الجمعة 26 أبريل 2024, 10:57

إقتصاد

عجز الميزانية في المغرب يقفز إلى 48,1 مليار درهم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 ديسمبر 2022

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل إنجاز تجاوز 102 في المائة، موازاة مع معدل تنفيذ بلغ 94,6 في المائة بالنسبة لإجمالي النفقات.وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 51,6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23,7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بمعدل إنجاز بلغ 101,2 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 34,2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 17,9 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 16,1 مليار درهم مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 40,6 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 113 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.وأشار التقرير، الصادر عن الوزارة، إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 31,7 مليار درهم (زائد 13,9 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 99 في المائة.ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم نونبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 20 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 10,4 مليار درهم).وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص، بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626,9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021. وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38,6 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,9 مليار درهم برسم "سلع وخدمات أخرى"، ومبلغ 4,5 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1,3 مليار درهم لتصل إلى 27,3 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 1,2 مليار درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (زائد 150 مليون درهم).وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10 مليارات درهم عند متم نونبر 2021.وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 75,1 مليار درهم مقابل نحو 60,8 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 96,3 في المائة.أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 17,1 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,9 مليار درهم عند متم نونبر 2021.ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 سجل عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.وأوضحت الوزارة، في تقرير حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، أنه بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل إنجاز تجاوز 102 في المائة، موازاة مع معدل تنفيذ بلغ 94,6 في المائة بالنسبة لإجمالي النفقات.وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 51,6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23,7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بمعدل إنجاز بلغ 101,2 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 34,2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 17,9 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 16,1 مليار درهم مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 40,6 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 113 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.وأشار التقرير، الصادر عن الوزارة، إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 31,7 مليار درهم (زائد 13,9 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 99 في المائة.ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم نونبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 20 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 10,4 مليار درهم).وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص، بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626,9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021. وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38,6 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,9 مليار درهم برسم "سلع وخدمات أخرى"، ومبلغ 4,5 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1,3 مليار درهم لتصل إلى 27,3 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 1,2 مليار درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (زائد 150 مليون درهم).وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10 مليارات درهم عند متم نونبر 2021.وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 75,1 مليار درهم مقابل نحو 60,8 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 96,3 في المائة.أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 17,1 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,9 مليار درهم عند متم نونبر 2021.ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات المباشرة بين رين ومراكش
أعلن مطار رين الفرنسي، عن عودة الرحلات الجوية المباشرة نحو مطار مراكش المنارة الدولي، ابتداءً من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024. وستُسيّر شركة "ترانسافيا"، التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، هذه الرحلات بواقع رحلتين أسبوعياً، كل خميس وأحد، بأسعار تبدأ من 43 يورو شاملة الضرائب للسفر في اتجاه واحد. وبهذا الخصوص، قال المدير المسؤول عن مطار رين، شيفوان ريم، إن "هذا الاستئناف يؤكد الاتجاه المتزايد نحو توسيع العمليات الدولية في مطار رين منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن العديد من الوجهات يمكن الوصول إليها أيضًا عبر محاور باريس شارل ديغول، وأمستردام، وفرانكفورت. ويعدّ هذا الإستئناف، بشارة سارة لسكان رين الذين يرغبون في السفر إلى مدينة مراكش الساحرة، كما أنها تُعزّز العلاقات التجارية والسياحية بين المنطقتين.      
إقتصاد

ازدهار قطاع الفنادق في المغرب يثير القلق في جزر الكناري
يجتذب المغرب بشكل متزايد شركات الفنادق الكبرى، مثل أكور وهيلتون وإنتركونتيننتال (IHG) وماريوت وراديسون، والتي كشفت عن خطط طموحة لترسيخ وجودها في المملكة، وهذا يثير القلق في جزر الكناري. وتعتزم هذه الشركات الفندقية العملاقة بناء 161 فندقا في المغرب في السنوات المقبلة، وهذا يعني 100 ألف سرير إضافي مما سيساهم في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية حسب ما أوردته جريدة هافنتون بوست. وتثير هذه الاستثمارات قلقا في جزر الكناري، التي طالما كانت وجهة سياحية شهيرة لقضاء العطلات. ويخشى الأرخبيل أن يؤدي بناء هذه الفنادق الجديدة في المغرب وشمال إفريقيا بشكل عام إلى خسارة كبيرة للسياح لفائدة المغرب. وأكد تقرير صدر حديثاً أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أكثر من 2.1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2023. وذكر التقرير الصادر عن وزارة السياحة، أن زيارة أكثر من 2.1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.
إقتصاد

المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في جهود حماية المناخ
أظهر تصنيف حديث أن المغرب احتل المركز السادس من بين 63 دولة في مجال الجهود المبدولة لحماية المناخ. وحسب تقرير “CEOWorld” فالمغرب يعمل جاهدا من أجل مكافحة التغيرات المناخية، وهي المشكلة التي تؤثر بشكل كبير على دول شمال إفريقيا، كما يعتبر المغرب يعتبر دولة ملتزمة بمكافحة التغير المناخي ورائدة على مستوى العالم العربي في هذا المجال. وحسب نفس التصنيف فقد جاءت جمهورية مصر في المركز 18 عالميا، والجزائر في المركز 50، والإمارات العربية المتحدة في المركز 61، والمملكة العربية السعودية في المركز 63.
إقتصاد

إطلاق مشروع جديد في مجال صناعة السيارات بالمغرب
تم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق مشروع جديد لـ "التتبع والإبلاغ في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات بالمغرب"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. والمشروع الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، يروم إلى تعزيز كفاءات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات. كما يهدف إلى تعزيز مؤهلات المقاولات في قطاع السيارات لتحديد المخاطر البيئية وتجنبها وتخفيفها والحكامة في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها، مع الالتزام المتواصل للجهات المعنية بتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في قطاع السيارات المغربي. حيث سيهم المشروع العديد من الأنشطة الرئيسية، منها التحسيس والتكوين من خلال البرامج التحسيسية والتكوين المنظمة لفائدة المقاولات العاملة في قطاع السيارات، وتنمية أدوات التتبع والإبلاغ والالتزام المجتمعي عبر تعزيز الحوار والتعاون بين الحكامة والمقاولات والفاعلين المعنيين. وفي كلمة له عبر مزور عن ضرورة امتلاك صناعة السيارات للأدوات اللازمة لليقظة من أجل دمج وإدارة سلاسل القيمة العالمية بصورة أفضل. لأن "الغاية هي إثبات قدرة المغرب على المنافسة وتحسين اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وذلك بالرغم من التحديات الخارجية التي يشهدها، وهو أمر ذو أهمية قصوى لتنمية قطاع السيارات". وأن هذا النوع من المشاريع ينبثق من الحاجة إلى تزويد الفاعلين بقطاع السيارات بأدوات ناجعة لتقييم وإدارة مخاطر السوق، بغرض جعل هذه المنظومة أكثر أمانا وشفافية، مع الحرص على الامتثال للمعايير البيئية. وأكد بدوره رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أن هذا المشروع، الذي سيسهل توحيد عمليات الإبلاغ، هو مشروع ضروري لأجل بلورة الممارسات الفضلى على جميع مستويات قطاع السيارات. وأن "صناعة السيارات تواجه تحديات مستقبلية متعددة، بما فيها التكيف مع تنقل جديد أكثر نظافة واستدامة، وكذا توجه العمليات الصناعية نحو الرقمنة وإزالة الكربون". كما أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المغرب (اليونيدو)، حنان حنزاز، أن المغرب يحتل موقعا مهما على الساحة الدولية نظرا للجهود التي يبذلها في إزالة الكربون من الصناعة، مثمنا بذلك الشراكة العريقة القائمة بين اليونيدو والمغرب في مختلف القضايا التي ساهمت في صياغة قصة نجاح حقيقية في إطار التعاون جنوب-جنوب. ويمثل إطلاق هذا المشروع علامة حاسمة في الجهود المبذولة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والاستدامة في صناعة السيارات بالمغرب.
إقتصاد

