الجمعة 28 يونيو 2024, 02:48

إقتصاد

عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية


زكرياء البشيكري نشر في: 15 يونيو 2024

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم.

وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023.

ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023.

وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم.

وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق.

وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم.

وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023.

ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023.

وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم.

وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق.

وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.



اقرأ أيضاً
“بلومبرغ”: الجفاف رفع واردات المغرب من القمح لمعدلات قياسية
سلطت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها الضوء على موجة الجفاف القاسية التي يمر منها المغرب منذ سنوات، وتداعياتها على المستويات الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأشارت أن الجفاف الذي يجتاح المغرب نذير شؤم بالنسبة للإمدادات الغذائية العالمية، حيث أدت موجة الجفاف المتواصلة التي تشهدها البلاد، إلى رفع واردات المغرب من الحبوب لمستوى قياسي، كما أنه تهدد صادرات الفواكه والخضروات إلى الخارج. تراجع محصول الحبوب قام محمد السديري بزراعة نفس المساحة البالغة 3 هكتارات في منطقة زحليكة منذ عام 1963، ولم ير الأرض جافة إلى هذا الحد من قبل. انخفض محصول القمح العام الماضي إلى طن واحد للهكتار، وهو أقل محصول له على الإطلاق، بسبب الجفاف الذي يعد الأسوء من نوعه في المغرب منذ ثلاثة عقود. لقد جفت البئر التي يبلغ عمقها 25 قدمًا في قطعة أرض السديري، ولا يستطيع حفرها بشكل أعمق، لذا فهو الآن يجرب الشعير، لأنه المحصول الأكثر مرونة. السديري هو واحد من بين 1.2 مليون مزارع حبوب يعانون من وطأة تغير المناخ في المغرب، حيث تضاعفت وتيرة موجات الجفاف خمس مرات خلال هذا القرن، وسوف يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من حدودها: إذ من المتوقع أن تستورد البلاد كميات قياسية من القمح، في الوقت الذي تعاني فيه شركات الشحن الكبرى مثل فرنسا وروسيا من انتكاسات كثيرة، وسوف تقل كمية الفواكه والخضروات التي يصدرها المغرب إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبقية أفريقيا. وقال السديري المزارع البالغ من العمر 77 عاماً، تحت أشعة الشمس القاسية والرياح الساخنة التي تثير أعمدة من الغبار في زحيليكة: “لم يكن لدينا عام جيد منذ عام 2000، وكانت السنوات الثلاث الماضية هي الأسوأ، كل ما يمكننا فعله الآن هو أن نصلي من أجل رحمة الله.” وتتوقع السلطات أن لا يتجاوز محصول القمح الحالي أقل من 2.5 مليون طن، وهو أقل بكثير مما اعتمدت عليه فرضيات الميزانية العمومية، كما أنه أدنى مستوى للمملكة منذ أزمة الغذاء العالمية عام 2007. فترة الجفاف الطويلة تشكل تحديا أمام المغرب من أجل تزويد شعبه بالحبوب، كما أنها سترفع من نفقات البلاد التي تواجه إكراهات إعادة الإعمار بقيمة 120 مليار درهم (12 مليار دولار) بعد الزلزال المدمر الذي وقع في منطقة الحوز، إلى جانب إنفاقها لمبلغ 20 مليار درهم لتحديث ملاعب كرة القدم لبطولة أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. يعيد هذا الوضع ذكريات الربيع العربي قبل عقد من الزمن، عندما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اندلاع الانتفاضات في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الرغم من أن جيرانها يواجهون غلات حبوب أفضل هذا العام، إلا أن المحاصيل المصرية عانت من الحرارة الشديدة وعانت الجزائر وتونس من الجفاف في عام 2023. وقال عبد الرحيم هندوف، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الزراعية، إن “الفلاحة تعيش مأساة وخاصة الحبوب، سنستورد المزيد من القمح على المدى القصير إلى المتوسط ، وإصلاح الوضع سيتطلب الكثير من الوقت”. وأوضح مايكل باوم، نائب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إن موجات الجفاف المتعاقبة أدت إلى انخفاض إنتاج المغرب السنوي من القمح والقمح الصلب والشعير إلى 3 ملايين طن، مقابل 10 ملايين طن في موسم الأمطار قبل ثلاث سنوات. الصادرات مهددة الوضع لم يعد محفزا أيضا بالنسبة للفلاحين الذين يزرعون الطماطم والفلفل الحلو والفراولة والزيتون التي تملأ المتاجر الكبرى في الخارج، إذ تعاني منطقة الكردان، وهي أكبر منطقة زراعية مسقية بمساحة 10 آلاف هكتار، أصبحت حاليا من دون مياه منذ نونبر الماضي، وسط انخفاض حاد في الاحتياطيات التي تحتفظ بها معظم السدود الكبرى في المملكة. وفرضت السلطات قيودا على صادرات البصل والبطاطس إلى غرب إفريقيا للمساعدة في خفض الأسعار، وتقلصت مساحة زراعة الحبوب إلى 2.5 مليون هكتار هذا العام، مقارنة بأربعة ملايين هكتار في السنوات الأخيرة، حسبما صرح به وزير الفلاحة محمد صديقي أمام البرلمان في أبريل الماضي. وضعية حرجة ويعد المغرب المشتري الرئيسي للحبوب الفرنسية، حيث أنفق 562 مليون يورو (602 مليون دولار) العام الماضي، وأدى الجفاف إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. تسبب الطقس القاسي كذلك بتفاقم التفاوت الهائل في الدخل بين المناطق الحضرية والقروية،وتم تسجيل فقدان ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة بالعالم القروي العام الماضي، مما أدى إلى قفزة في معدل البطالة الوطني إلى 13٪. ويعمل ثلثا مزارعي الحبوب بالمغرب في قطع أراضي تقل مساحتها عن ثلاثة هكتارات، معظمهم لا يملكون جرارًا؛ لا يستطيعون شراء البذور أو الأسمدة أو المبيدات الحشرية؛ ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التمويل؛ وقال هندوف، إنهم لا يحصلون على الكثير من التدريب على تقنيات الزراعة البديلة، مضيفا “لقد أصبحت زراعة الحبوب مرادفة للبؤس في القرى المغربية”. وقال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ومقره الرباط، إن البرامج العامة في العقود الأخيرة لم تخدم الفلاحة المعيشية بشكل منصف، وبدلاً من ذلك قدمت إعانات كبيرة للمناطق المسقية التي لم تتحكم في استهلاكها للمياه. وأوصى بإعطاء الأولوية للفلاحين الصغار في الإعانات لأنهم يساهمون في الأمن الغذائي الوطني، أي إطعام الناس لتجنب أي احتمال لحدوث اضطرابات. وقالت المعهد الذي أنشئ بموجب مرسوم ملكي، في تقرير له في فبراير، إن “الفلاحة المغربية تجد نفسها في وضعية حرجة غير مسبوقة”. وفي الوقت نفسه، يضر الجفاف بالبرنامج الذي يقوده الملك محمد السادس لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد،فلمدة شهرين، لم تشتر عائشة أواتشو و10 سيدات معها في إحدى التعاونيات أي قمح صلب لصنع الكسكس. وقالت إن السبب في ذلك هو الحبوب المعروضة التي كانت باهظة الثمن وذات نوعية رديئة. ووصل السعر إلى 7300 درهم للطن هذا العام، مقارنة بنحو 4000 درهم عند افتتاح التعاونية عام 2014. وتحصل هؤلاء النساء على حوالي 500 درهم شهرياً فقط، وأغلبهن المعيلات الوحيدات لأسرهن. وقالت أواتشو (69 عاما) داخل مقر الجمعية التعاونية في بني ملال، وهي من أفقر