلغت في موسم 2018/2019 ما مجموعه 607 مليون متر مكعب.وبالنسبة لسد أحمد الحنصالي الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط 796 مليون متر مكعب فلم تتجاوز خلال موسم 2019/2020 ما مجموعه 357 مليون متر مكعب بناقص 55 في المائة بينما بلغت في الموسم 2018/2019 ما مجموعه 622 مليون متر مكعب.أما سد المسيرة الذي تبلغ وارداته السنوية في المتوسط من المياه 783 مليون متر مكعب فلم تتجاوز خلال موسم 2019/2020 ما مجموعه 260 مليون متر مكعب بناقص 67 في المائة.لكن الحوض يعاني أيضا من مشكل تبذير الموارد المائية واستغلالها المفرط من قبل أرباب الضيعات الفلاحية على طول نهر أم الربيع في ظل غياب أي مراقبة وهو أمر يتطلب التدخل العاجل من مصالح شرطة المياه لمعالجة الوضع.فقد رصدت وكالة المغرب العربي للأنباء على طول نهر أم الربيع في المناطق والضيعات الفلاحية انتشار المئات من المضخات تقوم بسحب المياه وملء الخزانات.تشتغل غالبيتها بالغاز الطبيعي المدعم، لتقوم على مدار اليوم بتنشيف نهر أم الربيع الذي أصبحت سافلته حاليا جرداء، ولم تعد تصل من مياهه سوى كميات قليلة لسد المسيرة ثاني أكبر سد على المستوى الوطني (يقع بحوض أم الربيع السفلي) والذي يعاني حاليا من وضع مقلق بحيث لا تتجاوز حقينته ال 15 في المائة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة