وطني

عبد اللطيف يكـو رئيسا للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب


كشـ24 نشر في: 18 يونيو 2019

أسفرت النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة باختيار رئيس و أعضاء المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ،التي جرت يوم الخميس الماضي بمقرات المجالس الجهوية الثلاثة عشر (13)، عن فوز الأستاذ عبد اللطيف يكو، الرئيس السابق، بولاية ثانية.و نقل بلاغ للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن اللجنة العليا للانتخابات الكائن مقرها بالدار البيضاء، تأكيدها أن هذه الانتخابات جرت وفق ما هو منصوص عليه في القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للموثقين.وجاء فوز عبد اللطيف يكو بالولاية الثانية ، بعد حصوله على أزيد من 84,5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، حيث صوت لصالحه 764 موثقا من أصل 935 الذين لهم حق التصويت، في حين حصل منافسه الأستاذ فيصل بنجلون على 140 صوتا، "في انتخابات كانت سليمة وشفافة وسط جو أخوي سادته روح الاحترام بين المتنافسين" بحسب المصدر ذاته .وأفاد البلاغ بأنه ،تم طبقا للقانون، انتقاء خمسة أعضاء للمجلس الوطني الذين سيشكلون المكتب الجديد بعد فوز الأساتذة الآتية أسماؤهم مرتبة وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، و يتعلق الامر بكل من هشام الصابري موثق بالدار البيضاء و محمد مومح موثق بمراكش ،و حسن توفيق موثق بالدار البيضاء ،و محمد الأزرق موثق بسطات ، و مصطفى أمغار موثق بأكادير.وذكر البلاغ أن الأستاذ عبد اللطيف يكو، الموثق بالدار البيضاء، والحاصل على الدكتوراة في الحقوق، والاستاذ المحاضر بجامعة الحسن الاول، كان قد انتخب سنة 2013 رئيسا للمجلس الجهوي للدار البيضاء، ثم رئيسا للمجلس الوطني للموثقين منذ سنة 2016 بإجماع الأصوات المعبر عنها في ذاك الاستحقاق الانتخابي.تجدر الاشارة إلى أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بالإضافة إلى المهام المسندة إليه قانونا؛ مخول له إدارة الشأن العام التوثيقي، وتمثيل المهنة إزاء الإدارة، والسهر على تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية التي تهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي بــــه القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق، ولها أن تسن كل نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة السلوك المهني، والدفاع عن مصالح الموثقين.

أسفرت النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة باختيار رئيس و أعضاء المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ،التي جرت يوم الخميس الماضي بمقرات المجالس الجهوية الثلاثة عشر (13)، عن فوز الأستاذ عبد اللطيف يكو، الرئيس السابق، بولاية ثانية.و نقل بلاغ للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن اللجنة العليا للانتخابات الكائن مقرها بالدار البيضاء، تأكيدها أن هذه الانتخابات جرت وفق ما هو منصوص عليه في القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للموثقين.وجاء فوز عبد اللطيف يكو بالولاية الثانية ، بعد حصوله على أزيد من 84,5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، حيث صوت لصالحه 764 موثقا من أصل 935 الذين لهم حق التصويت، في حين حصل منافسه الأستاذ فيصل بنجلون على 140 صوتا، "في انتخابات كانت سليمة وشفافة وسط جو أخوي سادته روح الاحترام بين المتنافسين" بحسب المصدر ذاته .وأفاد البلاغ بأنه ،تم طبقا للقانون، انتقاء خمسة أعضاء للمجلس الوطني الذين سيشكلون المكتب الجديد بعد فوز الأساتذة الآتية أسماؤهم مرتبة وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، و يتعلق الامر بكل من هشام الصابري موثق بالدار البيضاء و محمد مومح موثق بمراكش ،و حسن توفيق موثق بالدار البيضاء ،و محمد الأزرق موثق بسطات ، و مصطفى أمغار موثق بأكادير.وذكر البلاغ أن الأستاذ عبد اللطيف يكو، الموثق بالدار البيضاء، والحاصل على الدكتوراة في الحقوق، والاستاذ المحاضر بجامعة الحسن الاول، كان قد انتخب سنة 2013 رئيسا للمجلس الجهوي للدار البيضاء، ثم رئيسا للمجلس الوطني للموثقين منذ سنة 2016 بإجماع الأصوات المعبر عنها في ذاك الاستحقاق الانتخابي.تجدر الاشارة إلى أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بالإضافة إلى المهام المسندة إليه قانونا؛ مخول له إدارة الشأن العام التوثيقي، وتمثيل المهنة إزاء الإدارة، والسهر على تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية التي تهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي بــــه القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق، ولها أن تسن كل نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة السلوك المهني، والدفاع عن مصالح الموثقين.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة