قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول التكوين التأهيلي المسؤولين القضائيين الجدد في الإدارة القضائية، بالمعهد العالي للقضاء 19 دجنبر الجاري،  إن تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتوقف فقط على التمَيُّز في ممارسة المهام القضائية.وأشار محمد عبد النباوي إلى أن الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، ومنها مهامٌ ذاتِ طبيعةٍ قضائية، تتعلق بتدبير الإجراءات القضائية المرتبطة بالدعاوى والشكايات والمنازعات وتعتبر مؤثرة في سيرها، ومهامٌ ذاتِ طبيعةٍ إدارية بنُكْهَة إنسانية، ترتبط مع المحيط المهني.وتستلزم اكتساب الآليات الملائمة للتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء، ومع المنتسبين للمهن القضائية، ومع المتقاضين بكل أصنافهم. واعتبر عبد النباوي بأن هذه المهام مؤثرة جداً تتطلب الانسجام الكامل والتام بين أعضاء الفريق، والتعبئة.وقال مخاطبا المسؤولين القضائيين: أنتم عَيْنُ السلطة القضائية التي ترصد الخير وتُعَظِّمُه، وتتابع الإخلالات فتقوِّمُها وتُصْلِحها..أنتم الرقباءُ على التطبيق العادل للقانون، والمسؤولون عن نجاعة الإجراءات القضائية..أنتم حماة النظام العام، ورعاة الحقوق والواجبات، وحَرَسُ المنظومة القضائي..وأنتم المسؤولون الأوائل على حسن سير القضاء بدوائر نفوذ المحاكم التي تشرفون عليها. وعلى تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحفاظ على استقلال القضاء والرفع من النجاعة القضائية، وتحديث المنظومة العدلية وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتأهيل الموارد البشرية، والمساهمة في تخليق القضاء.وذهب عبد النباوي إلى أن المسؤول القضائي هو "بمثابة مسؤول عن مقاولة، يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير، ويتابع مراحل الإنتاج". وأكد أن "مردودية المقاولة القضائية – بالنسبة للمسؤول عنها-، لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية، وإنما في المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة".