وطني

عبد اللطيف حموشي يجري زيارة عمل إلى فيينا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 مايو 2025

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال يومي 06 و07 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ للقطب أن هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة وفد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.

وأضاف أن مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال هذا الملتقى الأمني متعدد الأطراف تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها الأكيدة في مشاركة خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع سائر الدول الصديقة والحليفة ومختلف شركائها الدوليين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المناقشات المنجزة في إطار هذا اللقاء تناولت تطورات هياكل القيادة في تنظيم “داعش” و”القاعدة” في ظل فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، وكذا التقييم العام للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي، في الأمد القريب والمتوسط والبعيد.

كما استعرضت هذه المناقشات تحليل الاتجاهات الجديدة في كل ما يرتبط بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمدها تنظيما “داعش” و”القاعدة”، بما في ذلك آليات إخفاء وتشفير الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية.

وبالموازاة مع هذه الأنشطة المنظمة في إطار التعاون متعدد الأطراف، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول الصديقة المشاركة، بما فيها قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وقد استعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها، كما تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بما يكفل توطيد الأمن وصون الاستقرار.

وذكر البلاغ بأن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار العالميين.

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال يومي 06 و07 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ للقطب أن هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة وفد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.

وأضاف أن مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال هذا الملتقى الأمني متعدد الأطراف تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها الأكيدة في مشاركة خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع سائر الدول الصديقة والحليفة ومختلف شركائها الدوليين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المناقشات المنجزة في إطار هذا اللقاء تناولت تطورات هياكل القيادة في تنظيم “داعش” و”القاعدة” في ظل فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، وكذا التقييم العام للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي، في الأمد القريب والمتوسط والبعيد.

كما استعرضت هذه المناقشات تحليل الاتجاهات الجديدة في كل ما يرتبط بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمدها تنظيما “داعش” و”القاعدة”، بما في ذلك آليات إخفاء وتشفير الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية.

وبالموازاة مع هذه الأنشطة المنظمة في إطار التعاون متعدد الأطراف، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول الصديقة المشاركة، بما فيها قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وقد استعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها، كما تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بما يكفل توطيد الأمن وصون الاستقرار.

وذكر البلاغ بأن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار العالميين.



اقرأ أيضاً
“الوفاء للبديل الأمازيغي” تتهم بنكيران بالتحريض وتنتقد “ريع” حكومة أخنوش
نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بالتصريحات المثيرة للجدل والتي أدلى بها بمناسبة تجمع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في فاتح ماي.وقالت المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي، إن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خطيرة، حيث "حرّض على منع تأسيس حزب بمرجعية ثقافية أمازيغية".وذكرت بأن ما صرح به بنكيران بخصوص مشروع الحزب الذي تشتغل عليه المجموعة يدعو إلى التفرقة، "ادعاءات وافتراءات باطلة، تهدف إلى شيطنة الأمازيغ وابعادهم عن التنظيم السياسي المستقل وإلى استغلالهم وتوظيفهم سياسياً وانتخابياً والتحكم في اختياراتهم، وإلى احتكار العمل السياسي والحزبي.ونوهت المجموعة، في بيان لها، بالموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبالموقف الفرنسي، وباقي الدول الصديقة عبر العالم التي تدعم التسوية السياسية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأكدت على ضرورة وأهمية استحضار المرجعية الثقافية والحضارية والتاريخية الأمازيغية للصحراء في الترافع حول هذا الملف. وانتقدت المجموعة "استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات جراء السياسات النيوليبرالية للحكومة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأسعار، فضلا عن تفشي الممارسات الاحتكارية والمضاربات في المواد الأساسية، وانتشار البطالة داخل أوساط الشباب والنساء، وعدم الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص لمواكبة ارتفاع الأسعار، وانعدام الجدوى من الحوار الاجتماعي الذي أصبح صورياً".كما انتقدت تهرب الحكومة من فتح تحقيق موضوعي، نزيه وشفاف، في قضية صفقات استيراد أضاحي العيد واللحوم من الخارج، وتفشي استغلال النفوذ الحزبي والسياسي في الظفر بالصفقات العمومية والامتيازات الريعية تحت غطاء دعم الاستثمار والإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعدين، فضلا عن إقرار اعفاءات ضريبية في قطاعات منتجة وحيوية، مما جعل من "اقتصاد الريع" أسلوباً معتمداً في التدبير لدى الحكومة.واعتبرت أن الحكومة الحالية تستمر في تنكّرها للالتزام الدستوري ولمضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 26-16، وسنّ سياسات عمومية وبرامج حكومية اقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما في التعليم والاعلام والقضاء والثقافة والأوقاف والإدارة والديبلوماسية والسياحة وغيرها، والاكتفاء بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ذات طبيعة شكلية وتقديم أرقام غير دقيقة لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي تعيشه الأمازيغية كل يوم.
وطني

البراق لـ”كشـ24”: منصات مواجهة الكوارث تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لتحصين الامن القومي
بأمر من الملك محمد السادس، شرعت المملكة المغربية في إحداث منصات جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية عبر مختلف جهات البلاد، وذلك بهدف تقوية منظومة التدخل السريع والمنسق خلال الأزمات والكوارث. وتمثل هذه المنصات، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير المخاطر، أداة استراتيجية لتعزيز الصمود الترابي وتيسير إيصال المساعدات بشكل ناجع، خاصة في ظل ما أبانت عنه الكوارث الأخيرة، وعلى رأسها زلزال الحوز، من حاجة ماسة لبنية استباقية فعالة ومتكاملة. وقد أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال منصة جهة الرباط سلا القنيطرة بجماعة عامر، في خطوة عملية لترسيخ هذه الرؤية الوطنية المتقدمة. وفي تعليق له على هذا المشروع، أكد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، شادي عبد السلام البراق، في تصريح لـ”كشـ24”، أن هذه المبادرة تعكس التزاما ملكيا راسخا بحماية المواطن المغربي وتعزيز جاهزية المؤسسات السيادية لضمان الأمن القومي للمملكة بمختلف أبعاده. وأضاف البراق، أن المشروع يندرج ضمن الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، خاصة في إطار سنداي الأممي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030)، ويعكس التنسيق المتواصل مع مكتب الأمم المتحدة المعني، مشيرا إلى مشاركة المملكة المرتقبة في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025) بجنيف. كما أبرز البراق أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث (2020-2030) تعد مرجعا أساسيا في هذا المجال، وقد ترجمت إلى خطط عمل تنفيذية وميدانية، تشمل تعزيز دور المديرية العامة لإدارة الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية، من خلال المرصد الوطني للمخاطر والمركز الوطني لتوقع المخاطر، واللذين يساهمان في الإنذار المبكر وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. واعتبر البراق أن هذا الورش الملكي يشكل نقلة نوعية من منطق التدخل بعد الكارثة إلى مقاربة استباقية متكاملة، تعزز قدرة البلاد على الاستجابة الفورية والفعالة في أي زمان ومكان.
وطني

تعليمات صارمة للولاة من أجل التصدي للسياقة الاستعراضية
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية، من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي حول “مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر"، أن وزارته تعمل على التنسيق مع  السلطات القضائية المختصة من أجل التدخل لمنع ظاهرة السياقة الاستعراضية التي تشكل تهديدا  حقيقيا على مستعملي الطريق وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية. وأضاف الوزير أن المصالح الأمنية تنظم حملات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، وتستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية، وذلك من أجل إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها. وحسب المصدرذاته، قد  أسفرت العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، خلال سنتي 2023 و 2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية، عن إيقاف حوالي 23.855 مركبة من مختلف الأصناف، تم بموجبها تقديم 3.306 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 21.691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ 265 رخصة سياقة.
وطني

في ظرف سنتين.. إيقاف نحو 24 الف مركبة بسبب السياقة الاستعراضية والخطيرة
أسفرت الحملات الأمنية التي شنتها السلطات خلال سنتي 2023 و2024، وكذا في يناير وفبراير من هذه السنة، عن إيقاف نحو 23.855 مركبة من مختلف الأنواع بسبب مخالفات تتعلق بالسياقة الاستعراضية والخطيرة.كما تمت إحالة 3.306 من سائقيها على النيابة العامة المختصة، وتم إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب حجز 265 رخصة سياقة، وذلك وفق ما  كشف عنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن جوابه على الفريق الحركي بمجلس النواب، عن سؤال حول تصاعد مظاهر السياقة المتهورة وما تطرحه من مخاطر جسيمة على سلامة شرطة المرور والمواطنين.  وأكد الوزير في جوابه أن تعليمات صارمة وُجهت إلى الولاة والعمال والمصالح الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لمكافحة هذه السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للأمن الطرقي وتثير الفوضى في الفضاءات العمومية. وشدد على أن العمليات الأمنية تركز أيضا على الدراجات النارية المعدّلة تقنيا، خصوصا تلك المجهزة بأسطوانات وأجهزة مخصصة لرفع السرعة؛ إذ تتم إحالتها على خبرة تقنية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة من الشركات المصنّعة، أو من حصولها على ترخيص استثنائي في حال إدخال تعديلات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة وقائية وزجرية متكاملة للحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية وضمان سلامة مستعملي الطريق. وبخصوص المركبات التي تفر أثناء رؤيتها للعناصر الأمنية، فيتم تسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم في ما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفي حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين، وفق جواب الوزير، إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على أية نقطة للمراقبة.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 08 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة