يعيش المغرب في الآونة الأخيرة، تحت وطأة ندرة الماء، مما يطرح النقاش حول مسار معالجة الحكومة المغربية لمعضلة الجفاف والندرة المائية، خاصة وأن المغرب على قرب من احتضان "كان" 2025 و"مونديال" 2030، مما سيدفعه إلى استهلاك كميات أكبر من الماء، بسبب الطلب الذي سيشهد ارتفاعا واضحا على هذه المادة الحيوية، لسقي الملاعب مثلا بشكل يومي ولبناء المنشئات الرياضية، فبالرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ترشيد استهلاك المياه، كتقليص أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات، ومنع السقي بالماء الصالح للشرب وغيرها من الإجراءات، إلا أن شبح الجفاف وندرة الماء لازال يهدد المغرب في ظل قلة التساقطات، وغياب عدالة مناخية واستراتيجية حكومية لمواجهة هذا التحدي.

وفي هذا الصدد أكد محمد ياسين عبار أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاضي عياض، لموقع "كشـ24"، أن مسألة التغيرات المناخية اليوم أصبحت ملحوظة للإنسان العادي، مما لا يدع الشك حول تدخل الانسان في الطبيعة والتسريع من التغيرات المناخية وفي حدتها، وهذه التغيرات مرتبطة بمسألة مركزية وهي الماء، ومن مظاهر هذه التغيرات عدم انتظام التساقطات المطرية، توالي سنوات الجفاف والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في مجموعة من المناطق، وبالتالي فهذه التغيرات المناخية يمكن لها أن تزيد من "معضلة" الإجهاد الماء.

ويعتبر عبار، أن العلاقة السببية بين التغيرات المناخية وأزمة الماء، هي علاقة مثبتة علميا وظاهرة للإنسان العادي، بسبب ظهور تغيرات على مستوى الحرارة وعلى مستوى تناقص كمية المياه، وتوالي سنوات الجفاف، وبالتالي هذه كلها أسباب ترتبط بشكل أساسي بالتغيرات المناخية، وقد نبهت مجموعة من المؤسسات الوطنية لهذا الأمر، فمثلا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر أن المناخ قد يؤدي إلى فقدان 80 في المئة من الموارد المائية المتوفرة في البلاد خلال 25 سنة القادمة، لأن هناك نوع من التناقص في الموارد المائية لكل فرد سنويا، ففي سنة 1960 كانت كمية الماء لكل فرد تقدر بـ 2500 متر مكعب، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 500 متر مكعب لكل فرد بحلول سنة 2030، وهي معطيات صادمة.

ويرجع أستاذ علم الاجتماع، العلاقة بين ندرة الماء والجوانب الاقتصادية، إلى تضرر القطاع الزراعي والفلاحي بشكل عام، على اعتبار أن هذا القطاع يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وكذلك القطاع السياحي الذي يعتبر مسألة الماء مسألة حيوية ووجودية على حد قول المتحدث، ويمكن للعديد من الخدمات السياحية أن تتوقف بسبب انقطاع الماء، وبالتالي فالأمن المائي مسألة وجودية ومصيرية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية.

ويشير المتحدث نفسه، إلى قضية الأمن المائي ترتبط بمجموعة من المتدخلين، منهم الدولة، المجتمع، الأفراد والمجتمع المدني، فمثلا دور هذا الأخير يتمثل في خلق النموذج الثقافي للاستهلاك المعقلن للماء، من خلال تحسيس وتوعوية المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، على اعتبار قضية الماء قضية جوهرية ومركزية، ومن المتوقع في السنوات المقبلة أن تتقلص نسبة الموارد المائية للمغرب بشكل كبير وهو ما يثير مجموعة من المخاوف لدى المواطنات والمواطنين، كما يمكن للمجتمع المدني أيضا صياغة نماذج ودلائل لترشيد استعمال المياه، والترافع على هذه القضية لدى السلطات والمسؤولين من أجل صياغة سياسات مائية تتماشى مع الواقع، ومصاحبة مجموعة من المقاولات التي يمكنها أن تؤثر على الفرشة المائية لبلادنا.

ويضيف عبار، أن ظاهرة التغير المناخية هي ظاهرة عالمية، والأزمة عابرة للحدود كما عبر عليها بول ريشبك، أي أنه يجب تتخذ القرارات حول ندرة المياه في الإطار الدولي، وبالتالي على جمعيات المجتمع المدني أن تعتمد آلية الترافع الدولي في إطار موضوع العدالة المناخية، ويستطرد المتحدث متسائلا حول كيف يمكننا أن نوفق بين الحاجة إلى الماء وبين ندرته، وكذلك بين الطموحات الاقتصادية المرتبطة بالمشروع التنموي، لأنها عناصر مركزية ويجب ان ينفتح حولها النقاش العمومي.

ويخلص محاورنا، إلى أن الماء يخضع إلى مسألة التنظيم الاجتماعي، على اعتبار أن هذا الأخير تنبني عليه مجموعة من المؤسسات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية السلطة السياسية، وبالتالي فالماء هو مسألة أساسية ومركزية في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي، لهذا اشتغل معظم علماء الاجتماعي على الحق في الماء وعلى تطوير مجموعة من النماذج لتحليل موضوع التدبير الاجتماعي للماء، كما درسته مجموعة من المجتمعات الأخرى كما درسته لـ"فاندانا شيفا" في الهند، ونحن اليوم نعيش أزمة الماء ما يدفعنا كباحثين إلى ضرورة تحليل هذه الأزمة.