دولي

عباس: إسرائيل تستخدم المياه سلاحا لتهجير الفلسطينيين


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 مارس 2025

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن إسرائيل تستخدم المياه سلاحا لتهجير الفلسطينيين، وأكد أنه بعد استئنافها العدوان على غزة وتوسيع اقتحاماتها بالضفة "أصبح واضحا سعيها لتهجير الفلسطينيين لصالح مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية".

جاء ذلك في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به في 22 مارس من كل عام منذ عام 1993، وهو احتفال سنوي للأمم المتحدة يركز على أهمية المياه العذبة.

وقال عباس كلمة نشرت نصها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن "الاحتلال استخدم سلاحا آخر لزيادة معاناة وتهجير، بل الموت البطيء لأبناء شعبنا، بوقف جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، دون رادع، في مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا العالم إلى اتخاذ "خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المترتبة على سياسة الاحتلال الممنهجة في تدمير أكثر من 85 بالمئة من مرافق وأصول المياه في غزة، واستهداف البنى التحتية للمياه والصرف الصحي في الضفة وغزة بهدف تدمير الحياة وإجبار شعبنا على النزوح والهجرة".

وقال عباس: "على العالم أن يعي أنه لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين في غزة الذين يصطفون ساعات للحصول على لتر من الماء، يشربون مياها ملوثة، محرومين من الغذاء والدواء، يموتون من الجفاف والعطش، ومحرومين من العيش بأمان كباقي أطفال العالم".

وأكد أن "استخدام إسرائيل للمياه سلاحا للتعذيب والتهجير والابتزاز هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه وتنفيذ أجنداتها السياسية في التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين".

وبيّن عباس أن على العالم "ألا يغفل عن أهمية طرح وإيجاد حلول عادلة لقضية احتلال المياه التي يعاني منها أبناء شعبنا، والتي تتفاقم يوميا جراء إمعان الاحتلال في انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا المائية، وعرقلته لجميع المساعي الرامية إلى توفير المياه لمواطنينا كحق إنساني أساسي".

ولفت إلى أنه يعمل "على المستويات العربية والدولية وفي المحافل والمحاكم الدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية والتجارية، وضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

وشدد أنه يعمل على "تولّي دولة فلسطين مسؤولياتها لإعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار، وفرض هدنة شاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تضمن وقف جميع الاعتداءات ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأكد أنه "بعد استئناف الاحتلال للعدوان في غزة وتوسيع اقتحاماته في الضفة، في مشاهد للقتل الوحشي والنزوح تعيد لذاكرة العالم ما حدث في نكبة 1948 ومأساة 1967، أصبح واضحا للعالم ما يسعى إليه من تهجير لأبناء شعبنا لصالح مخططاته التوسعية غير الشرعية".

وبيّن أن الخطة الإسرائيلية تقضي بـ"تنفيذ مخططات طويلة الأمد تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل على توظيف جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي "الحر والعادل" للوقوف مع الفلسطينيين وحقوقهم العادلة، والمساعدة في جهود إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما طالب بـ "إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المائية، لنتمكن من إعادة بناء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولتنا الأبدية، وإرساء قواعد دولتنا لمستقبل يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية بسلام كباقي أطفال العالم".

 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن إسرائيل تستخدم المياه سلاحا لتهجير الفلسطينيين، وأكد أنه بعد استئنافها العدوان على غزة وتوسيع اقتحاماتها بالضفة "أصبح واضحا سعيها لتهجير الفلسطينيين لصالح مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية".

جاء ذلك في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفل به في 22 مارس من كل عام منذ عام 1993، وهو احتفال سنوي للأمم المتحدة يركز على أهمية المياه العذبة.

وقال عباس كلمة نشرت نصها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن "الاحتلال استخدم سلاحا آخر لزيادة معاناة وتهجير، بل الموت البطيء لأبناء شعبنا، بوقف جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، دون رادع، في مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا العالم إلى اتخاذ "خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المترتبة على سياسة الاحتلال الممنهجة في تدمير أكثر من 85 بالمئة من مرافق وأصول المياه في غزة، واستهداف البنى التحتية للمياه والصرف الصحي في الضفة وغزة بهدف تدمير الحياة وإجبار شعبنا على النزوح والهجرة".

وقال عباس: "على العالم أن يعي أنه لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين في غزة الذين يصطفون ساعات للحصول على لتر من الماء، يشربون مياها ملوثة، محرومين من الغذاء والدواء، يموتون من الجفاف والعطش، ومحرومين من العيش بأمان كباقي أطفال العالم".

وأكد أن "استخدام إسرائيل للمياه سلاحا للتعذيب والتهجير والابتزاز هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه وتنفيذ أجنداتها السياسية في التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين".

وبيّن عباس أن على العالم "ألا يغفل عن أهمية طرح وإيجاد حلول عادلة لقضية احتلال المياه التي يعاني منها أبناء شعبنا، والتي تتفاقم يوميا جراء إمعان الاحتلال في انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا المائية، وعرقلته لجميع المساعي الرامية إلى توفير المياه لمواطنينا كحق إنساني أساسي".

ولفت إلى أنه يعمل "على المستويات العربية والدولية وفي المحافل والمحاكم الدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية والتجارية، وضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

وشدد أنه يعمل على "تولّي دولة فلسطين مسؤولياتها لإعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار، وفرض هدنة شاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تضمن وقف جميع الاعتداءات ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأكد أنه "بعد استئناف الاحتلال للعدوان في غزة وتوسيع اقتحاماته في الضفة، في مشاهد للقتل الوحشي والنزوح تعيد لذاكرة العالم ما حدث في نكبة 1948 ومأساة 1967، أصبح واضحا للعالم ما يسعى إليه من تهجير لأبناء شعبنا لصالح مخططاته التوسعية غير الشرعية".

وبيّن أن الخطة الإسرائيلية تقضي بـ"تنفيذ مخططات طويلة الأمد تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل على توظيف جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي "الحر والعادل" للوقوف مع الفلسطينيين وحقوقهم العادلة، والمساعدة في جهود إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما طالب بـ "إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المائية، لنتمكن من إعادة بناء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولتنا الأبدية، وإرساء قواعد دولتنا لمستقبل يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية بسلام كباقي أطفال العالم".

 



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة