التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
عامل إقليم ورزازات يصدر قرار لمنع الأساتذة المتدربين من التنقل ومغادرة المدينة + نسخة من القرار
نشر في: 13 أبريل 2016
أصدر عامل إقليم ورزازات قرارا عامليا يقضي بمنع مجموعة من المواطنين والمواطنات وعددهم 114، من مغادرة مدينة ورزازات استناداً الى قرار الحكومة القاضي بمنع أي حركة احتجاجية للأساتذة المتدربين بمدينة الرباط.
وينص القرار على منع الساتذة المتدربين بمركز مهن التربية والتكوين بورزازات من التنقل بشكل جماعي أو فردي إلى العاصمة الرباط من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها غدا الخميس 14 أبريل الجاري.
وكانت الحكومة أعلنت عن منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم غد الخميس 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط من قبل ما يعرف بـ "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الثلاثاء، أنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط"، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي.
وشدد البلاغ على أن الحكومة "تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".
وينص القرار على منع الساتذة المتدربين بمركز مهن التربية والتكوين بورزازات من التنقل بشكل جماعي أو فردي إلى العاصمة الرباط من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها غدا الخميس 14 أبريل الجاري.
وكانت الحكومة أعلنت عن منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم غد الخميس 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط من قبل ما يعرف بـ "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الثلاثاء، أنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط"، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي.
وشدد البلاغ على أن الحكومة "تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".
أصدر عامل إقليم ورزازات قرارا عامليا يقضي بمنع مجموعة من المواطنين والمواطنات وعددهم 114، من مغادرة مدينة ورزازات استناداً الى قرار الحكومة القاضي بمنع أي حركة احتجاجية للأساتذة المتدربين بمدينة الرباط.
وينص القرار على منع الساتذة المتدربين بمركز مهن التربية والتكوين بورزازات من التنقل بشكل جماعي أو فردي إلى العاصمة الرباط من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها غدا الخميس 14 أبريل الجاري.
وكانت الحكومة أعلنت عن منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم غد الخميس 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط من قبل ما يعرف بـ "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الثلاثاء، أنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط"، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي.
وشدد البلاغ على أن الحكومة "تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".
وينص القرار على منع الساتذة المتدربين بمركز مهن التربية والتكوين بورزازات من التنقل بشكل جماعي أو فردي إلى العاصمة الرباط من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها غدا الخميس 14 أبريل الجاري.
وكانت الحكومة أعلنت عن منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم غد الخميس 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط من قبل ما يعرف بـ "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الثلاثاء، أنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط"، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتخذ في نطاق اختصاصاتها كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي.
وشدد البلاغ على أن الحكومة "تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".
ملصقات
