لم يكتف عامل إقليم مولاي يعقوب بإحالة ملف رئيسين جماعيين إلى القضاء الإداري، بعد قرار التوقيف، حيث صدر قرار العزل في حقهما. فقد قرر إحالة ملفات تطاردهما على النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق في شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكان القضاء الإداري قد قرر، في الآونة الأخيرة، عزل كل من رئيس جماعة سيدي داود من التجمع الوطني للأحرار. كما قررت عزل رئيس جماعة مكس عن حزب الحركة الشعبية. لكن إعادة تشكيل مكتبي الجماعتين، شهد عودة مقربين من الرئيسين المعزولين. فقد تم انتخاب الأعضاء ابنة الرئيس السابق لجماعة سيدي داود لخلافته. فيما تم انتخاب شقيق الرئيس السابق لجماعة مكس لخلافته، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات.

وقالت المصادر إن عامل الإقليم في هذه الشكاية التي وضعها أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، قد استند إلى تقارير سابقة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي تضمنت معطيات حول مخالفات في تدبير وتسير شؤون الجماعتين.