توعد، كل من كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، مستغلي الفرشة المائية بطريقة غير قانونية، من خلال تفعيل دور شرطة المياه.

وجاء في كلمة كاتبة الدولة المكلفة بالماء، في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارتها، حول شرطة الماء، صباح اليوم الأربعاء، أن التراجع الملحوظ في الموارد المائية، أصبح يفرض على وزارتها تفعيل دور شرطة المياه، والالتفات إلى ظروف العاملين بها، من أجل تعزيز دورها وفعاليتها في ضمان ترشيد استهلاك الموارد المائية، وعدم انتهاك الأمن المائي للمواطنين.

وأوضحت كاتبة الدولة، أن الموارد المائية للمغرب، أصبحت عرضة للتقلبات المناخية، ما أصبح يشكل تهديدا للاستثمارات وللأمن المائي، خصوصا في المناطق التي عرفت شحا في المياه العذبة، وكذا التي عرفت مياهها الجوفية ارتفاعا في نسبة الملوحة.

وفي ختام كلمتها، قالت كاتبة الدولة، أن شرطة الماء لن تشكل أي تضييق أو تهديد للمستثمرين، وإنما سيتلخص دورها في متابعة منتهكي قوانين الاستغلال العمومي للماء.

ومن جانبه، دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، الذي كان حاضرا رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إلى ضمان الحقوق المائية للسكان، والحفاظ على الأمن المائي، بتمكين شرطة الماء من ممارسة مهامها، من خلال تفعيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، الذي تتضمن بعض بنوده عقوبات زجرية.