أكدت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي الثاني، أنه ليس من الملائم أن يتم الحديث عن عدم استقلالية القضاة من طرف بعض الجهات كلما صدرت أحكام لا تستجيب لمطالبها ورغباتها، كما لا يجب أن يصبح موضوع استقلال القضاء شماعة تعلق عليها أخطاء القضاة الفردية، أو مبرر لتدمر بعض الغاضبين من أحكام لا تستجيب لرغباتهم رغم التزامها بالقانون، مشيرا إلى أن استقلال القضاء يتطلب من الأطراف احترام أحكام المحاكم وسلوك الإجراءات القانونية وطرق الطعن المتاحة للطعن فيها، أو للتظلم منها، بدلا من التشهير بالسلطة القضائية وادعاء عدم استقلال أعضائها.وأوضح رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن بناء الثقة في النظام القضائي لا يتأتى عن طريق إجراء محاكمات عن طريق الوسائط الاجتماعية للإجراءات والأحكام القضائية، قبل انتهائها، ومن غير استعمال المعايير القانونية للتقييم، وإطلاق أوصاف قدحية على الأحكام والإجراءات القضائية واتهامها بالجور والظلم، والانحياز وعدم الاستقلال، دون تقييمها تقييما قانونيا موضوعيا.ودعا رئيس النيابة العامة كل السلطات والمؤسسات ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين إلى دعم استقلال القضاء، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق العدل والانصاف، معتبرا أن هذا الاستقلال لا يمكن أن يتحقق دون احترام لقرارات القضاة والثقة فيها، وممارسة المساطر والطعون الممكنة للطعن أو التظلم من المقررات القضائية في حالة عدم القبول بها، معتبرا أن ابداء المواقف من الأحكام يعتبر حقا مشروعا، ولكنه ينبغي أن يتقيد بالضوابط القانونية والأخلاقية، وأن يتم بعد انتهاء الإجراءات حتى لا يستعمل للتأثير في المقررات القضائية.من جهة أخرى طالب محمد عبد النباوي، تنفيذ السياسة الجنائية لعام 2018، الصادر، اليوم الأربعاء، بتدخل تشريعي، وتنظيمي يحقق للنيابة العامة استقلالها المادي، والمالي، معتبرة أن الاستقلال المالي المحقق إلى حدود الآن لا يتجاوز توفير “مقر رئاسة النيابة العامة”.وأورد عبد النباوي في تقريره أن الوسائل، والإمكانيات المادية، واللوجستيكية، التي يشتغل بها أعضاء النيابة العامة لاتزال خاضعة بشكل مباشر، وبكيفية كاملة لوزارة العدل، كما سجل وجود نقص كبير في الموارد البشرية، خصوصا قضاة النيابة العامة، ما جعل معدل الإجراءات السنوي لكل قاض يتجاوز 6000 إجراء.