مناطق البلاد: “لا أستطيع أن أستوعب ما حدث”. بالنسبة للسديري، فقد حصل على نحو 10 آلاف درهم من بيع القمح خلال ما أسماه ب “العام الجيد”، وفي هذا العام، ركز على الشعير لتجنب “إرهاق التربة” وحصد تسعة أطنان، وكان ذلك كافياً لإطعام أسرته وتغطية النفقات حتى يقوم بحرث الأرض مرة أخرى في الخريف. وتحدث السديري، وهو يجلس حول طاولة من الخبز المصنوع من القمح الكامل والزبدة والمربى والشاي بالنعناع، ​​عن مدى تغير قريته منذ الثمانينيات، عندما لم تكن هناك كهرباء أو خطوط هاتف أو مدارس، ولكن كانت هناك أمطار غزيرة، الآن لدينا الخدمات الأولى لكننا نفتقر للمطر، كل شيء متوفر باستثناء الماء الذي نستعمله للشرب والفلاحة”.
إقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة بالرباط لدعم التنمية الاجتماعية بفلسطين
وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة بيت مال القدس الشريف، الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهم دعم التنمية الاجتماعية بفلسطين خدمة للمرأة والطفل، بشكل خاص، والأسرة الفلسطينية بشكل عام. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة عواطف حيار، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، بحضور، على الخصوص، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح أبو عون حمد، إلى بلورة برامج المساعدة الاجتماعية للفئات المحتاجة بفلسطين، وبرامج التنمية البشرية التي تهتم بالارتقاء بالفئات النشيطة، لا سيما المشاريع المرتبطة بتمكين المرأة والحماية الاجتماعية. كما تهم هذه الاتفاقية، التي حضر مراسم التوقيع عليها أيضا وفد فلسطيني يقوده وزير شؤون القدس أشرف الأعور، خلق مبادرات للحماية الاجتماعية من أجل دعم الأسر الهشة وحماية الأطفال اليتامى ضحايا الحرب من خلال تعزيز خدمات المؤسسات الشريكة لوكالة بيت مال القدس. وتروم هذه الشراكة، كذلك، التنسيق المشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في أفق تسطير برامج ومساعدات كفيلة بضمان الدعم المادي والمعنوي للسكان الفلسطينين لمساعدتهم على الصمود في وجه التحديات الصعبة التي يعيشونها يوميا، خاصة النازحين منهم، وتخفيف معاناتهم. وبهذه المناسبة، أكدت حيار، في تصريح للصحافة، أن اتفاقية الشراكة تعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها فلسطين لدى المغاربة كافة، والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية. وأبرزت أن هذه الاتفاقية تسعى أيضا إلى تعزيز مبادرات التمكين الاقتصادي للنساء الفلسطينيات، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد من خلال دعم الأسر المنتجة في أفق مواكبة استمرارية وصمود السكان الفلسطينيين. من جانبها، اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أن هذه الاتفاقية بمثابة خارطة طريق لتعزيز التماسك والصمود للأسر الفلسطينية من خلال وضع البرامج ذات الصلة بتمكين اقتصاد الرعاية الاجتماعية وتوفير دخل وخدمات مستدامة للفئات الهشة والأسر المتضررة من الحرب. وبعدما أعربت عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على دعمه الدائم والمتواصل للفلسطينيين، لفتت أبو عون الانتباه إلى أن هذا “التعاون جزء من المبادرات المغربية العديدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال وكالة بيت مال القدس، عبر خلق مشاريع اقتصادية واجتماعية للعائلات التي تعيش أوضاعا صعبة”. يشار الى أن الوفد الفلسطيني، الذي يضم مسؤولين عن محافظتي القدس وغزة، كان قد استهل أول أمس الاثنين زيارة للمملكة المغربية تستمر إلى غاية 28 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف.
إقتصاد

توقعات بتسجيل تحويلات قياسية من المغاربة المقيمين بالخارج
أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المئة. وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن "المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المئة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المئة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم".وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المئة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المئة إلى 117,2 مليار درهم. ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المئة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المئة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المئة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المئة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات. وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المئة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المئة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة. وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المئة في 2024 ثم إلى 2,7 في المئة في 2025.
إقتصاد

تكلفة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا تقارب الـ 6 ملايير يورو
نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، مؤخرا، معلومات جديدة حول المشروع الضخم الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، والذي من الممكن أن يكون جاهزا بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستقام فيه بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي ستستضيفها إسبانيا والمغرب إلى جانب البرتغال. وذكر تقرير للمجلة المذكورة، أن تكلفة مشروع الربط السككي القاري بين البلدين ستصل إلى 6 ملايير يورو. واعتبرت نيوزويك هذا الورش كأحد مشاريع الهندسة المدنية الأكثر طموحا على المستوى العالمي. وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. وصادقت الحكومة المغربية في 3 نونبر 2022 على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (حكومية) المختصة بمتابعة المشروع. وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA" لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين. وجرى التفاهم في وقت سابق على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية.
إقتصاد

المغرب يبحث مع صندوق النقد الدولي اعتماد “الدرهم الإلكتروني”
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، أن المغرب يبحث مع البنك وصندوق النقد الدوليين اعتماد "الدرهم الإلكتروني" في التعاملات. ووفق خبراء مغاربة فإن نمو "العملات الإلكترونية" دوليا، دفع البنك المغربي إلى محاولة استكشاف العملة الإلكترونية، وإقرار الدرهم الإلكتروني، بحثا عن معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية. وقال الجواهري، في مؤتمر صحفي بالرباط: "نتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين لبحث سبل اعتماد مشروع الدرهم الإلكتروني. ولدينا لجنة تشتغل على الموضوع منذ أكثر من عام"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول. وأضاف: "درسنا أولا الهدف من اعتماد العملة الإلكترونية، باستحضار التجارب الدولية، وقمنا بتجربة داخلية لتجريب استعمال الدرهم الإلكتروني لدى منصة للبنك الدولي بواشنطن". واستطرد: "قمنا بعملية اختبار طريقة الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، بالإضافة إلى تقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها". وحسب الجواهري فإن "الأصعب هو القادم.. يتعلق الأمر بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهام الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية". وخلص إلى أن "المشروع لا يمكن تنزيله (تنفيذه) غدا، وإنما على المدى المتوسط أو الطويل، ويجب أن نتهيأ جيدا لنصبح جاهزين".
إقتصاد

للسنة الثالثة على التوالي.. تراجع الاستثمارات الأجنبية في المغرب
سجل المغرب تراجعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، حيث فقد أكثر من نصف هذه القيمة ما بين 2022 و2023، حسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2024، الذي تصدره الأمم المتحدة. وحسب المصدر ذاته، فقد سجل المغرب استثمارات أجنبية بقيمة مليار و95 مليون دولار سنة 2023، مقابل 2,260 مليار مليار دولار سنة 2022، و2,266 مليار دولار سنة 2021. وفقد المغرب 51,6 في المائة من معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في فترة 2022 – 2023، وفق التقرير الأممي، كما سجل تراجعا مهولا قياسا مقارنة بسنة 2018 التي سجلت أعلى رقم على الإطلاق للاستثمارات الأجنبية بقيمة 3,5 مليار دولار. وتزامن هذا التراجع مع ارتفاع معدلات الاستثمارات المغربية بالخارج، التي انتقلت من 641 مليون دولار سنة 2022 إلى 836 مليون دولار سنة 2023، بارتفاع بلغ 30,4 في المائة، مقاربا رقم 893 مليون دولار المسجلة سنة 2019. كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار فى 2023 ، وفي البلدان النامية، انخفضت هذه المبالغ بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، ولا يزال الاستثمار الأجنبي ضعيفا وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
إقتصاد

الجواهري: قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مدعوم بتحسن الوضعية الاقتصادية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بعد إبقائه دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، يأخذ في الاعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الاقتصادية الوطنية. وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الاعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025. وأضاف أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. وأورد أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية. وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الاحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالاستثمارات التي تباشرها المملكة. وخلال هذا اللقاء، تدارس مجلس بنك المغرب وصادق على التقرير السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا أنشطة البنك برسم السنة المالية 2023 . وإثر ذلك، حلل المجلس تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات بنك المغرب الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط. وعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، التي من المتوقع أن تستمر، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في شهر مارس الماضي.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 28 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة