التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عبد النباوي: 14 عاما من تطبيق مدونة الأسرة مدة كافية لتقييم هذا النص
نشر في: 8 فبراير 2019
قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباويإن «من حق وواجب بلادنا التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها».واكد عبد النباوي خلال افتتاح ندوة «مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية»، بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج التي تحتضنها مدينة مراكش، (أكد) أن «النقاش الذي تشهده بلادنا حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقاً أساسياً للتفكير في مَدَاخِلِه»، وذلك عبر «استحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من اختلالات، وما أبانت عنه من نقائص، وبوعي تام بالمكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، فيما يتعلق بتدعيم الجانب المؤسساتي المرتبط بتعزيز حماية الأسرة على العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص»، حيث أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض الاسترشاد بتوجيهات الملك الداعية إلى «تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال»، حيث داعا جلالة الملك إلى «مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة».وأوضح محمد عبد النباوي إلى أن «النيابة العامة تقوم بدور كبير في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين، أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال على وجه الخصوص»، مضيفا أن الدور الذي تقوم به النيابة العامة بالنسبة «لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال»، يجعل منها «آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي».
قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباويإن «من حق وواجب بلادنا التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها».واكد عبد النباوي خلال افتتاح ندوة «مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية»، بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج التي تحتضنها مدينة مراكش، (أكد) أن «النقاش الذي تشهده بلادنا حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقاً أساسياً للتفكير في مَدَاخِلِه»، وذلك عبر «استحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من اختلالات، وما أبانت عنه من نقائص، وبوعي تام بالمكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، فيما يتعلق بتدعيم الجانب المؤسساتي المرتبط بتعزيز حماية الأسرة على العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص»، حيث أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض الاسترشاد بتوجيهات الملك الداعية إلى «تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال»، حيث داعا جلالة الملك إلى «مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة».وأوضح محمد عبد النباوي إلى أن «النيابة العامة تقوم بدور كبير في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين، أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال على وجه الخصوص»، مضيفا أن الدور الذي تقوم به النيابة العامة بالنسبة «لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال»، يجعل منها «آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي». وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا «الملتقى ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة للأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه»، معتبرا أن هذا الأمر «إشكال مجتمعي تتسبب فيه ثقافةٌ سائدةٌ للأسف، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة للنساء والأطفال على الخصوص».
واعتبر عبد النباوي أن «عقد هذا اللقاء، بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص»، الذي «يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب».
كما أكد محمد عبد النباوي أن «تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج»، مشيرا إلى أن «نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد»، باعتبار أن «المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها».
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا «الملتقى ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة للأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه»، معتبرا أن هذا الأمر «إشكال مجتمعي تتسبب فيه ثقافةٌ سائدةٌ للأسف، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة للنساء والأطفال على الخصوص».
واعتبر عبد النباوي أن «عقد هذا اللقاء، بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص»، الذي «يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب».
كما أكد محمد عبد النباوي أن «تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج»، مشيرا إلى أن «نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد»، باعتبار أن «المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها».
ملصقات
