التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عاودتاني … 20 عائلة تقاضي منعش عقاري معروف بمراكش
نشر في: 19 مايو 2016
تقدمت أزيد من 20 عائلة مراكشية بواسطة دفاعها، بشكاية ضد منعش عقاري، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الضابطة القضائية المختصة، والقيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في شأن ارتكابه لجنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي، وجنحة عدم تنفيذ عقد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 551 من نفس القانون.
جاء ذلك، بعد اكتشاف المشتكون وهم فئة اجتماعية محدودة الدخل، أنهم ضحية نصب واحتيال، أمام تماطل المشتكى به وتسويفه في تنفيذ التزاماته المثمتلة في تطهير العقار المبيع من كل الرهون المقيدة به.
وكشف المشتكون الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، من خلال هذه الشكاية، المعاملات الصادرة عن المنعش العقاري المذكور، بعد تعاقده مع المشتكين، على شراء مجموعة من الشقق السكنية بإقامة جنان سليمان، بواسطة عقود البيع وعقود وعد بالبيع، خصوصا بعد الاتصالات المتتالية بالمشتكى به من أجل تنفيذ التزامه بتطهير العقار موضوع البيع وتحرير العقود النهائية، بعد فوات أجل شهر المحدد لهم بمقتضى العقد كل حسب الشروط والاتفاقات المضمنة فيه.
وحسب الشكاية التي توصلت "كِشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكى به كان يقوم باحضار المشتكين واحدا تلو الآخرالى مكتب موثقين ويجري توقيع عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع، ويضمن في جميع العقود التزام الطرف البائع الذي هو المشتكى به على تطهير العقار من جميع التحملات العقارية بما فيها الرهون المقيدة به لفائدةإدارة التسجيل والبنك العقاري والسياحي بتاريخ 12 مارس 2013 داخل أجل شهر من تاريخ تحرير العقود.
وأضافت الشكاية أن أغلب الضحايا أدوا ثمن البيع كاملا في حين أدى البعض منهم القسط الأوفر من ثمن البيع أمام موثقين وظلوا بعد ذلك يؤدون أقساطا أخرى تباعا الى المشتكى به مقابل تسليمهم تواصيل يشار فيها الى الثمن المتبقي لهم لإتمام ثمن البيع المتفق عليه.
من جهة أخرى، نفى المشتكى به محمد حفوظ المنعش العقاري في اتصال ب"كِشـ24" واقعة النصب والاحتيال التي يتحدث عنها المشتكون، موضحا أنه استصدر حكما قضائيا بخصوص تطهير الصك العقاري من جميع التحملات العقارية، صادر من المحكمة التجارية، قبل أن يتوصل الى تسوية حبية مع البنك السياحي والعقاري من أجل رفع اليد على كل الرهون المقيدة على الصك العقاري المشيد عليه الشقق المبيعة.
جاء ذلك، بعد اكتشاف المشتكون وهم فئة اجتماعية محدودة الدخل، أنهم ضحية نصب واحتيال، أمام تماطل المشتكى به وتسويفه في تنفيذ التزاماته المثمتلة في تطهير العقار المبيع من كل الرهون المقيدة به.
وكشف المشتكون الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، من خلال هذه الشكاية، المعاملات الصادرة عن المنعش العقاري المذكور، بعد تعاقده مع المشتكين، على شراء مجموعة من الشقق السكنية بإقامة جنان سليمان، بواسطة عقود البيع وعقود وعد بالبيع، خصوصا بعد الاتصالات المتتالية بالمشتكى به من أجل تنفيذ التزامه بتطهير العقار موضوع البيع وتحرير العقود النهائية، بعد فوات أجل شهر المحدد لهم بمقتضى العقد كل حسب الشروط والاتفاقات المضمنة فيه.
وحسب الشكاية التي توصلت "كِشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكى به كان يقوم باحضار المشتكين واحدا تلو الآخرالى مكتب موثقين ويجري توقيع عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع، ويضمن في جميع العقود التزام الطرف البائع الذي هو المشتكى به على تطهير العقار من جميع التحملات العقارية بما فيها الرهون المقيدة به لفائدةإدارة التسجيل والبنك العقاري والسياحي بتاريخ 12 مارس 2013 داخل أجل شهر من تاريخ تحرير العقود.
وأضافت الشكاية أن أغلب الضحايا أدوا ثمن البيع كاملا في حين أدى البعض منهم القسط الأوفر من ثمن البيع أمام موثقين وظلوا بعد ذلك يؤدون أقساطا أخرى تباعا الى المشتكى به مقابل تسليمهم تواصيل يشار فيها الى الثمن المتبقي لهم لإتمام ثمن البيع المتفق عليه.
من جهة أخرى، نفى المشتكى به محمد حفوظ المنعش العقاري في اتصال ب"كِشـ24" واقعة النصب والاحتيال التي يتحدث عنها المشتكون، موضحا أنه استصدر حكما قضائيا بخصوص تطهير الصك العقاري من جميع التحملات العقارية، صادر من المحكمة التجارية، قبل أن يتوصل الى تسوية حبية مع البنك السياحي والعقاري من أجل رفع اليد على كل الرهون المقيدة على الصك العقاري المشيد عليه الشقق المبيعة.
تقدمت أزيد من 20 عائلة مراكشية بواسطة دفاعها، بشكاية ضد منعش عقاري، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الضابطة القضائية المختصة، والقيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في شأن ارتكابه لجنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي، وجنحة عدم تنفيذ عقد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 551 من نفس القانون.
جاء ذلك، بعد اكتشاف المشتكون وهم فئة اجتماعية محدودة الدخل، أنهم ضحية نصب واحتيال، أمام تماطل المشتكى به وتسويفه في تنفيذ التزاماته المثمتلة في تطهير العقار المبيع من كل الرهون المقيدة به.
وكشف المشتكون الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، من خلال هذه الشكاية، المعاملات الصادرة عن المنعش العقاري المذكور، بعد تعاقده مع المشتكين، على شراء مجموعة من الشقق السكنية بإقامة جنان سليمان، بواسطة عقود البيع وعقود وعد بالبيع، خصوصا بعد الاتصالات المتتالية بالمشتكى به من أجل تنفيذ التزامه بتطهير العقار موضوع البيع وتحرير العقود النهائية، بعد فوات أجل شهر المحدد لهم بمقتضى العقد كل حسب الشروط والاتفاقات المضمنة فيه.
وحسب الشكاية التي توصلت "كِشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكى به كان يقوم باحضار المشتكين واحدا تلو الآخرالى مكتب موثقين ويجري توقيع عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع، ويضمن في جميع العقود التزام الطرف البائع الذي هو المشتكى به على تطهير العقار من جميع التحملات العقارية بما فيها الرهون المقيدة به لفائدةإدارة التسجيل والبنك العقاري والسياحي بتاريخ 12 مارس 2013 داخل أجل شهر من تاريخ تحرير العقود.
وأضافت الشكاية أن أغلب الضحايا أدوا ثمن البيع كاملا في حين أدى البعض منهم القسط الأوفر من ثمن البيع أمام موثقين وظلوا بعد ذلك يؤدون أقساطا أخرى تباعا الى المشتكى به مقابل تسليمهم تواصيل يشار فيها الى الثمن المتبقي لهم لإتمام ثمن البيع المتفق عليه.
من جهة أخرى، نفى المشتكى به محمد حفوظ المنعش العقاري في اتصال ب"كِشـ24" واقعة النصب والاحتيال التي يتحدث عنها المشتكون، موضحا أنه استصدر حكما قضائيا بخصوص تطهير الصك العقاري من جميع التحملات العقارية، صادر من المحكمة التجارية، قبل أن يتوصل الى تسوية حبية مع البنك السياحي والعقاري من أجل رفع اليد على كل الرهون المقيدة على الصك العقاري المشيد عليه الشقق المبيعة.
جاء ذلك، بعد اكتشاف المشتكون وهم فئة اجتماعية محدودة الدخل، أنهم ضحية نصب واحتيال، أمام تماطل المشتكى به وتسويفه في تنفيذ التزاماته المثمتلة في تطهير العقار المبيع من كل الرهون المقيدة به.
وكشف المشتكون الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، من خلال هذه الشكاية، المعاملات الصادرة عن المنعش العقاري المذكور، بعد تعاقده مع المشتكين، على شراء مجموعة من الشقق السكنية بإقامة جنان سليمان، بواسطة عقود البيع وعقود وعد بالبيع، خصوصا بعد الاتصالات المتتالية بالمشتكى به من أجل تنفيذ التزامه بتطهير العقار موضوع البيع وتحرير العقود النهائية، بعد فوات أجل شهر المحدد لهم بمقتضى العقد كل حسب الشروط والاتفاقات المضمنة فيه.
وحسب الشكاية التي توصلت "كِشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكى به كان يقوم باحضار المشتكين واحدا تلو الآخرالى مكتب موثقين ويجري توقيع عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع، ويضمن في جميع العقود التزام الطرف البائع الذي هو المشتكى به على تطهير العقار من جميع التحملات العقارية بما فيها الرهون المقيدة به لفائدةإدارة التسجيل والبنك العقاري والسياحي بتاريخ 12 مارس 2013 داخل أجل شهر من تاريخ تحرير العقود.
وأضافت الشكاية أن أغلب الضحايا أدوا ثمن البيع كاملا في حين أدى البعض منهم القسط الأوفر من ثمن البيع أمام موثقين وظلوا بعد ذلك يؤدون أقساطا أخرى تباعا الى المشتكى به مقابل تسليمهم تواصيل يشار فيها الى الثمن المتبقي لهم لإتمام ثمن البيع المتفق عليه.
من جهة أخرى، نفى المشتكى به محمد حفوظ المنعش العقاري في اتصال ب"كِشـ24" واقعة النصب والاحتيال التي يتحدث عنها المشتكون، موضحا أنه استصدر حكما قضائيا بخصوص تطهير الصك العقاري من جميع التحملات العقارية، صادر من المحكمة التجارية، قبل أن يتوصل الى تسوية حبية مع البنك السياحي والعقاري من أجل رفع اليد على كل الرهون المقيدة على الصك العقاري المشيد عليه الشقق المبيعة.
ملصقات
