قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن إسرائيل تستخدم المياه سلاحا لتهجير الفلسطينيين، وأكد أنه بعد استئنافها العدوان على غزة وتوسيع اقتحاماتها بالضفة "أصبح واضحا سعيها لتهجير الفلسطينيين لصالح مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية".

جاء ذلك في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به في 22 مارس من كل عام منذ عام 1993، وهو احتفال سنوي للأمم المتحدة يركز على أهمية المياه العذبة.

وقال عباس كلمة نشرت نصها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن "الاحتلال استخدم سلاحا آخر لزيادة معاناة وتهجير، بل الموت البطيء لأبناء شعبنا، بوقف جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، دون رادع، في مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا العالم إلى اتخاذ "خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المترتبة على سياسة الاحتلال الممنهجة في تدمير أكثر من 85 بالمئة من مرافق وأصول المياه في غزة، واستهداف البنى التحتية للمياه والصرف الصحي في الضفة وغزة بهدف تدمير الحياة وإجبار شعبنا على النزوح والهجرة".

وقال عباس: "على العالم أن يعي أنه لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين في غزة الذين يصطفون ساعات للحصول على لتر من الماء، يشربون مياها ملوثة، محرومين من الغذاء والدواء، يموتون من الجفاف والعطش، ومحرومين من العيش بأمان كباقي أطفال العالم".

وأكد أن "استخدام إسرائيل للمياه سلاحا للتعذيب والتهجير والابتزاز هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه وتنفيذ أجنداتها السياسية في التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين".

وبيّن عباس أن على العالم "ألا يغفل عن أهمية طرح وإيجاد حلول عادلة لقضية احتلال المياه التي يعاني منها أبناء شعبنا، والتي تتفاقم يوميا جراء إمعان الاحتلال في انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا المائية، وعرقلته لجميع المساعي الرامية إلى توفير المياه لمواطنينا كحق إنساني أساسي".

ولفت إلى أنه يعمل "على المستويات العربية والدولية وفي المحافل والمحاكم الدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية والتجارية، وضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

وشدد أنه يعمل على "تولّي دولة فلسطين مسؤولياتها لإعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار، وفرض هدنة شاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تضمن وقف جميع الاعتداءات ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأكد أنه "بعد استئناف الاحتلال للعدوان في غزة وتوسيع اقتحاماته في الضفة، في مشاهد للقتل الوحشي والنزوح تعيد لذاكرة العالم ما حدث في نكبة 1948 ومأساة 1967، أصبح واضحا للعالم ما يسعى إليه من تهجير لأبناء شعبنا لصالح مخططاته التوسعية غير الشرعية".

وبيّن أن الخطة الإسرائيلية تقضي بـ"تنفيذ مخططات طويلة الأمد تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل على توظيف جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي "الحر والعادل" للوقوف مع الفلسطينيين وحقوقهم العادلة، والمساعدة في جهود إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما طالب بـ "إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المائية، لنتمكن من إعادة بناء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولتنا الأبدية، وإرساء قواعد دولتنا لمستقبل يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية بسلام كباقي أطفال العالم".