قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة لقاء تواصلي مع مستشار الأخلاقيات، نظم اليوم الخميس، إن اهتمام المجلس بالأخلاقيات القضائية، يشكل محوراً من المحاور الأساسية لاستراتيجيته، القائمة على إعادة بناء المنظومة الأخلاقية للقضاء عبر مقاربات تحسيسية وتأطيرية، ثم زجرية.وتحدث عبد النباوي بأن مستشاري الأخلاقيات، مسؤولون عن ضمان استقلالية القضاة وحماية ونزاهة المحاكم. وعليهم أن يتصرفوا في جميع الأوقات كالضمير المراقب والحارس لهذه القيم والمبادئ، وتزويد القضاة بالتوجيه المناسب حول كيفية التصرف في حالة المعضلات الأخلاقية، ومساعدتهم وتقديم النصح لهم، وتشجيعهم على تجاوز أنفسهم للارتقاء إلى مستوى التحديات التي يجب التعامل معها، في خدمة العدالة والمرتفقين.وأكد أن اهتمام المجلس بموضوع الأخلاقيات المهنية نابع من صلب مهنة القضاء، التي تقوم على أسس أخلاقية صارمة. وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن المبادئ والقيم الأساسية لمهنة القضاء كلُّها مبادئ أخلاقية، كالاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والإخلاص، والتطبيق العادل للقانون.وذهب إلى أن قيام القضاء على القيم والأخلاق يفرض التركيز باستمرار على الأخلاقيات المهنية، والدعوة لنشرها وتعميمها والتحسيس بها، وتأطير الملزمين بها، من أجل استنهاض الوازع الخُلُقي، وإيقاظ الضمائر، لتكون حارساً ورقيباً على تطبيق القواعد الأخلاقية قبل غيرها من وسائل الضبط والمراقبة.وأصبحت السلطة القضائية تتوفر على مدونة الأخلاقيات القضائية منذ 08 مارس 2021 تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وسجل محمد عبد النباوي بأن الهدف منها الحفاظ على استقلالية القضاة ونزاهتهم وتجردهم من جهة، وصيانة هبة القضاء، والتقيد بأعرافه وأخلاقه النبيلة والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة من جهة ثانية، وحماية حقوق المتقاضين وحسن معاملتهم من جهة ثالثة، فضلا عن ضمان استمرارية مرفق القضاء وضمان حسن سيره.