أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن التهديد الإرهابي يتربص بالمنطقة المغاربية برمتها، خاصة وأن تنظيم "داعش" أصبح له موطئ قدم في ليبيا، مشيرا إلى أن الخطر لا يحدق بالمغرب فقط، بل أيضا بالجزائر.

  

وأوضح الخيام، في حديث ليومية "ليكونوميست" نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس 02 مارس، أن الخطر لا يحدق فقط بالمملكة، بل "أيضا بالجزائر التي تعاني أصلا من نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جنوب البلاد، وينضاف إلى ذلك مشكل افتعلته الجزائر في الصحراء".

 

وأكد أنه "من خلال التحقيقات التي أجريناها، وقفنا بشكل واضح على تورط انفصاليين في منظمات إرهابية وإجرامية"، مبرزا أن "المغرب يتخذ كافة التدابير لضمان أمنه. لكن غياب التعاون والتنسيق مع جيراننا الجزائريين يفسح المجال أمام استقرار منظمات إرهابية بالمنطقة".

 

وقال الخيام "لا بد أن نكون واضحين: أمن بلدينا رهين بوجود تنسيق يجب أن يكون قائما بين المصالح الإستخباراتية المغربية والجزائرية. آمل أن يدركوا هذه المسألة جلية".

  

وفي معرض تطرقه للخلية الإرهابية الأخيرة التي تم تفكيكها بالمغرب، أشار إلى أن هذه الخلية الإرهابية، التي كانت في مرحلة متقدمة جدا في مجال اللوجيستيك وترسانة الأسلحة والمواد المتفجرة، كانت تخطط لخلق "جو من الاضطراب بين الساكنة".

  

وقال إن هذه الخلية كانت تسعى لإنشاء قاعدة خلفية من أجل تعزيز صفوفها بخلايا أخرى، مبرزا أن عناصر التحقيق تشير إلى أن الأسلحة تم إدخالها من الجزائر انطلاقا من ليبيا.

  

وبخصوص استراتيجية المملكة لمحاربة الاستقطاب والتجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سجل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن قوة المنظمات الإرهابية مرتبطة باستغلالها لشبكات التواصل الاجتماعي لنشر إيديولوجيتها والتلقين والاستقطاب، موضحا أن المقاربة العامة للمملكة في مجال محاربة الإرهاب تعطي الأولوية للجانب الاستباقي.

  

وقال إن النصوص القانونية واضحة، فكل شخص يمجد الأفعال الإرهابية سيتعرض للمتابعة.

  

وفي ما يتعلق بالأخطار التي تطرحها عودة المغاربة من مناطق القتال، ذكر الخيام بأن المغرب يتوفر على قانون صودق عليه سنة 2014، مضيفا أن كل شخص يلتحق بمناطق التوتر سيتابع بمقتضى هذا القانون.

  

وقال إن "الأشخاص العائدين يتم توقيفهم ويخضعون للتحقيق قبل إحالتهم على العدالة. وقد بلغ عددهم حتى الآن 78 شخصا".