اتخذ عامل اقليم الحوز رشيد بنشيخي بداية الاسبوع الجاري، قرارا جديدا يخص سيارات الاجرة من الصنف الاول بالاقليم، وهو ما قوبل برد فعل غير قانوني من طرف بعض مهنيي سيارات الاجرة ببعض مناطق الاقليم، على غرار منطقة أمزميز.وحدد القرار التي اطلعت "كشـ24" على تفاصيله بصفة مؤقتة، العدد الاقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة بالنسبة لسيارات الاجرة من الصنف الاول، في 5 ركاب اضافة الى السائق، عوض 6 ركاب المعمول بها كحد أقصى في الفترات العادية، على ان يتم سحب رخصة الثقة وتعليق الترخيص باسغلال سيارات الاجرة المخالفة للقرار، وايداعها بالمحجز البلدي لمدة اسبوع.وجاء القرار المتخذ في إطار التدابير المتخذة من لدن الحكومة، لمواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية، واعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال المرور الى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار التدابير الاحترازية الرامية الى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وكرد فعل متسرع وغير قانوني من طرف بعض المهنيين، تم اتخاذ قرارات موازية لمواكبة تحديد عدد الركاب، حيث أقرت مهنيون في قطاع سيارات الاجرة العاملة بامزميز مثلا و اوريكة وتاحناوت، أسعارا جديدة تم تداولها بشكل واسع في المنطقة، وتضمنت زيادات لتعويض النقص في عدد الركاب، وهو ما سيلحق الضرر بالتأكيد بالمواطنين بالدرجة الاولى، في انتظار تدخل حازم من السلطات و الدرك، للحيلولة دون إقرار زيادات غير قانونية على المواطنين.