واردات المغرب من المشتقات النفطية ترتفع بـ 3%
كشفت منصة الطاقة أن متوسط واردات المغرب من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)  سجل ارتفاعا بنسبة طفيفة وصلت لـ 3.1%، بقيادة الديزل. وحسب معطيات صادرة عن المنصة المتخصصة في أخبار الطاقة، فالمغرب يعتبر من الدول التي تعاني فقر الوقود الأحفوري، الشيء الذي يجبره على الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات البلاد من الوقود، والبحث عن حلول لمواجهة تقلبات سوق الطاقة من بينها اهتمامها الملحوظ بالطاقة المتجددة وقد ارتفع متوسط واردات المغرب من المشتقات النفطية إلى 239.5 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير حتى مارس 2024، مقابل 232.3 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من العام الماضي. وقد حقق شهر يناير 2024 أعلى معدل في واردات المغرب من المشتقات النفطية، في حين شهد فبراير الماضي أقل مستوى لها في الربع الأول من العام الجاري. وحسب نفس المصدر، فقد ارتفعت واردات المنتجات النفطية خلال شهر يناير الماضي إلى 306.94 ألف برميل يوميًا، مقابل 228.188 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي. وتعتبر واردات البلاد المسجلة في شهر يناير الماضي هي الأعلى شهريًا خلال المدة من 2021 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024. كما انخفضت واردات المغرب من المشتقات النفطية خلال شهر فبراير الماضي إلى 189.32 ألف برميل يوميًا، مقابل 203.51 ألف برميل يوميًا في الشهر المقارن من العام الماضي. وفي مارس الماضي، عادت واردات البلاد من المشتقات النفطية إلى الارتفاع على أساس شهري إلى 222.56 ألف برميل يوميًا، ولكنها متراجعة عند المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي التي سجلت فيه 265.29 ألف برميل يوميًا. المصدر: منصة الطاقة.
إقتصاد

أيبيريا تُعلن عن تخفيضات على رحلاتها من مدريد إلى مراكش
أطلقت شركة "Iberia Express" عروض تخفيضات تصل إلى 30 في المائة على رحلاتها الجوية بين مدريد والعديد من وجهاتها الأكثر شعبية في الصيف. ومن بين هذه الوجهات، كما أعلنت شركة الطيران أمس الثلاثاء، المدينة الحمراء مراكش. وتهدف هذه الحملة إلى التشجيع على السفر خارج ذروة الموسم الصيفي. وقالت الشركة، أن هذا العرض سيستمر حتى يوم الأحد 5 ماي المقبل، وللاستفادة من هذا العرض الترويجي، يجب الانضمام إلى "Club Express"، وهو نادي عضوية مجانية لشركة الطيران. تجدر الإشارة إلى أن الشركة الإسبانية تستعد لمرحلة جديدة من تطورها وتوسعها في المغرب وتخطط لمضاعفة عدد مسافريها السنوي بالمغرب. علاوة على ذلك، ستشكل هذه الرحلات دفعة حقيقية للسياحة الداخلية، من خلال تسهيل الرحلات من العاصمة الإسبانية إلى واحدة من أهم المدن في المغرب.
إقتصاد

“لارام” تعلن عن إلغاء رحلات جوية من وإلى فرنسا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، إلغاء بعض الرحلات الجوية الخاصة بيوم 25 أبريل الجاري من وإلى المطار الفرنسية. ووفق بلاغ للشركة، فإن هذه الاضطرابات تأتي "بعد إشعار الإضراب الوطني المتعلق بجميع مراكز مراقبة الحركة الجوية الفرنسية المقدم من قبل العديد من المنظمات النقابية التي تمثل مراقبي الحركة الجوي". ونتيجة لذلك، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى إلغاء الرحلات التالية AT776، AT777، AT640، AT760، AT761، AT780، AT781، AT740، AT749، AT650، AT651، AT664، AT665، AT774، AT775، AT638 وAT639 بتاريخ 25 أبريل. ودعت الخطوط الملكية المغربية، جميع الزبناء الذين تم إلغاء رحلاتهم إلى عدم التوجّه إلى المطار والاتصال بنقطة البيع الأصلية أو مركز الاتصال الخاص بشركة الخطوط الملكية المغربية للاستفادة من الترتيبات. وأكدت الخطوط، أنها توفر عدة خيارات لزبنائها المتأثرين بهذه الإلغاءات، ويمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للخطوط الملكية المغربية.    
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة